دستور جديد للجزائر

سيُصبح للجزائر دستور جديد، عند تثبيت المجلس الدستوري النتائج النهائية للاستفتاء بعد عشرة أيام، وعقب توقيع رئيس الجمهورية عليه، قبل صدوره في الجريدة الرسمية، ويأتي هاذان الإجراءان ليتوّجا مسار تعديل الدستور الذي صوّت له الناخبون ب»نعم»، ب66.80 بالمائة.
بعد عشرة أشهر من الإعداد والنقاش والإثراء طوت الجزائر، أمس، الفصل الأول من الإصلاحات السياسية العميقة التي تعهد بها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، قبل وبعد انتخابه.
هذا الفصل المحوري، كان المراجعة العميقة للدستور، التي طالما وصفها بالأساس المتين للتغيير الجذري والشامل لنظام الحكم في البلاد، بعد سنوات من الغموض والضبابية في طبيعة النظام المعتمد.
ومثلما جرت العادة بعد كل انتخابات، عقد رئيس السلطة الوطنية المستقلة لانتخابات محمد شرفي، بالمركز الدولي للمؤتمرات ليعلن أمام الصحافة الوطنية والدولية، «النتائج الأولوية» لاستفتاء الشعب في مشروع تعديل الدستور، الذي جرى في الفاتح نوفمبر وفي الذكرى 66 المخلدة لاندلاع ثورة التحرير ضد الاستعمار الفرنسي.
ولأول مرة في تاريخ الانتخابات، يدخل رجال الإعلام القاعة المخصصة للمؤتمر الصحفي، دون معرفة مسبقة بنتيجة الاقتراع ما عدا نسبة المشاركة التي وصفت ب»الضئيلة»، التي أعلن شرفي عنها في وقت متأخر من ليلة الأحد إلى الاثنين عبر شاشة التلفزيون الجزائرية، والتي قدرت ب23.72 بالمائة.
رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات فصل في هذه النسبة، مفيدا بأن 5 ملايين و23 ألف و385 صوت معبر عنه، و633 ألف و385 صوت ملغى و407 أصوات متنازع عليها سيفصل فيها المجلس الدستوري لاحقا.
وأعلن شرفي أن الأصوات المعبر عنها ب «نعم» بلغت 3 ملايين و355 ألف و518 صوت، ما يعني تزكية مشروع تعديل الدستور بنسبة 66.80 بالمائة، مقابل 33.20 بالمائة نسبة المصوتين ب»لا» وعددهم مليون و676 ألف و867 صوت معبر عنه.
وأكد رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، أن هذه النتائج هي ما أفرزه الصندوق «دون زيادة أو نقصان»، وتعبر عن صوت الشعب تجاه الوثيقة الدستورية التي عرضت عليه، ليبدي فيها رأيه بكل سيادة وديمقراطية، بعد حملة استفتاء»جرت في ظروف حسنة سادها الاحترام المتبادل والالتزام بقواعد أخلاقيات الممارسة السياسية».
وفي السياق، أفاد شرفي أن المجتمع المدني شارك بقوة في حملة الاستفتاء وعقد 965 تجمع شعبي ونشط 137 عمل تحسيسي، فيما نظمت الأحزاب 220 تجمع و33 عملا تحسيسيا، أما الطاقم الحكومي فنشط 57 تجمعا و12 عملا تحسيسا، وشاركت الشخصيات الوطنية في الحملة من خلال 48 تجمعا شعبيا.
وذكر المتحدث، بالعدد الإجمالي للهيئة الناخبة، المقدر ب 24 مليون و475 و310 مسجل منها 907 آلاف و292 من الجالية الوطنية المقيمة بالخارج، مشيرا إلى أن الأخيرة صوت منها 45 ألف و71 ناخب.
وأرجع شرفي الإقبال الضعيف للجالية الوطنية على صناديق الاقتراع، إلى إجراءات الوقاية من فيروس كورونا التي فرضتها دول الإقامة، على غرار تقييد تنقل الأشخاص بين مدينة وأخرى.
شجاعة سياسية
وفي رد على أسئلة الصحفيين، أكد شرفي أن نسبة 23.72 بالمائة من إجمالي الهيئة الناخبة لا تمنع القول إن «الجزائر ستدخل عهدا جديدا بدستور جديد اختاره الشعب بكل مسؤولية ومواطنة، وسيكون حجر الزاوية في بناء دولة القانون والديمقراطية بما يلبي مطالب الحراك المبارك والشفافية وتجسيد الإرادة الشعبية».
ولم يحاول رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات تبرير، نسبة العزوف الكبيرة مقارنة بنسبة المشاركة الضئيلة، واكتفى بالإشارة إلى الظروف الخاصة التي أحاطت بالاستفتاء الشعبي وخاصة تفشي فيروس كورونا.
