فتح النشاطات يخفف الأضرار عن التجار ويحمي الإنتاج الوطني

أكدت الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين الجزائريين تأييدها لقرار فتح جميع النشاطات التجارية والاقتصادية للتخفيف من أضرار التجار والحرفيين وكذا لحماية الإنتاج الوطني من أضرار جائحة كورونا وعدم التفريق بين النشاطات التجارية، لأن كل نشاط تجاري تعيش خلفه آلاف العائلات ويضمن آلاف مناصب الشغل، بالإضافة إلى كونه حلقة ضرورية في شبكة التوزيع لدعم الإنتاج الوطني وحماية المؤسسات.
شدد رئيس الجمعية الحاج طاهر بولنوار في تصريح ل «الشعب»، على ضرورة العودة إلى الحياة الاقتصادية لتجنب تفاقم المشاكل، سواء على المستوى الاقتصادي، الاجتماعي وحتى النفسي، بالموازاة مع التركيز على الاستمرار في الالتزام بشروط الوقاية على مستوى المؤسسات والنشاطات التجارية.
وقال إن قرار غلق المراكز التجارية الكبرى بالولايات المتضررة، يجب أن يكون بدراسة الحالات وليس التعميم، نفس الأمر بالنسبة للعقوبات يجب أن تكون فردية وليست جماعية، أي حسب مرتكبي الأخطاء وليس الغلق الجماعي لعدم الإضرار بالاقتصاد الوطني.
وأضاف أن الاقتصاد تضرر جراء الجائحة التي أثرت سلبا على التجار والحرفيين من خلال رفع نسبة البطالة، الإضرار بالإنتاج الوطني وتفاقم معاناة التجار وعائلاتهم، بسبب تجميد نشاطاتهم لأزيد من 5 أشهر ما يستوجب على السلطات الولائية المخول لها اتخاذ الإجراءات الردعية حسب طبيعة المنطقة لسن عقوبات فردية وفقا للمخالفات المرتكبة.
وأفاد بولنوار، رغم أن قرار الغلق مس المراكز التجارية والأسواق الكبرى التي فتحت منذ تخفيف الحجر الصحي، وتم إعادة غلقها من طرف الولاة، بسبب صعوبة التحكم في دخول المواطنين وتدافعهم، إلا أن العقوبة من المفروض أن تشمل الأسواق التي تعرف درجة كبيرة من تفشي الوباء وليس التعميم.
وعرج في حديثه على المركز التجاري حمزة بباش جراح ومراكز أخرى عبر الوطن شملها القرار بعد فترة من فتحها، لكثرة الإقبال عليها، الأمر الذي جعل الولاة يعملون على مراقبة تقيد أصحاب المحلات بالتدابير الوقائية واحترام التباعد الاجتماعي، فضلا عن التقيد بتعليمة السماح لأكثر من شخصين بدخول المحلات.
واستنكر ت الجمعية غياب الوعي وانتشار مظاهر التهاون في الالتزام بشروط الوقاية من فيروس كورونا سواء من التجار أو الزبائن الذين يرفضون احترام الشروط الصحية واستعمال الوسائل الوقائية على غرار الكمامات ما تسبب في تأجج الوضع وارتفاع عدد الإصابات في الآونة الأخيرة خير دليل على ذلك، يقول الحاج بولنوار.
واستغرب المسؤول الأول على الجمعية، انتشار تلك المظاهر بالرغم من تهديدها لحياة المواطنين، الأمر الذي يستوجب حفاظا على الأرواح الإقدام على تجميد نشاطات الفضاءات التجارية الكبرى التي تشكل نسبة إقبال كبيرة، في انتظار تطورات الوضع الصحي في البلاد.
وطالبت الجمعية جميع التجار عبر التراب الوطني باحترام التدابير الوقائية ومواصلة حملات التوعية والتحسيس من خلال تعليق وتوزيع الملصقات، والتنقل بين البلديات لتحسيس المواطنين بخطورة الوضع وضرورة الوقاية منه.