بلغ استهلاك الوقود -خارج غاز البترول المميع- بالسوق الوطنية 35ر3 مليون طن خلال الثلاثي الأول لسنة 2018 مقابل 40ر3 مليون طن خلال نفس الفترة من سنة 2017 أي بتراجع قدر ب 4ر1 بالمئة. وكشفت سلطة ضبط المحروقات الجزائرية بخصوص الأصناف الثلاثة من الوقود (البنزين الممتاز والعادي ودون رصاص) فقد بلغ استهلاكها الاجمالي 925.856 طن (مقابل 974.932 طن) أي بتراجع بلغ 5 بالمئة. وعلى أساس كل فئة فإن الحجم المستعمل للبنزين الممتاز من طرف السائقين بلغ 319.575 طن ما بين يناير و نهاية مارس 2018 (مقابل 370.697 طن في نفس الفترة من سنة 2017) اي بانخفاض نسبته 14 بالمئة. كما أن الاستهلاك الخاص بالبنزين العادي سجل هو الاخر تراجعا طفيفا بلغ 277.951 طن (مقابل 278.946 طن ) اي بانخفاض يقدر ب4ر0 بالمئة. و في المقابل فإن استعمال البنزين دون رصاص من طرف السائقين ارتفع قليلا اذ بلغ 328.329 طن (مقابل 325.289 طن) أي بزيادة نسبتها 1 بالمئة. وبخصوص المازوت, بقي استهلاكه في نفس المستوى تقريبا أي ب427ر2 مليون طن خلال الثلاثي الأول لسنة 2018 مقابل 425ر2 مليون طن في نفس الفترة من سنة 2017 ، بالنسبة للوقود الخاص بغاز البترول المميع فقد سجل استهلاكه ارتفاعا هاما بلغ 136.161 طن (مقابل 99.424 طن) اي بارتفاع نسبته 37 بالمئة. و في المجموع فقد بلغ الاستهلاك الاجمالي للوقود (البنزين و الماوزت) و وقود غاز البترول المميع 489ر3 مليون طن مقابل 5ر3 مليون طن اي بتراجع نسبته 3ر0 بالمئة. ..استهلاك الوقود في انخفاض منذ 2016 أشارت سلطة ضبط المحروقات أنه للسنة الثالثة على التوالي يواصل استهلاك الوقود على وتيرة الانخفاض فيما ارتفعت نسبة استهلاك وقود غاز البترول المميع تدريجيا بشكل معتبر. وحسب هذه الوكالة إن ذلك لا يعود فقط لتعديل أسعار الوقود ابتداء من الفاتح جانفي 2016 مع الإبقاء على سعر وقود غاز البترول المميع في نفس مستوى سنة 2015 (9 دج/لتر) بل أيضا " للتراجع المحسوس" في واردات السيارات. وتمثل العامل الأخر -حسب ذات السلطة- في التراجع الهام "لتهريب الوقود عبر الحدود". ويذكر أن استهلاك البنزين تراجع من 43ر4 مليون طن سنة 2015الى 27ر4 مليون طن في سنة 2016 ليبلغ 15ر4 مليون طن في 2017 أي بانخفاض بلغت نسبته 3ر6 بالمئة ما بين 2015 و 2017 . و بالنسبة للمازوت فإن الاستهلاك انخفض من 8ر10 مليون طن في سنة 2015 إلى 3ر10 مليون طن في 2016 ليبلغ 08ر10 مليون طن في سنة 2017 أي تراجع بنسبة 6ر6 بالمئة ما بين 2015 و 2017 . وبخصوص وقود غاز البترول المميع فان الاستهلاك ارتفع من 291.000 طن في 2015 الى 352.000 طن في 2016 ليبلغ استهلاكه 457.000 طن في 2017 أي بزيادة نسبتها 57 بالمئة. وارتفعت أسعار الوقود في محطات التوزيع المطبقة سنة 2018 باحتساب جميع الرسوم إلى 95ر38 دج/لتر بالنسبة للبنزين العادي وإلى 97ر41 دج/لتر بالنسبة للبنزين الممتاز إلى 62ر41 دج/لتر بالنسبة للبنزين بدون رصاص وإلى 06ر23 دج/لتر بالنسبة لوقود الديزل (المازوت) في حين بقي وقود غاز البترول المميع بدون تغيير بقيمة 9 دج/لتر. وفي 2017 بلغت فاتورة واردات الوقود قرابة 6ر1 مليار دولار (96ر2 مليون طن من الوقود المستورد) مقابل 35ر1 مليار دولار (06ر3 مليون طن) في 2016. ومن أجل تقليص فاتورة واردات الوقود تم وضع برنامج استثماري لتعزيز القدرات الحالية للإنتاج في المصافي والتي تقدر ب 5ر11 مليون طن/السنة من الوقود. ويتعلق الأمر بمشروع لإعادة تأهيل وتحديث مصفاة سيدي رزين (الجزائر) التي سترتفع بها طاقة إنتاج وقود الديزل (المازوت) من 737.000 طن/السنة إلى 18ر1 مليون طن/السنة و تنتقل إمكانيات إنتاج البنزين من 400.000 طن/السنة إلى 3ر1 مليون طن/السنة في حين أن وقود غاز البترول المميع (GPL) سينتقل من 88.700 طن/السنة إلى 270.000 طن في السنة. ومن جانب آخر سيتم إطلاق إعلان عن مناقصات خلال السنة الجارية من أجل إنجاز مصافي حاسي مسعود والتي يرتقب دخولها حيز الانتاج سنة 2022 قبل أن تتبعها مصفاة تيارت بإمكانيات إنتاج تبلغ 5 مليون طن/السنة لكل واحدة. ومن أجل تخفيض استهلاك البنزين تم إطلاق منذ عدة سنوات برنامج لتحويل نظام تشغيل السيارات إلى وقود غاز البترول المميع و الذي يهدف إلى تحويل 500.000 سيارة في افاق 2021 علما أن عدد السيارات التي تم تحويلها لاستعمال وقود غاز البترول المميع بلغ 60.000 سيارة في 2017 مقابل 43.000 سيارة في 2016 و24.700 سيارة في 2015. وتحصي الحضيرة الوطنية للسيارات حاليا أزيد من 6 ملايين مركبة.
