الساحل الجزائري أكثر عرضة للارتدادات الأرضية

مدير مركز علم الفلك يدعو لمراجعة التصنيف:

اقترح مدير مركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والجيوفيزياء على هامش المداخلة التي ألقاها في الأيام الدراسية ال 3 المنظمة من طرف الشبكة الجزائرية لعلوم البحر «راسمار» والتي اختتمت أمس بعين الترك، أن يعاد تصنيف وهران في الدرجة الثالثة من التقسيم الزلزالي الخاص بالجزائر.
وأوضح المدير أن المنطقة الساحلية التلية للجزائر معرضة لهزات أرضية بشكل دائم مشددا انه من الضروري إعادة التصنيف للكثير من مناطق شمال الجزائر.
وواصل يلس في مداخلة حول برنامج سبيرال الزلزال العميق والتحقيق الجهوي لشمال الجزائر أنه تم التوصل إلى حقيقة أن ظاهرة الاهتزازات الارضية تنتشر بشكل خاص في المناطق الممتدة من شرق وإلى غرب الوطن مرورا بوسط البلاد بحيث يتم رصد حاليا زهاء 100 ارتداد زلزالي يوميا على مستواها.
وكانت الجزائر قد شهدت زلازل عنيفة في الماضي أخطرها زلازل 1365 بالجزائر العاصمة (10 درجات على سلم ريشتر) وزلزال 9 أكتوبر 1790 بوهران (10 . 9 درجات) وبالشلف في 10 أكتوبر 1980 (3 . 7) وزلزال 21 ماي 2003 ببومرداس (8 . 6).
وأبطل يلس ما يتم تداوله بأن بعض مناطق الوطن يمكن لها أن تعرف نشاطا زلزاليا كبيرا بسبب موجة الحر التي تجتاح الوطن في الآونة الاخيرة وأن ما يتحكم في الزلزال هي الضغوط التكتونية موضحا انه لا يمكن إطلاقا الربط بين أي نشاط زلزالي والتغيرات المناخية لأن النشاط حسبه، قد يحدث فوق سطح الأرض وفي باطن الأرض وفي مناطق ساخنة أو في مناطق باردة.
وأكد أن اصطدام الصفائح التكتونية يحدث من الشمال باتجاه الجنوب، ولهذا تكون قوة الهزات في الشمال أكثر شدة من الهضاب العليا وأقل بكثير في المناطق الصحراوية، وكشف أن «سبيرال» الذي أطلق في سبتمبر 2009 الممتد إلى آفاق 2013 في إطار شراكة جزائرية فرنسية يختص بتحديد مواقع المخاطر الزلزالية والمجالات البترولية بأعماق البحار في شمال الجزائر.
ويهدف إلى دراسة البنية العميقة بوسائل حديثة مسماة «ذات اختراق كبير» مما يسمح بالحصول على معطيات جيوفيزيائية بحرية وأرضية.
وقد أسفر عن إطلاق 13 أطروحة للبحث من الجانب الجزائري مقابل أطروحة واحدة من الجانب الفرنسي وفق يلس، ويختص هذا البرنامج في البحث حول الزلازل العميقة والتحريات الجهوية بشمال الجزائر، حيث تواصل فرقة بحث مختلطة من خبراء جزائريين وفرنسيين أبحاثها لتحديد نطاق النشاط الزلزالي ورسم الخرائط الجيوفيزيائية لرصد الزلازل برا وبحرا انطلاقا من البحر الأبيض المتوسط إلى غاية جبال.
وكشف يلس أن خطة الحكومة حاليا تندرج ضمن سياسة شاملة لدعم مركز الزلازل بهدف التحكم أكثر في هذه الظاهرة المعقدة وفهمها من كل الجوانب حتى يتم تخفيف الأضرار المتعددة البشرية والمادية الناجمة عنها، وأشار يلس أن وضع خريطة للأخطار الزلزالية تجري حاليا كتتشجيع لضبط خارطة للتهيئة العمرانية عبر الوطن، وذكر بأن الخريطة المتوفرة حاليا «تحظى بالمصداقية والدقة وهي ثمرة عمل كبير».