مشروع قانون المالية يحمل إصلاحات قطاعية وتحفيزات استثمارية

أكد رئيس لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني الدكتور أحمد زغدار، أن المشروع التمهيدي لقانون المالية 2021، يحمل إصلاحات قطاعية عديدة وتحفيزات مهمة للمؤسسات الناشئة من أجل خلق الثروة ويحافظ في نفس الوقت على القدرة الشرائية للمواطن.
أوضح الدكتور زغدار، الذي حل ضيفا على برنامج «ضيف الصباح»، أمس، أن مشروع قانون المالية جاء في هذه المرة في ظرف استثنائي، غير أنه بقي داعما للجانب الاجتماعي، فكل الأنشطة توقفت خلال سنة كاملة بسبب جائحة كورونا والدولة تكفلت ببعض القطاعات، لاسيما الخدماتية، وهو ما تم ترجمته في قانون المالية التكميلي. كما ان قانون المالية لسنة 2021 يأخذ بعض الأعباء التي وعد بها رئيس الجمهورية في هذا الجانب.
رقمنة العمليات التجارية والتحويلات المالية
وشدد رئيس لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، على أهمية إدخال السوق الموازية في السوق الرسمية، وهو ما يتم التحضير له من خلال رقمنة كل العمليات التجارية وكذا التحويلات المالية حتى تكون هناك مراقبة لصيقة لحركية السلع والخدمات والأموال، مؤكدا على ضرورة إصلاح السياسة النقدية للبنوك من اجل ان تتماشى مع التكنولوجيات.
3600 مليار دينار عجز بسبب الجائحة
وأضاف ضيف الأولى، أن مشروع قانون المالية لسنة 2021 المرجعي يحافظ على سعر 40 دولارا، بالرغم من أن المؤشرات الاقتصادية تتوقع عجزا ب3600 مليار دينار بسبب الجائحة، ورغم ذلك جاء بتحفيزات للمؤسسات الناشئة والحاضنات من أجل خلق الثروة وإعطاء فرص للعمل، «عندما نخلق هذا الجو ستكون هناك موارد مالية، بالإضافة الى التحفيزات التي تقدمها البورصة وكذا إصلاح السياسة المالية للبنوك وإدراج الدفع الالكتروني للحد من السيولة التي لا تذهب في الاطار الرسمي وبذلك سيكون النشاط الاقتصادي أكثر شفافية وأكثر وضوحا.
وعن عودة الحركية للنشاط الاقتصادي، قال الدكتور زغدار إنها مرتبطة بحركية الطلب العالمي على المحروقات والتي تشير التوقعات الدولية إلى إمكانية انتعاشها مع نهاية السداسي الثاني من العام الجاري.