«الدفع لأجل» لمواجهة مشكلة تضخيم الفواتير

أكد المدير العام للجمارك، نور الدين خالدي، أمس، بالجزائر، أن وسيلة الدفع لأجل، التي يقترحها مشروع قانون المالية لسنة 2021، كتدبير لتنظيم عمليات الاستيراد، ستسمح بالحد من ظاهرة تضخيم الفواتير «بشكل كبير».
أوضح خالدي، خلال جلسة استماع أمام لجنة المالية والميزانية للمجلس الشعبي الوطني مخصصة لمناقشة الأحكام الجمركية لمشروع القانون، بأن «هذا الاقتراح جاء بعد دراسة من طرف لجنة عمل متخصصة لإدارة الجمارك من اجل وضع حد لظاهرة تضخيم الفواتير والتي تتم بشكل ممنهج وتكبد الاقتصاد الوطني خسائر بأرقام تقشعر لها الأبدان».
ويتضمن مشروع قانون المالية 2021 مادة تفرض اللجوء الى الدفع المسمى «لأجل» للدفع مقابل عمليات الاستيراد وذلك 30 يوما ابتداء من تاريخ إرسال البضائع.
ويستثني هذا الإجراء عمليات الاستيراد المتعلقة بالمواد الاستراتيجية والغذائية ذات الاستهلاك الواسع والمواد ذات الطابع الاستعجالي للاقتصاد الوطني والمواد المستوردة من طرف المؤسسات أو الادارات التابعة للدولة وتلك المستوردة من طرف المؤسسات الاقتصادية العمومية.
ويهدف هذا الإجراء، الى مراقبة أفضل لتحويل رؤوس الأموال الى الخارج من خلال تحديد مدة زمنية دنيا للتحويل الفعلي للمبالغ المستحقة للموردين وهو ما يمكن إدارة الجمارك من التحقق من القيمة المصرح بها قبل تحويل مبلغ الفواتير بالعملة الصعبة من طرف البنوك، بحسب شروح السيد خالدي.
ويمثل هذا الإجراء «حلا له نجاعة كبيرة، حيث سيخفض بشكل كبير من حجم ظاهرة تضخيم الفواتير»، يضيف المدير العام، الذي أكد بأن الاجراء سيتدعم قريبا بحلول اخرى من خلال نظام اعلام الجمارك الذي ينجز حاليا بالشراكة مع الكوريين.
وفضلا عن دوره في تعزيز المراقبة، فإن الإجراء المقترح سيسمح بحماية أعوان الجمارك الذين ذهب بعضهم ضحية لبعض الممارسات غير النزيهة في التجارة الخارجية، بحسب المدير العام.
غير ان هذا الإجراء قابل للتحسين، لاسيما فيما تعلق بمدة الدفع بما يمكن من مراعاة ظروف الشحن، وفقا للسيد خالدي الذي عبر عن استعداده للقيام بكل تعديل ضروري مستقبلا إذا تبين وجود خلل ما.
أما فيما يتعلق بالمادة المقترحة في المشروع والتي تحدد قيمة البضائع المصرح بها من قبل المسافرين الموجهة لاستعمالهم الشخصي أو العائلي ب50 ألف دج، ذكر خالدي بأنه يهدف أساسا الى الحد من ظاهرة استيراد بضائع لبيعها لاحقا وتمريرها كأغراض شخصية للسفر.
وأقر بأن المبلغ المقترح في مشروع قانون المالية يفوق القيمة المعمول بها في دول المنطقة، على غرار دول الاتحاد الأوروبي التي تحدده ب45 أورو.
غير أنه أكد أن هذا الاجراء لن يغير الكثير بالنسبة للمسافرين، حيث انه يخص الداخلين للتراب الوطني فقط وليس المغادرين، كما انه لا يخص الأغراض الشخصية المستثناة والتي تتضمن قائمة واسعة من المواد من بينها الملابس والعطور والهاتف النقال.
وخلال هذه الجلسة، التي ترأسها أحمد زغدار، رئيس اللجنة، ثمن النواب الأعضاء الاجراءات الجمركية التي تضمنها مشروع القانون والتي ترمي الى ترقية الإنتاج الوطني وتشجيع الاستثمار وتعزيز الرقابة ومكافحة الغش بمختلف أشكاله، لاسيما التحويلات غير الشرعية لرؤوس الأموال.