نمو المخزونات والصادرات الليبية يضغط على الأسعار

هبطت أسعار النفط، في الوقت الذي ترتفع فيه الإصابات بكوفيد-19 في الولايات المتحدة وأوروبا. وتسجل المخزونات نموا بوتيرة أسرع من التوقعات، بيد أنها تمسكت بمعظم المكاسب التي حققتها في الجلسة السابقة عقب تصريحات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حول استعداد بلاده لتمديد تخفيضات قياسية للإمدادات.
انخفض سعر النفط الخام الأمريكي القياسي، تسليم ديسمبر، 79 سنتا إلى 39.85 دولارا للبرميل، وانخفض خام برنت تسليم ديسمبر 69 سنتا إلى 41.77 دولارا للبرميل. كما انخفض البنزين بالجملة لتسليم نوفمبر 2 سنت إلى 1.14 دولار للجالون. وانخفض زيت التدفئة لشهر نوفمبر 1 سنت إلى 1.15 دولار للجالون، فيما انخفض الغاز الطبيعي لشهر نوفمبر 4 سنتات إلى 2.97 دولار لكل ألف قدم مكعب.
إلى ذلك، قال مسؤول في شرق ليبيا، أول أمس، «إنه من المتوقع استئناف صادرات النفط من ميناء السدرة في غضون الأيام المقبلة»، بعد استكمال المنشآت النفطية آلياتها لمواصلة الإنتاج.
مؤشر مقلق
وجاءت تصريحات المسؤول، بعد أن أكدت تصريحات ستيفاني وليامز، مبعوثة الأمم المتحدة لليبيا بالنيابة، وجود مؤشرات جيدة على أن المنشآت النفطية في ميناءي رأس لانوف والسدرة ستكون جاهزة لاستئناف الإنتاج خلال فترة قصيرة للغاية.
وتعزز عودة الإنتاج الليبي - الدولة عضو «أوبك» المعفاة من التخفيضات - بناء المخزونات التي تؤثر في أسواق الطاقة، ولاسيما ما تشهده حاليا من نمو بوتيرة أسرع من التوقعات السابقة، الأمر الذي يعد مؤشرا مقلقا للغاية، ويشكل تحديا للسوق المليئة بعديد الصعوبات، والمخاطر الجيوسياسية.
وكان حسن كريم الكعبي، نائب رئيس البرلمان العراقي، دعا أول أمس، إلى إبداء التسهيلات الممكنة لزيادة سقف الصادرات النفطية للعراق، لمعالجة العجز المالي في البلاد.
وقال الكعبي خلال اجتماعه مع ماكسيم ماكسيموف، سفير روسيا في العراق، «إن زيادة الصادرات النفطية تسهم في تمويل العجز المالي الحالي للعراق، خاصة بعد تخفيض إنتاج النفط والصادرات، حسب الاجتماع الأخير لمنظمة الدول المصدرة للنفط «أوبك» وحلفائها «أوبك بلس»، الذي التزمت به أخيرا جميع الدول الأعضاء، بما فيها العراق رغم الوضع المالي والاقتصادي الذي يمر به».
وأعلنت وزارة النفط العراقية أخيرا، التزامها بقرار تخفيض الإنتاج والصادرات النفطية طبقا لقرار تحالف «أوبك+» لمواجهة تدني أسعار النفط بعد تفشي فيروس كورونا.
خطر التسرب
ويمر العراق منذ أشهر بضائقة مالية جراء تدني أسعار النفط الخام جراء تفشي فيروس كورونا، أدت إلى عدم قدرة الحكومة العراقية على تسديد مستحقات الموظفين الشهرية في مواعيدها. وتشكل صادرات النفط الخام العراقية أكثر من 95 في المائة من إيرادات البلاد لسد متطلبات الموازنة الاتحادية سنويا.
من جهة أخرى، قال فرانكلين خان، وزير الطاقة في ترينيداد وتوباجو، «إن ناقلة النفط العائمة قبالة سواحل فنزويلا التي يعتقد أنها تعرضت لضرر، لا تشكل سوى خطر ضئيل بالتسبب في كارثة نفطية في المياه المحيطة».
وأضاف الوزير خان، في مؤتمر صحافي، أول أمس، أنه «تم التوصل إلى هذا الاستنتاج بعد قيام فريق من الخبراء في ترينيداد وتوباجو وفنزويلا بمعاينة الناقلة ناباريما».
وأصدر عمال نفط ومنظمات غير حكومية تحذيرات لأسابيع من أن النفط المخزن في الناقلة معرض لخطر التسرب في المحيط، حيث تحمل السفينة على متنها 1.3 مليون برميل من النفط.
وتراجعت سلة خام «أوبك» وسجل سعرها 40.88 دولارا للبرميل نهاية الأسبوع، مقابل 41.04 دولارا للبرميل في اليوم السابق. وقال التقرير اليومي لمنظمة الدول المصدرة للبترول «أوبك»، نهاية الأسبوع، «إن سعر السلة التي تضم متوسطات أسعار 13 خاما من إنتاج الدول الأعضاء في المنظمة، حقق ثاني تراجع له على التوالي، وإن السلة خسرت نحو أقل من دولار واحد مقارنة باليوم نفسه من الأسبوع الماضي، الذي سجلت فيه 41.20 دولارا للبرميل».