نظام جديد لتسيير المنظومة الكهربائية ابتداءً من الصّيف المقبل

أعلن المجمّع الوطني لتوزيع الكهرباء والغاز (سونلغاز)، أمس، عن وضع نظام جديد لتسيير المنظومة الكهربائية سيدخل حيز الاستغلال بحلول صيف 2021.
تمّ الإعلان عن هذا النظام خلال زيارة عمل قادت كلا من وزير الطاقة عبد المجيد عطار ووزير الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة شمس الدين شيتور ووالي الجزائر يوسف شرفة إلى مؤسسة تسيير المنظومة الكهربائية (Société de l'Opérateur Système) أحد فروع المجمع، أين اطلع الوفد على عمل هذا النظام وتفاصيل تشغيله.
وحسب الرئيس المدير العام لشركة تسيير المنظومة الكهربائية، عميود عزيز، فإن هذا النظام الجديد سيسمح بإدراج معطيات دقيقة واستعمال جيل جديد من التكنولوجيات المتقدمة والذكية التي تسمح بتسيير الطاقات المتجددة إلى جانب الكهرباء.
ويضم النظام الحالي شبكة تحتوي على 6 مراكز قيادة تتكفل بتسيير منظومة الكهرباء، والتي تتطلب التجديد والعصرنة لتتكيف مع الاحتياجات الجديدة خاصة ما تعلق بالطاقات المتجددة.
وتتطلب العملية وفق السيد عميود وضع تجهيزات جديدة والاستعانة بخدمات الانترنت لتبادل المعلومات، إلى جانب وضع قاعدة أمنية تؤمن تبادل المعطيات والمعلومة بصفة خاصة عبر الانترنت وفي وقتها الحقيقي. كما تسمح بتوقع المخاطر واستشرافها قبل وقوعها والتدخل قبل تأثيرها على الشبكة الكهربائية.
وأكّد المسؤول أن عملية التحديث هذه ستسمح بتوسيع قدرة استيعاب المنظومة الكهربائية الى غاية العام 2035.
ولدى تدخله، أكّد عطار أن الجزائر بلغت نسبة من استهلاك وتوزيع الكهرباء جعلت من المنظومة الحالية غير كافية ممّا يستدعي تجديدها، خاصة وأن القطاع يتوجه بالشراكة مع قطاع التحول الطاقوي إلى استغلال الطاقات المتجددة في إنتاج الكهرباء.
وقال الوزير إنّ قدرات الإنتاج الوطنية من الكهرباء التي تبلغ 17 الف ميغاواط تغطي كل الاحتياجات الوطنية في فترات ذروة الطلب وخارجها إلى غاية 2030.
وبخصوص تغطية الطلب في مناطق الظل، قال الوزير إن سونلغاز تلقت أوامر للتكفل بها في إطار برنامج لتوصيل الكهرباء والغاز إلى 2500 منطقة ظل بنهاية 2020.
وحسب الاحصائيات الأخيرة لوزارة الداخلية، فقد تمّ عد 9000 منطقة ظل تفتقر إلى توصيلات الكهرباء والغاز، حسب السيد عطار. وعليه أكّد الوزير التزام القطاع بإيصال الكهرباء والغاز الى مناطق الظل كأولوية دون طلب دفع مسبق للخدمة إلى جانب تزويد المشاريع الفلاحية والاستثمارات الخلاقة لمناصب الشغل.
وفي رد على سؤال آخر يتعلق بفكرة مشروع ألماني للاستثمار في استغلال الطاقة الشمسية بالجزائر، تم الاعلان عنه قبل سنوات، قال الوزير إنّ «الجزائر متفتحة على كل المبادرات التي تزيد استعمالات الطاقات المتجددة في البلاد»، مبرزا أن التكنولوجيات في تقدم مستمر وهو ما يوجب اختيار أحسن المشاريع للفترة الحالية.
من جهته، أكّد شيتور على ضرورة عقلنة وترشيد استهلاك الطاقة للتمكن من التخلي عن الاستهلاك الخارجي من الوقود والديزل خلال 2021.
وقال الوزير إنّ البلاد ملزمة ببلوغ 50 بالمائة من استهلاك الطاقات المتجددة العام 2030، وهو ما يستدعي التحضير لهذا التحول من خلال عصرنة الأنظمة والتجهيزات وإدراج الطاقات المتجددة في المناهج التربوية.
وحسب شيتور، فإنّ العملية لابد أن ترافق بأطر قانونية، تخضع للدراسة وتوضح وتفسر للمواطنين، قصد الخروج بقوانين ملائمة. وأضاف أن هذا التحول يتطلب «مراجعة ودراسة صارمة لأسعار الطاقة»، بحيث يتم وضع إجراءات لدعم الفئات الهشة مع إلزامها بتجنب التبذير وفرض الأسعار المناسبة على الفئات الميسورة، إلى جانب تحديد التسعيرات حسب أنواع المنازل والمجمعات والسيارات وغيرها.
وفي الأخير ثمّن الوزيران النظام الاستعجالي الذي وضعه مجمّع سونلغاز للتعامل مع وباء كوفيد -19 ومنع انتشاره، وضمان استمرارية الخدمة رغم الإجراءات المتخذة لتقليص العمل ونظام الحجر الصحي.