المجتمع المدني شريك في اتخاذ القرار

دفتر شروط لأخلقة العمل الجمعوي
أكد نزيه بن رمضان مستشار رئيس الجمهورية مكلف بالحركة الجمعوية والجالية الوطنية بالخارج، أمس، أن التركيز الآن منصب على إعادة بناء الثقة بين الحركات الجمعوية ومؤسسات الدولة وصولا إلى إنجاز تشاركية حقيقية تنتقل به من أدواره التي كانت مقتصرة على النشاط الكلاسيكي المناسباتي إلى العمل المؤسساتي المحترف بحيث يصبح مشاركا ومساهما في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
أوضح بن رمضان لدى نزوله ضيفا على برنامج «ضيف الصباح» الذي تبثه القناة الأولى، أمس، أن المرحلة التي تمر بها البلاد برهنت عن وجود وعي لدى فعاليات المجتمع المدني لكنها تحتاج إلى نوع من التنظيم والمرافقة وتأهيل للوصول إلى مستوى المشاركة الفعلية المتمثلة في المساهمة في اتخاذ القرار كما تعهد رئيس الجمهورية.
وأشار بن رمضان، في السياق إلى أن اهتمام رئيس الجمهورية بجمعيات المجتمع المدني هو رسالة للحركة الجمعوية وتثمين لدورها في الوقوف إلى جانب الدولة الذي اتضح جليا خلال مواجهة تفشي جائحة كورونا، حيث انخرطت بحس ووعي في جهود الحد من تفشي فيروس كورونا.
وأكد بن رمضان، أن آلاف الجمعيات التي تنشأ حاليا على مستوى الأحياء تعبر عن ثقة المواطنين في رئيس الجمهورية، لافتا إلى أن هذه الجمعيات تضاف إلى النسيج الجمعوي الذي يضم أزيد من 120 ألف جمعية بمختلف أشكالها وصيغها.
بالمقابل، شدد ضيف الصباح على ضرورة أخلقة العمل الجمعوي عبر وضع دفتر شروط مضيفا بالقول «الآن نحن في مرحلة الكم ونتجه إلى مرحلة الكيف وصولا إلى مرحلة التشاركية التي تتطلب تنظيما وتأطيرا وتنسيقا وتأهيلا أكثر.
ويرى بن رمضان أن التنظيم الهيكلي المستقبلي للحركات الجمعوية الذي يكتسي صفة الديمومة سيساهم في تذليل كل العقبات التي تحول دون التنسيق بين الجمعيات ومؤسسات الدولة قصد الذهاب إلى تشاركية حقيقية بين مؤسسات الدولة وجمعيات المجتمع المدني للاستجابة لتطلعات المواطنين وانشغالاتهم.
وبالنسبة للجالية الوطنية بالخارج كشف بن رمضان عن توفير منصة رقمية يتم من خلالها تبادل الأفكار والمقترحات بين الجمعيات داخل الوطن والجالية الوطنية في الخارج كما تشكل نافذة لطرح الانشغالات، مشيرا في ذات السياق إلى عقد لقاءات مستقبلا بجمعيات الجالية في الخارج والنخب الجزائرية للاستماع لمقترحاتهم وتنفيذها ضمن خطة عمل واستراتيجية يتم تبنيها بالتشاور مع رئيس الجمهورية.