وقال شرفي «اليوم سأرد بأريحية على السؤال المتعلق بنسبة المشاركة، لأن ظروف سريان الاستفتاء شكّلت تحديا لأي تحرك سياسي مهما كان نوعه»، في إشارة إلى حالة الحصار التي فرضها فيروس كورونا على مختلف أنشطة الحياة اليومية. وأضاف أن «رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون كانت له الشجاعة السياسية والبصيرة، ليفي بأحد أهم التزاماته الانتخابية، ويعطي الكلمة للشعب مع توفير كل الوسائل والشروط ليمارس حقه في أمان»، لافتا إلى سهر سلطة الانتخابات على تنظيم الاستفتاء في إطار الاحترام الصارم للبروتوكول الصحي.
الشرعية القانونية
وقدم المتحدث قراءة تقنية في النتائج الأولية للاستفتاء، مؤكد بأن النظام الانتخابي المعتمد في الجزائر لا يضع الحد الأدنى لنسب مشاركة الناخبين حتى تصبح نتيجة أية عملية انتخابية سارية أو يتم إلغاؤها.
وبالتالي، نسبة 66.80 بالمائة لصالح تعديل الدستور، تعني في الممارسة التقنية والقانونية للديمقراطية أن «الشعب التف حول مشروع تعديل الدستور»، وسيفصل المجلس الدستوري في النتائج النهائية بعد 10 أيام وفقا لما ينص عليه قانون الانتخابات، على أن يصبح الدستور نافذا بعد توقيعه من قبل رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون لينشر في الجريدة الرسمية.
وقال شرفي «إن النتيجة المعبر عنها شرعية وفقا للدستور والقانون ولا غبار عليها»، مضيفا بأنه على الجميع إحترام القواعد القانونية والموضوعية حتى وإن كانوا لا يتفقون معها، معتبرا في الوقت ذاته أن مسألة المشروعية، تخضع في النهاية لتقديرات وتحليلات السياسيين حسب توجهاتهم. وأكد أن الشيء الجوهري بالنسبة للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، «هو سلامة العملية الانتخابية من شبهة التزوير وصون أمانة المواطن (صوته)»، مشددا على أن حتمية بناء الجزائر الجديدة الديمقراطية «تقوم على إعادة الكلمة للشعب وأن ينتخب بطريقة شرعية كل من يصل إلى منصب المسؤولية».
وجدد شرفي تحديه لكل من يشكك في نتيجة الاستفتاء، قائلا: «قلتها في الانتخابات الرئاسية ليوم 12 ديسمبر 2020 وأعيدها اليوم، أتحدى أي شخص يثبت وجود أي تلاعب في أي مكتب تصويت من أصل 61 ألف مكتب داخل وخارج الوطن».
ظروف عادية
وبالعودة إلى سير مجريات الاستفتاء الشعبي، أكد شرفي تسجيل حالتين منفردتين يمكن «اعتبارهما تجاوزا أثناء العملية الانتخابية»، مفيدا بأن المنسقين الولائيين بكل من معسكر والبيض أبلغا النيابة العامة لفتح التحقيقات وإجراء المتابعات القانونية.
وشدّد على سهر السلطة المستقلة للانتخابات بكل امتداداتها في الداخل والخارج على صفاء عملية الاقتراع والتدخل عند الضرورة لاستعادة الهدوء والسكينة، مشيدا في الوقت ذاته بتحكمها الكبير في ثاني اختبار لها في الوسائل التقنية المتطورة لإدارة الاستفتاء الشعبي عبر التواصل المرئي ورصد مجريات التصويت وجمع الإحصائيات بشكل آني ودقيق.
في المقابل، جدد رفض السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، تقديم تعليقات على خيارات الكتلة الناخبة، وقال إن «الجزائري حر في إبداء رأيه بالمشاركة ب»نعم» أو»لا» أو المقاطعة ومن اختصاص السلطات العمومية الاستماع لذلك».
وسجل شرفي بارتياح كبير، أداء وسائل الإعلام الوطنية أثناء حملة الاستفتاء، معتبرا أنها منحت المجال بالقسط لكل المتدخلين حول مشروع تعديل الدستور سواء المؤيدين أو الرافضين وفي حدود الأخلاقيات المتعارف عليها.
كما جدد موقفه المتحفظ من التوجه نحو اعتماد التصويت الرقمي، في الجزائر لأنه «لا يوفر كافة عناصر تأمين العملية الانتخابية»، وهنأ المؤطرين والملاحظين المعتمدين من قبل هيئته للإشراف على تنظيم ومراقبة الاستفتاء، كما نوه بدور الأجهزة الأمنية وعلى رأسها الجيش الوطني الشعبي.