نظام جديد لتسيير المنظومة الكهربائية بداية من العام المقبل

يسمح بتوسيع قدرة استيعابها إلى غاية 2035
أعلن المجمع الوطني لتوزيع الكهرباء والغاز (سونلغاز)، عن وضع نظام جديد لتسيير المنظومة الكهربائية سيدخل حيز الاستغلال بحلول صيف 2021، من شأنه أن يسمح بتوسيع قدرة إستيعابها إلى غاية 2035.
وتم الاعلان عن هذا النظام خلال زيارة عمل قادت كلا من عبد المجيد عطار، وزير الطاقة، وشمس الدين شيتور، وزير الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة، ويوسف شرفة، والي ولاية الجزائر، إلى مؤسسة تسيير المنظومة الكهربائية (société de l'opérateur système ) أحد فروع "سونلغاز" أين اطلع الوفد على عمل هذا النظام وتفاصيل تشغيله، وحسب عميود عزيز، الرئيس المدير العام لشركة تسيير المنظومة الكهربائية، فإن هذا النظام الجديد سيسمح بإدراج معطيات دقيقة واستعمال جيل جديد من التكنولوجيات المتقدمة والذكية التي تسمح بتسيير الطاقات المتجددة إلى جانب الكهرباء، ويضم النظام الحالي شبكة تحتوي على 6 مراكز قيادة تتكفل بتسيير منظومة الكهرباء، والتي تتطلب التجديد والعصرنة لتتكيف مع الاحتياجات الجديدة خاصة ما تعلق بالطاقات المتجددة، وتتطلب العملية وفق عميود، وضع تجهيزات جديدة والاستعانة بخدمات الانترنت لتبادل المعلومات إلى جانب وضع قاعدة أمنية تؤمن تبادل المعطيات والمعلومة بصفة خاصة عبر الانترنت وفي وقتها الحقيقي، كما تسمح بتوقع المخاطر واستشرافها قبل وقوعها والتدخل قبل تأثيرها على الشبكة الكهربائية، كما أكد نفس المسؤول، أن عملية التحديث هذه ستسمح بتوسيع قدرة استيعاب المنظومة الكهربائية إلى غاية العام 2035.
* هذه قدرات الإنتاج الوطني من الكهرباء
من جهته أكد وزير الطاقة، أن الجزائر بلغت نسبة من استهلاك وتوزيع الكهرباء جعلت من المنظومة الحالية غير كافية مما يستدعي تجديدها، خاصة وأن القطاع يتوجه بالشراكة مع قطاع التحول الطاقوي، إلى استغلال الطاقات المتجددة في إنتاج الكهرباء، وأبرز أن قدرات الإنتاج الوطنية من الكهرباء التي تبلغ 17 ألف ميغاواط تغطي كل الاحتياجات الوطنية في فترات ذروة الطلب وخارجها إلى غاية 2030.
وبخصوص تغطية الطلب في مناطق الظل، أبرز عطار، أن "سونلغاز" تلقت أوامر للتكفل بها في إطار برنامج لتوصيل الكهرباء والغاز إلى 2500 منطقة ظل بنهاية 2020.
وحسب الاحصائيات الأخيرة لوزارة الداخلية فقد تم عد 9000 منطقة ظل تفتقر إلى توصيلات الكهرباء والغاز – يضيف الوزير- الذي أكد التزام القطاع بإيصال الكهرباء والغاز إلى مناطق الظل كأولوية دون طلب دفع مسبق للخدمة، إلى جانب تزويد المشاريع الفلاحية والاستثمارات الخلاقة لمناصب الشغل.
وفي رده على سؤال آخر يتعلق بفكرة مشروع ألماني للاستثمار في استغلال الطاقة الشمسية بالجزائر، تم الاعلان عنه قبل سنوات، قال المسؤول الأول عن قطاع الطاقة في البلاد، "الجزائر متفتحة على كل المبادرات التي تزيد استعمالات الطاقات المتجددة في البلاد"، مبرزا أن التكنولوجيات في تقدم مستمر وهو ما يوجب اختيار أحسن المشاريع للفترة الحالية.
* الجزائر ملزمة ببلوغ 50 بالمائة من إستهلاك الطاقات المتجددة عام 2030
من جهته أكد شيتور، على ضرورة عقلنة وترشيد استهلاك الطاقة للتمكن من التخلي عن الاستهلاك الخارجي من الوقود والديزل خلال 2021، وأبرز أن البلاد ملزمة ببلوغ 50 بالمائة من استهلاك الطاقات المتجددة العام 2030، وهو ما يستدعي التحضير لهذا التحول من خلال عصرنة الأنظمة والتجهيزات وإدراج الطاقات المتجددة في المناهج التربوية، وحسب المتحدث، فإن العملية لابد أن ترافق بأطر قانونية، تخضع للدراسة وتوضح وتفسر للمواطنين قصد الخروج بقوانين ملائمة، وأضاف بأن هذا التحول يتطلب مراجعة ودراسة صارمة لأسعار الطاقة، بحيث يتم وضع إجراءات لدعم الفئات الهشة مع إلزامها بتجنب التبذير وفرض الأسعار المناسبة على الفئات الميسورة، إلى جانب تحديد التسعيرات حسب أنواع المنازل والمجمعات والسيارات وغيرها.