دراسة مدنية وجيولوجية شاملة ومعمّقة لحوض ميلة ضرورية اتّصلت «الشعب ويكاند» بالأستاذ مصطفى لشهب، عقب زلزال ميلة في 7 أوت الماضي، للحصول على تفاسير علمية تلتمس فيها أسباب الانهيارات الأرضية المتسبّبة في وقوع خسائر مادية، بالخصوص في حيّي الخربة السفلى وقندهار. ويوّضح المتخصّص في الهندسة المدنية بالمركز الجامعي ميلة، في هذا الحوار، خطورة الوضعية الكارثية وضرورة وضع المنطقتين في الخانة الحمراء مع إجراء دراسة مدنية وجيولوجية شاملة ومعمّقة لحوض ميلة، لتفادي كوارث أخرى مستقبلا. الشعب ويكاند: ما تفسيركم العلمي لما حدث في حيّي الخربة وقندهار بميلة؟ أستاذ الهندسة المدنية مصطفى لشهب: ما حدث في الخربة السفلى بالتحديد وقندهار يمكن تفسيره علميا بحدوث انزلاق كبير للتربة كان المحفّز له الزلزال الذي ضرب ميلة، يوم 7 أوت الجاري، فزلزال بقوة 4.9 درجة على سلم ريشتر يعتبر زلزال متوسط تأثيره يكون جد محدود على المباني المصمّمة والمنفّذة بالشّكل الصّحيح. ومعروف أنّ الزلازل التي تؤدّي إلى انهيار المباني غالبا ما يكون سببها عيبا في التصميم أو استعمال مواد البناء غير صالحة أو بشكل غير كاف خاصة الحديد والاسمنت، لكن ما لاحظناه هو حدوث أضرار وانهيارات للمباني وحتى الطرق فقط في الحيين المذكورين وما بينهما، بينما كان تأثيره أقل ونتائجه مختلفة على مناطق أخرى من الولاية. ومثلا في بلدية حمالة، مركز الهزة، كانت هناك تشقّقات للمباني وهبوط طفيف لبعض أساساتها، لكن لم يكن هناك انهيار تام لمبنى أو منشأ، وحتى حي ميلة القديمة وبناياتها العتيقة لم يسجّل فيهم انهيار تام لمبنى بأكمله. ما هي طبيعة التّربة، وما مدى أهليتها لتشييد بنايات عليها؟ حوض ميلة أغلبيته تربة سطحية واسعة الانتشار، معروف بكثرة الانزلاقات والانهيارات الأرضية، والتي يمكن ملاحظتها على طول طرق ومسارات الولاية، وهذا لتربتها الطينية الجيرية المعروفة بلدونتها العالية، وطبيعة صخورها الكلسية الهشة. من خصائص تربتها التقلص والتوّرم والانزلاق، وهذا ما أثبتته جلّ الدراسات رغم قلتها، ويعمل نوع المناخ غير المستقر (التذبذب المسجل في كمية الأمطار الموسمية المتساقطة والتباين في درجات الحرارة) على تسريع تطوير هذا النوع من الطين من خلال الجفاف والعجز المائي للتربة، بدون أن ننسى طبيعة الصخور الكلسية الهشة. وتربتي الخربة السفلى، وقندهار تنتميان لهذا الصّنف من التربة، ضف إلى ذلك عامل الانحدار الذي تتميز به المنطقة وكثرة المياه الجوفية، هذا ما جعلها أراض هشّة لا تصلح لتشييد بنايات أو منشآت، فالضغط المباشر لحي الخربة على سطحها والخصائص الجيو-تقنية للتربة وأخيرا الهزة القوّية، عوامل أفقدت التربة تماسكها ومقاومتها، فنتج عنه انزلاق كبير وتحرك للتربة، وكانت نتائجه وخيمة على مباني وطرق هذه الأحياء. هل كانت الهزّات الأرضية المتتالية سببا مباشرا في حدوث انزلاق وانهيار البنايات؟ بالطبع، فالصدمات المتتالية التي تعرّضت لها تربة هذه الأحياء أفقدتها مقاومتها وتماسكها، والأكيد أن الفاصل الأكبر والمؤثر هو الهزّة القوية التي حدثت يوم الجمعة بتاريخ 07 أوت 2020، فالانزلاق الكبير الذي حدث يتكون من صدعين كبيرين في التربة شرق وغرب حي الخربة السفلى، وتصدعات أخرى أقل حجما موازية لبعضها وتكون غالبا عمودية للأولى. وحدث هذا الانزلاق مباشرة بعد الهزة، واستمر في التوسع وزيادة في التشققات الأرضية مع مرور الوقت وتحت تأثير الهزّات الارتدادية، لذلك شاهدنا استمرارا وزيادة في تشوّهات المباني والأرضية. إن أوّل شيء يحصل بعد انزلاق التربة هو هبوط كلي أو متباين للأساسات، ما يؤثر على البنايات، إما انهيار كامل عندما يكون انزلاقا عموديا أو أفقيا كبيرا (يوجد انزلاقات ارتفاعها أكثر من 03 أمتار)، فيحدث فارق في الارتفاع بين أساسات نفس المبنى، كما رأيناه في المبنى الذي انهار كليا مباشرة بعد الزلزال، أو ميلان وتشوّه للمبنى عندما يكون مستوى الانزلاق أقل، لكن قد ينهار المبنى بعد مدة لاستمرار تمزق التربة واتساعها. كما هو معروف لدى المهندس المدني إنّ من الشروط الأولى لتحقيق مقاومة عالية للزلازل هو اختيار أرضية ملائمة للبناء، وذلك بعد توفر دراسة جيولوجية شاملة للمنطقة والقيام بدراسة جيو-تقنية للموقع للتأكد من صلاحية التربة من عدمها. كيف تصنفّون المنطقة المتضرّرة؟ وهل يطبّق ذلك على ما جاورها من مناطق؟ هل يُسمح بالبناء عليها في المستقبل أم أنّها توضع مجملها في الخانة الحمراء؟ بعد مشاهدة حجم الأضرار التي خلّفها الانزلاق واستمرار تحرّك التربة لحد كتابة هذه الأسطر، يمكننا القول بأنّ المنطقة جد متضرّرة ويمكن وصفها بمنطقة منكوبة ويجب وضعها كمنطقة حمراء (حيي الخربة السفلى وقندهار)، على الأقل في المدى القصير إلى أن تتم دراسة جيوتقنية وجيولوجية شاملة لمدينة ميلة وما جاورها إن أمكن، بعد ذلك يمكننا اعتبار المنطقة صالحة للسكن مستقبلا مع إعطاء حلول تقنية أو وضعها كمنطقة حمراء لا يسمح البناء عليها مستقبلا. لكن الأكيد أنّ أغلبية مساكن الحيّين غير صالحة للسكن، وغير قابلة للترميم، أما المناطق الأخرى فالدراسات الجيولوجية والجيوتقنية هي التي تحدّد طبيعة التربة ومدى مقاومتها للزلازل المتوسطة والكوارث الطبيعية، وتحدّد كذلك: هل هي مناطق صالحة للبناء بدون شروط أم صالحة بشروط أو غير صالحة تماما؟ مختصّون ربطوا أسباب الحادثة بقربها من سد بني هارون، هل هذا صحيح؟ هل ممكن التّوضيح؟ الانزلاقات موجودة في ميلة ومعروفة منذ القدم، يعني قبل بداية إنشاء السد وامتلائه، فأقدم انزلاق يعود تاريخه للحقبة الاستعمارية المتمثل في انزلاق فدولس ببلدية تسالة بين ولايتي ميلة وجيجل على الطريق الوطني رقم 105، الذي عمّر طويلا ولم تنفع معه كل محاولات الإصلاح ولا المبالغ المالية المرصودة لمعالجته، بالنظر لعمقه ولطول مساره، ونفس الشيء يتعلق بالمحوّل الجنوبي الغربي لمدينة ميلة عند منطقة مارشو بأعالي ميلة مع ما تسبّبه كثافة الحركة المرورية كذلك من سلبيات تزيد في حدة هذه الانزلاقات على كل محاور الولاية. يوجد دراسات قديمة لظاهرة الانزلاق في مدينة ميلة ترجع سبب الانزلاقات لوجود المدينة بين واديين: وادي الديب ووادي النجاء، وطبيعة تربتها وكذلك كثرة ينابيعها، واتّفق جل الباحثين أنّ كلمة ميلة تعني ميلاف أي مدينة الألف ساقية أو الأرض المسقية. لكن بالتأكيد فالسد أيضا كانت له انعكاسات خطيرة على بعض المناطق، كما حصل في الجباسة بمشته السيباري، سنة 2005 (بلدية القرارم قوقة) بعد بداية ملئه بسنتين، أين حدث انزلاق وانجراف للتربة ما سبّب تهدم بعض المنازل وحتى انغراس بعضها في الطين، ومن المعروف أيضا أن امتلاء السد يساهم في ارتفاع منسوب المياه الجوفية داخل طبقات الأرض حتى في فصل الصيف، لذلك يمكننا القول أنّ السد لم يخلق ظاهرة الانزلاقات في ميلة، لكن ساهم في زيادة عدد الانزلاقات وحجمها، يمكننا ربط سبب الانزلاقات الأخيرة بالسد إذا ثبت أن السد هو سبب هذه الهزات الأرضية. بالنّظر لتخصّصكم في الهندسة المدنية، ما هي الاقتراحات التي تقدّمونها لسلطات ميلة لتفادي حدوث كوارث أخرى؟ بحكم تخصّصنا في الهندسة المدنية، نقترح أولا القيام بدراسة جيولوجية شاملة لحوض ميلة، وخاصة المناطق التي يشملها برنامج السكن والمنشآت بمختلف أنواعها، واشتراط الدراسة الجيوتقنية للحصول على رخصة البناء، خاصة المناطق المحيطة بمدينة ميلة والمناطق الهشة والمناطق القريبة من الوديان وحوض السد. وهذا طبعا بعد الدراسة الجيولوجية، لعلمكم إنّ المهندس المدني، اليوم، يعاني من التجاهل المتعمّد له من طرف السلطات المحلية وحتى الوزارات الوصية، فهي تتحمّل مسؤولية الوضع الهش للمباني المشيّدة التابعة للخواص، لأنّها قلّصت ملف رخصة البناء، حيث أمرت بتقديم تقرير تقني يعدّه المهندس المدني المعتمد بدل القيام بدراسة هندسية مدنية، وهذا ما حصل بالضبط في حيي الخربة السفلى وقندهار. ويعتبر هذا قرارا انتحاريا لقطاع السكن في بلاد يتميز بنشاط زلزالي متوسط الى قوّي في بعض جهات الوطن، كما أنّ إقصاء المهندس المدني المعتمد من العقود المباشرة مع أصحاب المشاريع العمومية وتسليم مهامه للمهندس المعماري، الذي لا يحوز على الصفة للقيام بالمتابعة لعدم الاختصاص يعد مخالفة صريحة للقوانين السارية، ويهدّد مشاريع الدولة لأنّها أصبحت تتابع من طرف من لا اختصاص له في الهندسة المدنية، والنتائج واضحة بنايات هشّة وبجودة رديئة. إن تمكين المهندس المدني من ممارسة مهامه وإشراك مكاتب الدراسات التقنية بجميع فروعها بالشكل الصحيح، كفيل بضمان أمن المشاريع العمومية والمحافظة على أموال الدولة، وحماية المباني من الأخطار التي قد تهدّدها بسبب الكوارث الطّبيعية كالزلازل والانزلاقات وغيرها.
