15 دولة آسيوية توقع شراكة لتحرير التجارة والاستثمار

توقع 15 دولة في آسيا والمحيط الهادئ، هذا الأحد، اتفاقا تجاريا مهما تدعمه الصين خلال قمة افتراضية بدأت، أول أمس، يهدف إلى تحرير التجارة والاستثمار بين الدول المشاركة.
وفقا لموقع»الفرنسية»، أكد محللون أن هذه الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة ستصبح أكبر اتفاقية تجارية في العالم في إجمالي الناتج الداخلي، عقب توقيع نص الاتفاقية.
ويرى مراقبون أن هذا الاتفاق، الذي تعود فكرته إلى 2012، يشكل ردا صينيا على مبادرة أمريكية تم التخلي عنها الآن، إذ يشمل عشرة اقتصادات في جنوب شرق آسيا والصين واليابان وكوريا الجنوبية ونيوزيلندا وأستراليا. وقال محمد عزمين علي، وزير التجارة الماليزي قبل بدء هذه القمة، التي تعقد بشكل افتراضي بسبب انتشار وباء كوفيد-19، بعد ثمانية أعوام من المفاوضات والدماء والبكاء، وصلنا أخيرا إلى لحظة إبرام اتفاقية «الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة». من جهته، أكد نجوين شوان فوك، رئيس الوزراء الفيتنامي، في تصريحات تمهيدية قبل القمة، أن الاتفاق سيوقع خلال الأسبوع الجاري. وكان يفترض أن تنضم الهند أيضا إلى هذا الاتفاق التجاري غير المسبوق، لكنها قررت العام الماضي الانسحاب منها خوفا من غزو المنتجات الصينية رخيصة الثمن لأسواقها، ومع ذلك لدى نيودلهي خيار الانضمام إلى هذه الاتفاقية لاحقا. وقال راجيف بيسواس كبير الاقتصاديين لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ في مجموعة «آي إتش إس ماركيتس»، إن الاتفاقية الجديدة، التي يمثل أعضاؤها 30 في المائة، من إجمالي الناتج المحلي العالمي، ستشكل «خطوة رئيسة لتحرير التجارة والاستثمار» في المنطقة.
ويأتي توقيع هذه الاتفاقية في أجواء الأزمة الاقتصادية الناجمة عن انتشار وباء كوفيد-19 في الدول العشر الأعضاء في رابطة دول جنوب شرق آسيا. ويرى المحللون في هذا الاتفاق التجاري وسيلة للصين لتوسيع نفوذها في المنطقة وتحديد قواعدها، بعد أعوام من السلبية من جانب الولايات المتحدة خلال رئاسة دونالد ترمب. ومع ذلك، يمكن أن يكون الرئيس المنتخب جو بايدن أكثر التزاما في المنطقة مثل الرئيس السابق باراك أوباما، على حد قول القاضي ألكسندر كابري، الخبير في العلاقات التجارية في كلية إدارة الأعمال في جامعة سنغافورة الوطنية.