عودة صلاة الجمعة إلى المساجد

بداية من 6 نوفمبر..الرئيس تبون يقرّر:

❊ المساجد المعنية هي التي تملك طاقة استيعاب 1000 مصلّ فأكثر
❊ افتتاح قاعة الصلاة بالجامع الأعظم ليلة المولد النبوي الشريف
❊ الحكومة تدرس ملفات 5 قطاعات وتتخذ إجراءات هامة
درس مجلس الحكومة، أمس، برئاسة الوزير الأول، السيد عبد العزيز جراد، بتقنية التواصل المرئي عن بعد، مشاريع مراسيم تنفيذية وعروضا 5 قطاعات هي، التعليم العالي والبحث العلمي، التكوين والتعليم المهنيين، الصناعة الصيدلانية، النقل والشؤون الدينية والأوقاف.
كما تم خلال الاجتماع استعراض التحضيرات الخاصة بتدشين جامع الجزائر بفتح قاعة الصلاة في مرحلة أولى ليلة المولد النبوي الشريف بتاريخ 28 أكتوبر الجاري، وكذا الإعلان عن قرار رئيس الجمهورية فتح المساجد التي تملك طاقة استيعاب أكثر من ألف مصلي فما فوق يوم الجمعة 6 نوفمبر المقبل.
وحسب البيان المنبثق عن الاجتماع، فقد ارتبط الملف الأول الذي استعرضه مجلس الحكومة، اقترح وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ترقية 4 مراكز جامعية إلى مصاف جامعات، "وفق جملة من المؤشرات، تندرج ضمن مقاربة تأخذ في الحسبان التطور التاريخي لهذه المؤسسات وعوامل ذات صلة بالجوانب البيداغوجية والعلمية والهياكل ومدى مرئيتها على الصعيد الوطني والدولي"، حيث يتعلق الأمر بالمراكز الجامعية لغليزان، عين تموشنت، تيسمسيلت وكذا المركز الجامعي تمنراست الذي أنشئ سنة 2005.
بعدها، قدمت وزيرة التكوين والتعليم المهنيين، مشروع مرسوم تنفيذي يعدّل ويتمم نصا سابقا لسنة 2018 يحدد دفتر شروط إنشاء المؤسسة الخاصة لتكوين أو التعليم المهني وفتحها ومراقبتها.
وحسب بيان الاجتماع، "تتلخص التعديلات التي أدخلت على هذه المؤسسة الخاصة فيما يلي:
- لا مركزية قرارات الاعتماد بتحويلها إلى المدير الولائي المعني بالقطاع.
- تغيير تشكيلة اللجنة الولائية المكلفة بدراسة طلبات الاعتماد.
- العمل على توازن عروض التكوين المقترحة مع التوجه الاقتصادي للولاية".
وقد أشار الوزير الأول في هذا السياق، إلى تكوين لجنة لدراسة إشكالية هذه المؤسسات الحساسة.
من جهته، قدم وزير الصناعة الصيدلانية 3 مشاريع مراسيم تنفيذية متكاملة، تهدف إلى إعداد إطار تنظيمي منسجم يسمح للوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية بأداء مهامها في أحسن الظروف.
وتتعلق المراسيم المعنية، وفقا لنغس البيان، بالمواضيع التالية:
- كيفيّات المصادقة على المستلزمات الطبية.
- كيفيات تسجيل المواد الصيدلانية.
- مهام اللجنة الاقتصادية القطاعية المشتركة للأدوية وتشكيلها وتنظيمها وسيرها.
ويغطي موضوع النص الأول والمتعلق بكيفيات المصادقة على المستلزمات الطبية مجالا جد واسع ومتنوع، يشمل منتجات مختلفة تخص الصحة العمومية، وهي مرتبطة بتطور التكنولوجيات الصناعية، حيث يؤكد النص على إنشاء لجنة المصادقة كجهاز مؤهل لإبداء الرأي في طلبات المصادقة على المستلزمات الطبية التي تمارس مهامها مع الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية بكل حياد واستقلالية.
ويتناول النص الثاني المتعلق بتسجيل المواد الصيدلانية، بموضوع الجهاز المؤهل لتقييم المنتوج الصيدلاني والمصادقة عليه قبل تسجيله ووضعه في السوق وهي لجنة التسجيل، "التي تمارس مهامها بالاتصال مع الوكالة الوطنية للموارد الصيدلانية بكل حياد واستقلالية في الإدلاء برأيها على الطلبات.أما الجهاز الثالث الجديد المؤطر لإدخال المواد الصيدلانية للسوق، فهو اللجنة الاقتصادية القطاعية المشتركة للأدوية، وهو موضوع نص ثالث يحدد مهامها وتشكيلها وتنظيمها وسيرها.
بدوره، قدم وزير النقل خلال إجتماع مجلس الحكومة، تقريرا حول إستراتيجية تطوير النقل البحري التي تعتزم إرساء قواعد أساسية جديدة للنقل البحري، تهدف إلى تأمين عملية تموين البلاد من المواد الإستراتيجية (كالحبوب، الأعلاف، وغبرة الحليب...)، المساهمة الفعلية في النقل البحري من وإلى الجزائر، وكذا تقليص تحويلات العملة الصعبة إلى الخارج والتي تخص الخدمات.
وحسب بيان مجلس الحكومة فإن النقطة الخامسة والأخيرة من جدول أعمال الإجتماع، تخص تحضيرات تدشين جامع الجزائر بفتح قاعة الصلاة في مرحلة أولى ليلة المولد النبوي الشريف بتاريخ 28 أكتوبر الجاري، كما تم بالمناسبة الإعلان عن قرر رئيس الجمهورية فتح المساجد التي تملك طاقة استيعاب أكثر من ألف مصلي فما فوق يوم الجمعة 6 نوفمبر المقبل مع احترام الإجراءات الصحية الوقائية.