عودة صلاة الجمعة بدءا من 6 نوفمبر في المساجد الكبرى

ترأس الوزير الأول عبد العزيز جراد، أمس، اجتماعا للحكومة تم خلاله دراسة مشاريع مراسيم تنفيذية تخص عدة قطاعات بالإضافة للاستماع لعرضين قدمهما وزيرا النقل والشؤون الدينية، حسب ما جاء في بيان لمصالح الوزير الأول هذا نصه الكامل:
«ترأس الوزير الأول، السيد عبد العزيز جراد، أمس الأربعاء 14أكتوبر2020، اجتماعاً للحكومة، بتقنية التحاضر عن بعد.
وطبقا لجدول الأعمال، درس أعضاء الحكومة ثمانية (08) مشاريع مراسيم تنفيذية، قدمت على التوالي من قبل وزراء التعليم العالي والبحث العلمي، والتكوين والتعليم المهنيين، والصناعة الصيدلانية، إلى جانب الاستماع إلى عرضين (02) قدمهما كل من وزير النقل ووزير الشؤون الدينية والأوقاف.
استمع أعضاء الحكومة إلى عرض قدمه وزير التعليم العالي والبحث العلمي، حول أربعة (04) مشاريع مراسيم تنفيذية، اتخذت تطبيقا لأحكام المادة 39 من القانون رقم 99 05 المؤرخ في 4 أبريل 1999، المتضمن القانون التوجيهي المتعلق بالتعليم العالي، المعدل والمتمم.
تهدف مشاريع هذه المراسيم التنفيذية إلى ترقية المراكز الجامعية الأربعة (04) لكل من تمنراست وتيسمسيلت وعين تموشنت وغليزان، إلى جامعات.
كما تندرج ترقية هذه المراكز الجامعية إلى مصف جامعات في إطار تنفيذ السياسة الوطنية في مجال تعزيز شبكة مؤسسات التعليم العالي، وذلك بعد أن استوفت معايير وشروط ترقيتها إلى جامعة.
عقب ذلك، استمعت الحكومة إلى عرض قدمته وزيرة التكوين والتعليم المهنيين حول مشروع مرسوم يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 18 162 المؤرخ في 14جوان 2018، الذي يحدد شروط إنشاء المؤسسة الخاصة للتكوين أو التعليم المهني وفتحها ومراقبتها.
يرمي مشروع هذا المرسوم التنفيذي إلى تعديل وإتمام المرسوم التنفيذي رقم 18 162المؤرخ في14 جوان 2018، بغرض رفع بعض القيود المرتبطة بمسار إنشاء المؤسسات الخاصة وفتحها، ولاسيما فيما يخص ضرورة تخفيف الإجراءات الإدارية بالنسبة للأشخاص الطبيعيين أو المعنويين الراغبين في الاستثمار في مجال التكوين والتعليم المهنيين، وتناسق الخريطة البيداغوجية للولاية مع التخصصات موضوع الطلب وتفصيل أفضل بين عرض التكوين الذي تقدمه المؤسسة الخاصة والطابع الاقتصادي للولاية.
وقد تقرر، عقب عرض النص، إنشاء لجنة مكلفة بدراسة وضعية المؤسسات الخاصة للتكوين المهني.
من جهة أخرى، استمعت الحكومة إلى عرض قدمه وزير الصناعة الصيدلانية حول ثلاثة (03) مشاريع مراسيم تنفيذية تتعلق بكيفيات المصادقة على المستلزمات الطبية، وكيفيات تسجيل المواد الصيدلانية، وكذا مهام اللجنة الاقتصادية القطاعية المشتركة للأدوية وتشكيلتها وتنظيمها وسيرها.
تهدف مشاريع هذه النصوص إلى استكمال البناء التنظيمي الناجم عن المهام والصلاحيات الجديدة المخولة لوزير الصناعة الصيدلانية، من خلال إصدار الأمر المعدل والمتمم للقانون رقم 18 11 المؤرخ في 02 جويلية 2018، المتعلق بالصحة.
فضلا عن ذلك، فإن الهدف من مشاريع هذه المراسيم التنفيذية يتمثل في وضع إطار تنظيمي متناسق بما يسمح للوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية بممارسة مهامها الكاملة المتعلقة بتسجيل الأدوية وتحديد أسعار بيعها، وكذا كيفيات المصادقة على المستلزمات الطبية.
ويتعلق الأمر كذلك بوضع إجراء لتسجيل المواد الصيدلانية يشمل التقييم الدقيق للمعطيات المقدمة من قبل المسؤول عن تسويق المنتوج الصيدلاني للإشهاد بسلامته وفعاليته وجودته وأمنه. وفيما يخص إجراء المصادقة المنصوص عليه في مشروع المرسوم محل الدراسة، فهو يهدف إلى التحقق من أن المستلزمات الطبية التي ستوضع في السوق، لا تشكل خطرا على أمن وسلامة المرضى، من خلال القيام بعمليات تقييم تقنية للملفات، قبل تسليم قرار المصادقة الذي تسلمه الوكالة الوطنية للمنتجات الصيدلانية.
