الاستئناف سيتزامن وعودة نشاط المؤسّسات

أكّدت وزارة التّكوين والتعليم المهنيين، أول أمس، تزامن استئناف نشاط مدارس التكوين الخاصة المعتمدة وعودة النشاط إلى المؤسسات التكوينية العمومية، وذلك مع الأخذ بعين الاعتبار تطور الوضع الصحي في ظل انتشار وباء كورونا.
وشدّدت الوزارة في تصريح بعثت به وكالة الأنباء الجزائرية، على «الأهمية» التي توليها لمؤسسات التكوين الخاصة المعتمدة، التي اعتبرتها «جزءاً لا يتجزّأ من منظومة التكوين المهني التي تسهر على إكساب المتربّصين مهارات وكفاءات تمكّنهم من ولوج عالم الشغل».
وأوضحت الوزارة أنّه «في ظل الأخطار الناجمة عن تفشي جائحة فيروس كورونا التي تهدّد الصحة العمومية، وصحة أبنائنا وبناتنا من المتربصين والمتربصات، وعملا بأوامر رئيس الجمهورية وتعليمات الوزير الأول، تم تعليق النشاط التكويني عبر كل المؤسسات التكوينية بما فيها المدارس الخاصة المعتمدة، بهدف الحد من انتشار هذا الفيروس القاتل».
وكشفت وزارة التكوين والتعليم المهنيين، أنّ الجمعية الوطنية لمؤسسات التكوين المعتمدة «تقدّمت بطلب من أجل ترخيص استثنائي باستئناف جزئي لنشاطات المدارس الخاصة، مشيرة إلى أنّه «رغم تفهمّنا كوزارة وصية للصعوبات التي تعاني منها والانعكاسات السلبية جراء تعليق نشاطاتها، إلا أنه يتعذّر علينا في الوقت الراهن الرد بالإيجاب على هذا الطلب».
من جهتها، حذّرت الجمعية الوطنية لمؤسسات التكوين المعتمدة، في بيان لها، من أنّ «750 مؤسّسة تكوين خاصة مهدّدة بالاختفاء نهائيا بعد أن أغلقت أبوابها في إطار تطبيق تدابير الحجر الصحي على إثر الأزمة الصحية».
وفي ذات الإطار، انتقدت الجمعية «غياب تدابير للمرافقة من طرف الدولة لهذه المؤسسات الخاصة التي تأثّرت كثيرا بالأزمة الصحية، حيث اضطرت إلى غلق أبوابها منذ 12 مارس الماضي تنفيذا للتدابير الوقائية التي أقرتها الحكومة».
وحذّرت الجمعية من أن تاريخ الدخول المهني المقرر لشهري سبتمبر وأكتوبر المقبلين «يهدّد المؤسسات الخاصة التي ستعاني بعد تعليق نشاطها لثمانية أشهر من إفلاس عدد كبير منها، وفقدان العديد من مناصب الشغل المباشرة وغير المباشرة، وكذا تسريح المتربّصين».