66.8 بالمائة من الناخبين يصوتون ب"نعم" على الدستور الجديد

شرفي اعتبر النتائج لا غبار عليها من الناحية القانونية والدستورية

أعلن رئيس السلطة الوطنية المستقلة لتنظيم الانتخابات، محمد شرفي عن تبني مشروع تعديل الدستور بعدما تفوق عدد المصوتين لصالح الدستور على معارضيه.وأسفرت النتائج المعلن عنها عن نسبة تقدر ب 66.80 بالمائة للمصوتين ب" نعم أي ما يعادل 3.355.518 صوت معبر عنها "مقابل 33.20 بالمائة للأصوات المصوتة ب "لا ".وأضاف شرفي أنه تم تسجيل 5.636.172 ناخب من بينهم 45.071 من الجالية الجزائرية في الخارج، أي بنسبة مشاركة بلغت حوالي 23 في المائة وهي من بين الأضعف في تاريخ الجزائر.وبلغ عدد الأصوات المعبر عنها 5.023.385 صوت، إضافة إلى 633.885 صوت ملغى، فيما تبقى 407 أصوات متنازع عليها في انتظار أن يفصل فيها المجلس الدستوري لاحقا.للإشارة، بلغ المجموع العام للهيئة الانتخابية 24.475.310 ناخب من بينهم 907.298 من أفراد الجالية الوطنية بالخارج.وبخصوص النسبة المسجلة عن الأصوات الملغاة ، قال رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، أن الاستفتاء ليس مثل الانتخاب التنافسي.وأوضح محمد شرفي ، أن الاستفتاء في جميع الدول يأتي بنسب مشاركة متفاوتة مذكرا أن المواطن يؤدي واجبه بكل أريحية واستقلالية.وأضاف رئيس السلطة، أن الذين لم يرغبوا بالتصويت، فضلوا الذهاب الى مكاتب الاقتراع للتعبير عن مسؤوليتهم ووطنيتهم.وقال شرفي خلال ندوة صحفية امس ان تعديل الدستور باعتباره حجر أساسي لبناء جزائر جديدة جاء استجابة لما تحققه مطالب الحراك الشعبي و يعمل على تعميق المسار الديمقراطي وتعزيز دعائم دولة الحق و القانون.وأضاف شرفي أن تعديل الدستور يجسد التزامات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون في استشارة الشعب حول التعديلات الدستورية منوها بالأداء المسجل خلال الحملة الانتخابية التي ارتقت حسبه إلى مستوى آمال و تطلعات السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات.ونوه شرفي باقبال المواطنين لتلبية الواجب الوطني رغم الجائحة الصحية للبلاد.كما أكد رئيس السلطة الوطنية المستقلة للإنتخابات، إن نتيجة التصويت على مشروع تعديل الدستور لا غبار عليها من الناحية القانونية والدستورية.وأورد شرفي، عقب الإعلان عن النتائج الأولية للتصويت على مشروع تعديل الدستور "النتائج لا غبار عليها من الناحية القانونية والدستورية، هنيئا لنا جميعا على هذا الدستور". معبرا عن افتخاره بالنتائج المحققة مؤكدا أنها حقيقية وغير مزورة. وأضاف قائلا "اكتسبنا دستور حلال وأي صوت فيه فهو حلال".وثمن شرفي، تمكن سلطة الانتخابات، من التحاور عن بعد مع امتداداتها المحلية، معتبرا هذا تحديا بالنظر إلى عمر السلطة والتي مر عام فقط على إنشائها.وأكد رئيس سلطة الانتخابات، إن تواصل السلطة مع امتداداتها في الداخل والخارج عن بعد وفي وقت واحد، هو سابقة في الجزائر. مشيرا إلى إن هذا هو برهان على إنشغال السلطة بضمان الشفافية.وأضاف شرفي، إن هذه التجهيزات، سمحت للسلطة، بشرح مخطط بروتوكول كوفيد 19.وعن المشاركة الضئيلة للجالية والوطنية بالخارج، والتي قاربت نسبة 5 بالمئة، أكد شرفي أن السبب راجع إلى أزمة كورونا المتفشية في البلدان الأوروبية، وبعُد مراكز التصويت عن أماكن إقامة أبناء الجالية وصعوبة التنقل في ظل الظروف الصحية الراهنة. وأكد شرفي أن "الكثير من البلدان لم تعلن عن موقفها إزاء تمكين الجالية من التنقل لمكاتب التصويت إلا في اللحظة الأخيرة".وأضاف شرفي "مثلا في فرنسا قررت وفي اللحظة الاخيرة السماح للقاطنين الجزائريين على أراضيها للتنقل لمكاتب التصويت لإجراء حقهم الإنتخابي، رغم إجراءات الحجر التي فرضتها بسبب تفشي فيروس كورونا".وأوضح شرفي أن "الجالية الجزائرية بالخارج وجدت نفسها مضطرة في غالب الأحيان للتنقل لمسافات طويلة نحو تلك المكاتب ، لهذا فلم يكن الوقت كاف أمامهم لأداء الواجب الإنتخابي".وأكد شرفي أن "فيروس كورونا هو السبب الرئيسي في تراجع نسبة التصويت هذه المرة، لأن جاليتنا في الخارج لطالما عودتنا أن تكون المنارة التي تضيئ الطريق في كل مرة".يذكر ان السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات التي تشرف على ثاني موعد انتخابي لها بعد رئاسيات 2019، تولت الإعلان عن النتائج الأولية للاستفتاء على مشروع تعديل الدستور، على أن يعلن المجلس الدستوري عن النتائج النهائية في مدة أقصاها 10 أيام حسب ما ينص عليه القانون.وفي إطار هذه العملية، يتم إرسال نسخة من محضر الفرز إلى المجلس الدستوري حسب القانون العضوي لنظام الانتخابات، الذي يقوم بدراسة الطعون أن وجدت والفصل فيها، قبل أن يعلن عن النتائج النهائية.ولاحقا، يصدر رئيس الجمهورية مرسوما تنفيذيا في الجريدة الرسمية لإعطاء الصيغة التنفيذية للتعديلات الدستورية الجديدة.