نحو تسريع وتيرة رقمنه الهيئات العمومية

اجتمع وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، إبراهيم بومزار، أول أمس، بالجزائر العاصمة، مع وزير الرقمنة والإحصائيات، منير خالد رباح، في لقاء تشاوري حول تسريع وتيرة ادخال الرقمة في الهيئات العمومية.
وفي نهاية هذا اللقاء، الذي تم في جلسة مغلقة بمقر وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، بحضور إطارات من القطاعين، صرح السيد بومزار أن هدف الاجتماع هو «بحث سبل ووسائل التنسيق والتعاون بين القطاعين والتي تسمح بتجسيد الاستراتيجية الوطنية للرقمة المنبثقة عن مخطط عمل الحكومة».
وتابع الوزير: «سيتسنى من خلال هذا اللقاء لهذين القطاعين المتكاملين التنسيق فيما بينهما لتسريع وتيرة الرقمنة على مستوى الهيئات العمومية».
وأشار إلى الدور المحوري الذي يلعبه قطاعه ضمن استراتيجية التحول الرقمي التي تصبو إلى تجسيدها السلطات العليا للبلاد، من خلال التكفل بإعداد ومتابعة السياسة الوطنية لإنشاء البنى التحتية للاتصالات الإلكترونية، مؤكدا على ضرورة الاستفادة من الخبرات المكتسبة سابقا في هذا المجال وتثمينها وتفعيلها قصد رقمنة الإجراءات ذات الطابع الاستعجالي لمخطط عمل الحكومة.
من جانبه، أكد رباح أن هذا الإجراء يندرج في إطار تجسيد الإجراءات ذات الطابع الاستعجالي بالنسبة لقطاعه ومن بينها رقمنه الهيئات العمومية، وذلك بناء على التعليمات المسداة من طرف رئيس الجمهورية والحكومة.
وأضاف الوزير أن هذا اللقاء التشاوري والتنسيقي هدفه «المضي قدما للسماح بتحديث وتحسين الأداء الحكومي في مجال تبادل الوثائق وتسيير المراسلات».
وتابع بأن كل هذا من شأنه أن يسمح ب «أداء حكومي أكثر نجاعة وادخال الرقمة في عدد من المسائل التي تخص العمل اليومي للهيئات العمومية». وأضاف أن التطبيقات الخاصة بالرقمنة تخص تبادل الوثائق والملفات وتسيير المراسلات و»هذا ما من شأنه أن يسمح بنجاعة في الأداء واقتصاد في الموارد وربح للوقت».
وبحسب مسؤولين في قطاع البريد والمواصلات حضروا اللقاء، فإن هذا التشاور يندرج ضمن جهود تفعيل التكامل والتعاضد في مجال الوسائل المادية والبشرية بين القطاعين، لوضع حيز التنفيذ سياسة الدولة الرامية لتسريع وتيرة رقمنة الإدارة في شتى القطاعات والمجالات لاسيما التي تتميز بالطابع الاستعجالي.
وسيسمح هذا المسعى، حسبهم، بتحديث الأداء الحكومي والرفع من نجاعته، عبر تحديث منصة التنسيق الحكومي، فضلا عن تبسيط الإجراءات الإدارية لصالح المواطنين والمتعاملين الاقتصاديين.