كما يهدف مشروع المرسوم التنفيذي المتضمن مهام اللجنة الاقتصادية الوزارية المشتركة للأدوية وتشكيلتها وتنظيمها وسيرها إلى تحديد صلاحيات هذه الهيئة المكلفة بدراسة أسعار جميع الأدوية الخاضعة للتسجيل، سواء كانت أدوية مصنعة أو معبأة في الجزائر أو حتى الأدوية المستوردة، سواء كانت تخضع أم لا للتعويض لاحقًا من قبل نظام الضمان الاجتماعي.
كما استمعت الحكومة إلى عرض قدمهّ وزير النقل حول استراتيجية تطوير النقل البحري.
وتتمحور الإستراتيجية الجديدة المقترحة حول خطة تنموية تقوم على سبعة (07) محاور وتهدف بشكل خاص إلى:
- تأمين تزويد البلاد بالمنتجات الاستراتيجية.
- المشاركة بشكل كبير في نقل البضائع من الجزائر وإليها.
- الحد من تحويلات العملة الأجنبية إلى الخارج بعنوان الخدمات.
- ولهذا الغرض، تم اقتراح خطة عمل لإعادة تنظيم الشركات العمومية للنقل البحري للمسافرين والبضائع، بالإضافة إلى اعتماد إجراءات تهدف إلى تأمين استيراد المنتجات الاستراتيجية من جهة، وتعزيز شركة نقل المسافرين، من أجل تكفل أفضل بالطلب وتنويع أنشطتها من جهة أخرى.
- وأخيرا، استمعت الحكومة إلى عرض قدمه وزير الشؤون الدينية والأوقاف بشأن التحضيرات الجارية لتدشين جامع الجزائر.
وعقب هذا العرض، أعلن السيد الوزير الأول عن قرارات السيد رئيس الجمهورية المتعلقة بفتح قاعة الصلاة لجامع الجزائر، وكذا رفع تعليق صلاة الجمعة.
وفي هذا الإطار، أشير إلى أن الوضعية المرتبطة بجائحة فيروس كورونا (كوفيد19) وتطورها، على المستويين العالمي والوطني، تحول دون تدشين جامع الجزائر بحضور الهيئات الدينية من القارات الخمس، ومؤسسات وجامعات العالم الإسلامي، وكذا المنظمات الدولية الإسلامية والعلماء والمفكرين.
من هذا المنطلق، وبمجرد تجاوز الجائحة، سيقوم السيد رئيس الجمهورية شخصيا بتدشين جامع الجزائر بحضور ضيوف الجزائر.
وفي انتظار هذا التدشين، قرر السيد رئيس الجمهورية، بعد التشاور مع المجلس الإسلامي الأعلى، فتح قاعة الصلاة لجامع الجزائر في مرحلة أولى بمناسبة الاحتفال بالمولد النبوي الشريف الذي سينظم يوم الأربعاء 11 ربيع الأول 1442 الموافق 28 أكتوبر 2020.
وجدير بالذكر، أن افتتاح قاعة الصلاة سيتزامن مع الاحتفال بذكرى الفاتح نوفمبر1954، تاريخ اندلاع الثورة، المعبر عن الروابط القوية للشعب الجزائري مع هذه اللحظة التاريخية التي حررته من الاستعمار.
أما بخصوص صلاة الجمعة، فإن السيد رئيس الجمهورية، بعد التشاور مع المجلس الإسلامي الأعلى واللجنة العلمية بوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، قد قرر رفع تعليق صلاة الجمعة اعتبارا من يوم الجمعة 20 ربيع الأول 1442 الموافق 06 نوفمبر 2020 كمرحلة أولى في المساجد التي تتسع لأكثر من 1000 مصلّ، وذلك عبر كامل التراب الوطني.
وفيما يتعلق بصلاة الفجر، فسوف يرخص لها، اعتبارا من نفس التاريخ وفي جميع أنحاء التراب الوطني، بما في ذلك الولايات المعنية بالحجر الجزئي المنزلي.
وبهذه المناسبة، ذكر السيد الوزير الأول بأن هذا المسعى التدريجي والمرن قد سمح بالتحكم في تطور جائحة فيروس كورونا (كوفيد19) واستقراره، في البلاد، وذلك بفضل جهود السلطات العمومية والسلك الطبي، وكذا بفضل تحلى المواطنين بروح المسؤولية وتضامن كل الشعب الجزائري.
وإن الحكومة لتعتمد على مسؤولية المواطنين والمواطنات بضرورة الاستمرار في احترام تدابير التباعد الاجتماعي، والارتداء الإجباري للقناع، واستخدام المحلول المطهر، وتجنب التجمعات والبقاء يقظين انطلاقا من أن وباء فيروس كورونا (كوفيد-19) لا يزال نشطًا.
وأخيراً، يشار إلى أن عدم التقيد بالتعليمات الصادرة عن السلطات العمومية سيؤدي تلقائيا إلى فرض عقوبات على المخالفين».