أكثر من ستة آلاف حالة تسمم غذائي سنويا بالجزائر

الناطق الرسمي للاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين يؤكد :

ما يناهز 70 ٪ من المواد الفاسدة تمر عبر السوق الموازية
[Image] أكد الحاج الطاهر بولنوار الناطق الرسمي للاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين أن عدد التسممات الغذائية بالجزائر كبير ويقارب الرقم الرسمي ستة آلاف حالة تسمم غذائي سنويا.لكنه استطرد قائلا أن الرقم الحقيقي أكثر بكثير من العدد المصرح به رسميا من طرف وزارة الصحة،وحسب تقديره فان الرقم يمكن أن يكون أكثر من 15 ألف حالة تسمم غذائي سنويا.
كون هناك العديد من العائلات القاطنة بالقرى والمداشر قال المتحدث والتي لا تقصد المراكز الطبية عندما تصاب بالتسمم الغذائي الذي ينتج في الكثير من الحالات عن مأكولات الأعراس أو الولائم.حيث يبقى الفرد طريح الفراش لمدة يومين أو ثلاثة حتى يشفى ،وهناك من يموت دون علمه بأنه أصيب بالتسمم الغذائي،بل يرجع حالته الى قدر أو مرض من عند الله كما يقال بالعامية.
وأوضح الحاج الطاهر بولنوار في تصريح ل«الشعب” أن أسباب هذه التسممات الغذائية هي المأكولات الفاسدة كليا أو جزئيا والسريعة التلف عندما ترتفع درجة الحرارة،كمنتجات اللحوم ومشتقاته ،خاصة اللحوم المجمدة كلحوم الأسماك مشتقات الحليب،المصبرات،المعلبات،المشروبات،الحلويات،المرطبات ومادة البيض.
وبالموازاة مع ذلك أبرز الناطق الرسمي للاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين،أن انقطاعات التيار الكهربائي في فصل الصيف يساهم بشكل كبير في فساد المواد الغذائية،لاسيما ونحن على مقربة من دخول شهر رمضان الذي يشهد زيادة نسبة الاستهلاك،وانتشار التجارة الموازية أو السوق السوداء وما تشكله من مخاطر على صحة المواطن الذي يجب عليه اتخاذ الحذر في اقتناء المواد التي تباع على مستوى هذا النوع من الأسواق العشوائية.
وفي هذا السياق،أبدى محدثنا تخوفه من زيادة التسممات الغذائية هذه الصائفة نتيجة كثرة الأعراس وحفلات نهاية الدراسة أو النجاح في شهادتي البكالوريا والتعليم المتوسط.
وأشار الى أن ما يساعد على انتشار هذه المواد الغذائية هي السوق السوداء والتجارة الموازية،لان أكثر من 70 بالمائة من المواد الفاسدة أو المنتهية الصلاحية تمر عبر هذه الأسواق. كما أن أكثر من 50 ألف طن من الأغذية تمر عن طريق الجزائر،وتجعل كل فرد جزائري يستهلك كيلوا ورطل من هذه المواد الفاسدة،أضاف بولنوار.
ووصف الناطق الرسمي للاتحاد هذه الحالة بالخطيرة ،والتي تستدعي تحرك منتخبي البلديات كونها على علم واتصال مباشر ،بكل الأماكن ونقاط بيع التجارة الموازية التي تمر عبرها المواد المنتهية الصلاحية. كما أن لها مصلحة الوقاية والمحافظة على الصحة العمومية،متسائلا في ذات الاطار ،عن الفائدة من تنصيب مثل هذه المصلحة ان لم تحمي المواطن ولا تجيب عن شكواه حول سوء النظافة،ويكتفون بالقول أن هذا العمل ليس من صلاحيات مكتب الوقاية.
وقال أيضا، أنه من المفروض أن يكون الشغل الشاغل لمصلحة الوقاية المحافظة على صحة المواطن خاصة في فصل الصيف.حيث تكثر المأكولات المتنقلة عبر الشواطئ أو المطاعم الشاطئية دون رقابة،خاصة على مستوى مطاعم الأحياء الجامعية التي عرفت العديد من حالات التسمم الغذائي الذي كان ضحيته الطلبة،حيث دق محدثنا ناقوس الخطر.
وبالمقابل،أرجع بولنوار الطاهر مسؤولية الإصابة بالتسممات الغذائية الى المستهلك الذي لا يتحلى بثقافة الاستهلاك، موضحا أن أغلبية المستهلكين لا يسألون عن مصدر،ونوعية وتاريخ صلاحية المنتوج عند شراءه،وهذا ما يجعلهم عرضة للإصابة.
بالإضافة الى انقطاع التيار الكهربائي آملا في أن تأخذ شركة سونلغاز احتياطاتها في هذا الخصوص خلال موسم الصيف، كي لا تفسد المواد الغذائية وتبلغ المواطن قبل انقطاع التيار الكهربائي بثلاثة أيام ،مثلما فعلت شركة توزيع المياه وذلك كي لا تكدس المؤونة الغذائية من طرف العائلات خاصة وأن قدرتها الشرائية ضعيفة أو التاجر.وبالتالي تفسد،قال محدثنا.
وفي هذا الشأن، دعا بولنوار الحاج الطاهر تجار التجزئة للتأكد من صلاحية المواد الغذائية التي تم تموينها، قائلا أنه لا يكفي رؤية مدة صلاحية تلك المواد التي بالرغم من سريان مدة الصلاحية في بعض الأحيان، إلا أن المنتوج يفسد قبل نفاذ المدة بسبب انقطاع شروط التبريد والحفظ. خاصة مع المنتجات المستوردة المكدسة التي يصعب حفظها وتمر على مراحل كبيرة ولهذا فهي أكثر عرضة للإتلاف.
وطالب بضرورة إدراج ثقافة الاستهلاك في المنظومة التربوية واستغلال وسائل الإعلام في التحسيس بتجنب السلوكات الخاطئة في الاستهلاك،مشيرا الى غياب دور الجماعات المحلية خاصة البلديات وكذا لجان صحيحة ،وحسبه فانه بسبب غياب هذه العناصر تنتشر التسممات الغذائية.
وفي رده عن سؤالنا حول مدى وجود رقابة على تجار الأرصفة،أجاب محدثنا أن المشكل يكمن في غياب هيئة تتحمل مسؤوليتها وتتابعهم.مضيفا أن مصالح مديرية التجارة تقول أن القانون يفرض عليها مراقبة التجار المسجلين لديها وأن المسؤولية تقع على عاتق البلديات التي هي على علم بكل نقاط البيع غير القانوني ويمكنها منعها .
وجدد بولنوار تأكيده،قائلا :«أنه سنويا مع بداية الصيف يقوم الاتحاد بنداءات ولقاءات تحسيسية مع التجار لمضاعفة الرقابة وأحيانا تقع أخطاء يحاسب عليها التاجر وهو لم يقم بها،لهذا ننصحه باتخاذ الاحتياطات مع ضرورة توفره على وثيقة شراء المنتوج،وأن لا يقتني المواد الغذائية من عند التجار الموازين” .كما دعا التجار الى تكثيف التنسيق مع أجهزة الرقابة المحلية أو البلدية،والاتصال بمصالحهم أو مصالح الامن ان وقع أي خلل.مضيفا بأنه للأسف البلديات تخلت عن رقابتها للتجار غير القانونيين،خاصة وأن المواد الكثيرة الاستهلاك يجب أن تخضع للرقابة الدائمة،لاسيما ونحن خلال الموسم الصيفي.