«سيرغاز» خيار توفيقي بين الكلفة وحماية البيئة

«يبقى غاز البترول المميع «سيرغاز» الخيار المتاح للتوفيق بين الكلفة الاقتصادية ومتطلبات حماية البيئة فهوفي ظل الظروف الراهنة البديل الاقتصادي والبيئي لكنه يتطلب مرافقة أكثر تحفيزا لتشجيع الطلب على تركيب التجهيزات مع الحرص على احترام المعايير الفنية والأمنية».
تتجه الجزائر إلى رفع تحد اقتصادي وبيئي بالإعلان عن التوقف تدريجيا عن استهلاك وقود البنزين الممتاز بداية من السنة المقبلة 2021 واستعمال البنزين بدون رصاص مع تشجيع تحويل المركبات الى نظام غاز البترول المميع.
منذ تشغيل مصفاة العاصمة ببراقي بداية السنة الجارية بدأت تلوح معالم التوجهات الكبرى لاستهلاك وقود السيارات في ظل ارتفاع حجم الحظيرة الوطنية للسيارات رافقه ارتفاع في حجم الاستهلاك الذي لا يزال يحتاج الى استيراد هذا الوقود الحيوي للدورة الاقتصادية.
في هذا الإطار رفعت محطة سيدي رزين منذ فيفري الماضي طاقة الإنتاج من الوقود الى 3.6 مليون طن سنويا مقابل 2.7 مليون طن سابقا ويندرج هذا التحول في إطار عصرنة المصافي انسجاما مع خيار السعي الى استقلالية انتاج انواع البنزين المختلفة. وتم الشروع في تنفيذ تجارب نزع مادة الرصاص من البنزين تحسبا لهذا الإجراء.. وتماشيا مع هذا التوجه الاقتصادي البيئي تم توقيف إنتاج نوعي البنزين الممتاز والعادي وتعويضهما بالبنزين الممتاز بدون رصاص (بطاقة انتاج 1 مليون و300 الف طن) الذي تكون له حصة الأسد في المحطات في انتظار أن ينافسه غاز البترول المميع في المدى القصير على أن يكون المستقبل في المدى الطويل للسيارة الكهربائية التي تمثل الحل الجذري لانبعاث غازات السيارات..
لقد أنتجت الجزائر عام 2016 حوالي 2.7 مليون طن من الوقود فيما تقدر احتياجات السوق 4 ملايين طن وبفضل تحسين قدرات الانتاج سبق ان اعلن مسؤولون بالقطاع عن التوجه الى التصدير في 2021 للبنزين وفي 2024 للمازوت بعد ان تدخل مصفاة ورقلة مرحلة الإنتاج.
وحسب تقديرات شركة سوناطراك فإن السوق الجزائرية تحتاج إلى إنتاج 7 ملايين طن بنزين في 2026 منها 2 مليون طن توجه الى التصدير فيما يبقى حجم الاستهلاك كبيرا من المازوت الذي يستورد إلى غاية سنة 2023 حسب تقديرات المختصين.
ويبقى غاز البترول المميع «سيرغاز» الخيار المتاح للتوفيق بين الكلفة الاقتصادية ومتطلبات حماية البيئة فهوفي ظل الظروف الراهنة البديل الاقتصادي والبيئي لكنه يتطلب مرافقة اكثر تحفيزا لتشجيع الطلب على تركيب التجهيزات مع الحرص على احترام المعايير الفنية والأمنية.
لقد شكل الوقود حديث الشارع والأوساط الاقتصادية بالنظر للكلفة من جهة والضرورة من جهة أخرى في وقت يشكل فيه عصب الحركة الاقتصادية والتجارية وكذا النقل.
وكان دائما في صلب الحديث بشأن قوانين المالية التي تحمل في كل نسخة زيادات للوقود غير ان التحول الى نظام وقود البترول المميع «سيرغاز» يمثل المخرج، علما أن سيرغاز دخل الخدمة في الجزائر وقودا اقتصاديا غير ملوث للبيئة عام 1983 عقب دراسة تجارب بدأت في عام 1977.
ويتشكل هذا النوع من الوقود من تركيبة مزيج مناصفة بين مادة البوتان والبروبان للحصول على سيرغاز مع ارتفاع لنسبة البروبان إلى 80 بالمئة في فصل الشتاء لتسهيل تشغيل المحرك على البارد..
ويعد التحول في استهلاك الوقود اليوم ضرورة بكل المقاييس تعني جميع الأطراف التي تنتسب الى الحظيرة الوطنية للمركبات وبالأخص كبار مستهلكي الوقود مثل الشركات والمرافق العامة التي يشملها قرار تحويل نظام الوقود من التقليدي الى النظيف لكن شريطة ان يتم إرساء منظومة متكاملة تقود إلى الهدف المسطر.
ويتعلق هذا أساسا بتوسيع نطاق شبكة تركيب التجهيزات مع صرامة في اعتماد المتعاملين ومراجعة تكاليفها مع تعزيز مراكز التوزيع لسيرغاز ويمكن لوزارة البيئة بل ينبغي ان تساهم في انجاز هذا التحول لاستهلاك الوقود الذي يبقى العامل الثابت في الحركية الاقتصادية في انتظار رفع تحدي التحول الطاقوي الشامل بما في ذلك الانتقال إلى السيارة الكهربائية حلم المستقبل وقد بادت دول عديدة في تجسيده..