بعد قرار فتح أنشطة: ارتياح و ترحيب بين التجار والحرفيين

رحب كل من الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين والجمعية الوطنية للتجار والحرفيين بقرار إعادة فتح بعض الأنشطة التجارية خلال المرحلة الثانية من خريطة الطريق للخروج من الحجر الصحي ، ودعا الأمين العام للاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين حزاب بن شهرة، التجار إلى التقيد بالإجراءات الوقائية لتفادي انتشار فيروس كورونا، فيما أكدت الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين، أنها ستعمل على مواصلة جهودها بالتنسيق مع الوزارات المعنيّة لمرافقة جميع المهنيّين المتضررين من إجراءات الحجر و مساعدتهم.
ونوه الأمين العام والناطق الرسمي للاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين حزاب بن شهرة ، بالقرارات التي اتخذتها السلطات العمومية، فيما يخص إعادة فتح بعض الأنشطة التجارية في إطار المرحلة الثانية من خريطة الطريق للخروج من الحجر.
وأوضح الأمين العام والناطق الرسمي للاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين، في تصريح للنصر، أمس، أن الاتحاد كان قد طالب بإعادة فتح بعض الأنشطة التجارية المتوقفة خلال فترة الحجر الصحي ، مع ضرورة التقيد بشروط وقائية مشددة لتجنب انتشار فيروس كورونا قصد تفادي إفلاس جميع التجار بعد 3 أشهر من غلق محلاتهم ، مشيرا في هذا الإطار إلى المعاناة الكبيرة لهؤلاء التجار خلال هذه المرحلة من الحجر .
وأوضح حزاب بن شهرة، في السياق ذاته أنه علينا أن نتعايش مع هذا الوباء لتجنب الدخول في أزمة اقتصادية، وقال إنه إذا كان علينا الاختيار بين صحة المواطن والاقتصاد، سنختار صحة المواطن، وأضاف أنه من الضروري المحافظة على صحة المواطن من دون الدخول في أزمة اقتصادية حادة وأن نتعايش مع هذا الوباء .
وأشار إلى أن هناك عدد من التجار الصغار قد تعرضوا للإفلاس بعد مرور 3 أشهر، لذلك يلزمهم أموال للعودة إلى النشاط و في هذا الاطار فقد اقترح اتحاد التجار ، منح قروض بنكية بدون فائدة لهؤلاء التجار لإعادة إحياء تجارتهم بطريقة عادية .
وقال إن ثقتنا كاملة بأن الدولة ستساعد التجار الصغار الذين تعرضوا للإفلاس ، مضيفا أن الدولة تقوم بالتعويض حسب إمكانياتها، لافتا إلى أن بعض التجار عبروا عن رغبتهم في العمل من جديد من دون المطالبة بأي تعويض بالنظر إلى أن سلعهم قد تتعرض للتلف مع مرور الوقت وهو ما يعرضهم إلى خسائر لذلك فقد طالبوا بالعودة إلى النشاط من جديد.
كما أشار الأمين العام للاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين، إلى عودة تجارية محتشمة، أمس الأحد خاصة في 19 ولاية المعنية بالرفع الكلي للحجر، فيما تبقى العودة تدريجية للنشاط التجاري في الولايات الأخرى، داعيا جميع التجار إلى التقيد بالإجراءات الوقائية لتفادي العودة إلى التجربة السابقة التي مررنا بها فيما مضى بعد فتح أنشطة تجارية وإعادة غلقها من جديد بسبب انتشار الوباء بسرعة لذلك يجب على التجار الالتزام بشروط الوقاية من كورونا.
ومن جانبها، عبرت الجمعية الوطنية للتجار و الحرفيين ، أمس، عن ارتياحها بعد قرار فتح نشاطات تجارية و حرفيّة خلال المرحلة الثّانية من العودة التدريجيّة إلى الحياة الاقتصاديّة.
وجاء في بيان للجمعية، أمس ، «تعبر الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين عن ارتياحها لقرار الوزارة الأولى الخاص بفتح نشاطات تجارية و حرفيّة خلال المرحلة الثّانية من العودة التدريجيّة إلى الحياة الاقتصاديّة».
وأشارت إلى أن هذه المرحلة الثانية من استئناف النشاطات التجارية تمس بيع الملابس و الأحذية و نشاط الحلاقة الخاصة بالسيدات و مدارس تعليم السياقة و كراء السيارات في جميع الولايات، إضافة إلى فتح المطاعم و محلات الأكل السريع في الولايات المعنية برفع الحظر و التي يبلغ عددها 19 ولاية.
و دعت جميع التجّار و الحرفيّين إلى الاستمرار في الالتزام بشروط الوقاية من فيروس كورونا و التقيّد بالتدابير الخاصة بنشاطاتهم.
كما أكدت الجمعية أنّها تستمر في برامجها التّحسيسيّة لمحاربة وباء كوفيد 19 و ستعمل أيضا على مواصلة جهودها بالتنسيق مع الوزارات المعنيّة لمرافقة جميع المهنيّين المتضررين من إجراءات الحجر و مساعدتهم.
و بخصوص النشاطات التي لم يعلن عن استئنافها بعد، ذكرت الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين أن القرار النهائي يبقى من صلاحية الحكومة و استشارة اللجنة الوطنية العلمية .
و للتذكير، فقد مس قرار الوزارة الأولى الصادر، أول أمس، والمتعلق باستئناف بعض النشاطات، النقل الحضري و النقل الفردي الحضري لسيارات الأجرة عبر كامل ولايات البلاد، مع التشديد على التقيد بالقواعد الوقائية، بالإضافة إلى بعض الأنشطة التجارية والاقتصادية والتي تشمل قاعات الحلاقة النسائية و بيع الملابس والأحذية و مدارس تعليم السياقة و كراء السيارات عبر جميع الولايات.
أما على مستوى 19 ولاية المعنية بالرفع الكلي للحجز الجزئي المنزلي فهي تشمل محلات بيع المشروبات على الشرفات و/أو عن طريق حملها و المطاعم ومحلات بيع البيتزا على الشرفات و/أو عن طريق حملها، فيما ستتم دراسة استئناف الأنشطة الأخرى في نهاية المرحلة الثانية للخروج من الحجر، مع مراعاة الوضع الصحي ومدى امتثال المواطنين للتعليمات الصحية.