نسبة المشاركة في الإستفتاء بلغت 23.72 بالمائة .. 66.80 بالمائة قالوا "نعم" و33.20 بالمائة قالوا "لا" صوت الجزائريون لصالح مشروع تعديل الدستور، حسب النتائج الأولية التي أعلن عنها أمس محمد شرفي، رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، والتي أسفرت عن تصويت 66.80 بالمائة ب "نعم" أي ما يعادل 3.355.518 صوتا معبرا عنها، فيما قال 33.20 بالمائة "لا" للدستور الجديد أي ما يعادل 1667867 صوتا. أوضح شرفي، في ندوة صحفية نشطها أمس بالمركز الدولي للمؤتمرات "عبد اللطيف رحال"، أنّ تعديل الدستور وباعتباره حجرا أساسيا لبناء جزائر جديدة جاء استجابة لما تحققه مطالب الحراك الشعبي ويعمل على تعميق المسار الديمقراطي وتعزيز دعائم دولة الحق والقانون، وأبرز أنه يجسد التزامات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، في استشارة الشعب حول التعديلات الدستورية، منوها بالآداء المسجل خلال الحملة الانتخابية التي ارتقت حسبه إلى مستوى أمال وتطلعات السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، وأشاد أيضا بإقبال المواطنين لتلبية الواجب الوطني رغم الجائحة الصحية التي تعرفها البلاد. وأبرز رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات أنه تم تسجيل 5.636.172 ناخبا من بينهم 45.071 من الجالية الجزائرية في الخارج، كما أسفر الصندوق عن 5.023.385 صوتا معبرا عنه و633.885 صوتا ملغى، فيما تبقى 407 أصوات متنازع عليها في انتظار أن يفصل فيها المجلس الدستوري لاحقا. أما بالنسبة لعدد الأصوات المصوتة ب "لا" فقد بلغ 1.676.867 أي ما يمثل نسبة 33.30 بالمائة، أما المصوتون ب "نعم" فقد بلغ عددهم 3.355.518 أي ما يعادل 66.50 بالمائة. وتتولى السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات التي تشرف على ثاني موعد انتخابي لها بعد رئاسيات 2019، الإعلان عن النتائج الأولوية للاستفتاء على مشروع تعديل الدستور، على أن يعلن المجلس الدستوري عن النتائج النهائية في مدة أقصاها 10 أيام حسب ما ينص عليه القانون. للإشارة، بلغ المجموع العام للهيئة الانتخابية 24.475.310 ناخب من بينهم 907.298 من أفراد الجالية الوطنية بالخارج. * شرفي: الجزائر كسبت دستورا حلال هذا وقال رئيس السلطة الوطنية المستقلة للإنتخابات، أن الجزائر كسبت دستورا "حلال"، مبررا نسبة المشاركة الضعيفة في الاستفتاء بتفشي جائحة "كورونا"، وقال "في الرئاسيات كسبنا رئيس حلال وفي الاستفتاء كسبنا دستور حلال". * نتيجة التصويت على مشروع تعديل الدستور لا غبار عليها من الناحية القانونية والدستورية كما أكد شرفي، أن نسبة المشاركة مقارنة بالظروف التي أحاطت بالعملية الانتخابية يعطيها قيمة مضافة لا يستهان بها، وأضاف أن ظروف سريان الاستفتاء من عوامل طبيعية وتفشي للفيروس هو سمة من سمات الحوكمة الرشيدة لرئيس الجمهورية، كاشفا عن تسجيل تجاوزين في ولايتي البيض ومعسكر، وتم توجيه التعليمات اللازمة لإبلاغ النواب العامين لدى الولايتين للقيام بالتحقيقات والمتابعة، حيث أكد أن الإبلاغ كان من طرف المنسقين، كما أبرز المتحدث، أن نتيجة التصويت على مشروع تعديل الدستور لا غبار عليها من الناحية القانونية والدستورية. * شرفي: تصرف وزيرة التضامن فردي علق رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، على تصرف كوثر كريكو، وزيرة التضامن، خلال إدلائها بصوتها خلال الاستفتاء على مشروع تعديل الدستور، وقال "أي إنسان يدلي بحقه في التصويت ويدخل المكتب فهو مواطن جزائري"، وتابع "الكيفية التي يعبر بها تحسب له أو عليه، ولكن لا يمكن القيام بحراسة مشددة على كل شخص يدخل للتصويت"، وأضاف شرفي "هذا التصرف فردي ويبقى مجرد تصرف فردي لا يحسب على السلطة ولا على مؤطري المكتب". جدير بالذكر أن الوزيرة كريكو، رفضت أخذ ورقة "لا" خلال عملية التصويت مكتفية بورقة "نعم" قبل الإدلاء بصوتها. * شرفي يشيد بالروح الوطنية والمسؤولية لمؤطري عملية الاقتراع وجهود المصالح الأمنية في تأمينها هذا وأشاد رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، بالروح الوطنية والمسؤولية التي اتسم بها مؤطرو مراكز ومكاتب الاقتراع خلال الاستفتاء على مشروع تعديل الدستور الذي جرى أمس الأحد، منوها في نفس الوقت بجهود المصالح الأمنية في تأمين الاقتراع، وقال شرفي، "انتهز الفرصة للتعبير عن عميق تقديري وبكل عبارات الشكر والعرفان لمؤطري المراكز والمكاتب، نساء ورجالا، لما اتسموا به من الروح الوطنية والمسؤولية في أداء مهامهم والسهر على القيام بواجبهم على أكمل وجه". كما أشاد المتحدث، أيضا بجهود مختلف أسلاك الأمن التي سهرت -مثلما قال- على تأمين العملية الاستفتائية، وعلى رأسها الجيش الوطني الشعبي بجميع أفراده، وكذا مصالح الأمن العمومي والدرك الوطني التي حرصت على مد يد العون للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات في كل مراحل الاستفتاء. وفي ذات السياق، حيا شرفي مختلف وسائل الإعلام على نزاهة التغطية الخاصة بالحملة الاستفتائية ونزاهة المناقشات التي نظموها من خلال منح الفرصة للجميع، مشيرا إلى أن هذا يدخل في سياق الميثاق الأخلاقي الذي أبرمته السلطة مع وسائل الإعلام الوطنية خلال الانتخابات الرئاسية الماضية، وتعهد بهذا الخصوص بالحفاظ على الأبواب مفتوحة في وجه وسائل الإعلام وتزويد الصحفيين بما يحتاجونه من معلومات حتى يساهموا في نمو الوعي الديمقراطي في بلادنا.
