إطار لحماية المحبوسين من العودة إلى الجريمة

ثمن وزيرا العدل والتكوين والتعليم المهنيين والوزير المنتدب المكلف بالمؤسسات المصغرة، الاتفاقية التي أبرمت، الخميس، بين القطاعات الثلاثة حول إعادة إدماج المحبوسين مهنيا، مؤكدين «التزامهم» بتجسيدها، بالنظر إلى أهميتها في حماية هذه الفئة من مخاطر العودة إلى الجريمة.
أكد وزير العدل حافظ الأختام بلقاسم زغماتي، في كلمة له عقب مراسم التوقيع، أن الاتفاقية تندرج في إطار مشروع يتمثل في «المساهمة في إعادة الإدماج الاجتماعي لشريحة حساسة من المجتمع(...)، الأمر الذي يتيح المساهمة جماعيا في إيجاد حل لإشكالية مرتبطة ارتباطا وثيقا بالنظام والأمن العام وبصفة عامة بالسلم الاجتماعي».
وأضاف الوزير، أن هذه المهمة «لا تنحصر في وزارة العدل وحدها، بل هي مهمة تضطلع بها هيئات الدولة الأخرى»، مذكرا بأن قانون تنظيم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين «أنشأ لجنة وزارية مشتركة تضم 22 قطاعا وزاريا مختصة في مرافقة المحبوسين أثناء تنفيذ عقوبة الحبس وبعد الإفراج».
وأعرب الوزير عن أمله في أن يكون تركيز مجهود التكوين والتمهين وفق ما يناسب احتياجات السوق الوطنية، داعيا الى توجيه المحبوسين وتشجيعهم على الإقبال على تلك البرامج التي تستجيب لاحتياجات فعلية وتضمن لهم سوق تشغيل توفر لهم كل ظروف النجاح في مشروعهم المهني وحظوظ التخلص النهائي من مخاطر العودة الى الجريمة.
وتابع قائلا، إن السلطات العمومية من جهتها «تسعى لتوفير شروط النجاح، بداية من التكوين الذي يستفيد منه المحبوسون وإن كان متعلقا بعالم السجون فإنه يخضع في برامجه ومنهاجه إلى النظم المعتمدة في مراكز التكوين المهني، سواء على مستوى ورشات التكوين المهني (فروع إقامية) أو في إطار نظام الحرية النصفية على مستوى مراكز التكوين المهني».
وأضاف في هذا الشأن، أنه بالنظر لأهمية هذا النظام فقد «تم تفعيله في المؤسسات العقابية، حيث ارتفع خلال 10 سنوات عدد المحبوسين المسجلين من 797 خلال موسم 1999 / 2000 إلى 41408 مسجل خلال الموسم 2019 / 2020، كما ارتفع عدد الفروع خلال نفس الفترة من 25 الى 134 فرع وتخصص، وذلك بفضل توفير الهياكل البيداغوجية الحديثة وورشات تطبيقية مجهزة».
وفي مجال تشغيل المحبوسين، أكد وزير العدل أن قطاع السجون يتوفر على «24 مستثمرة فلاحية، منها 12 مؤسسة بيئة مفتوحة و12 ورشة فلاحية محاذية للمؤسسات العقابية، تستغل أكثر من 357.7 هكتار من الأراضي الزراعية، بالإضافة إلى الورشات الإنتاجية بالمؤسسات العقابية البالغ عددها 112 ورشة موزعة عبر 35 مؤسسة عقابية، حيث بلغ عدد المشغلين في الورشات الفلاحية 1015 محبوس سنة 2020، استفادوا من تكوين مهني وتأهيلي بالتنسيق مع مراكز التكوين المهني في الاختصاصات الصناعية والفلاحية والحرفية المطلوبة».
من جهة أخرى، كشف الوزير أن الاتفاقية الممضاة، تضمنت «ترتيبات عملية فعالة تضمن استمرارية عملية التكوين إلى نهايتها وحتى بعد الإفراج، حيث تسمح للمحبوسين المحولين إلى مؤسسات عقابية أخرى أثناء فترة التكوين، من مواصلة تكوينهم للفترة القانونية المتبقية في نفس التخصص في المؤسسة المستقبلة، وتمكين المفرج عنهم قبل نهاية فترة تكوينهم من الالتحاق بالمؤسسة العمومية للتكوين المهني الأقرب من مقر سكناهم لمواصلة التكوين في نفس التخصص».
وذكر زغماتي، أنه في مجال دعم المحبوسين بعد الإفراج، لاسيما في الحصول على منصب عمل، فإن وزارة العدل عقدت اتفاقيات تعاون مع الوزارات والهيئات المكلفة بدعم التشغيل، على رأسها الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية، حيث أدى تطبيق هذه الاتفاقية إلى إنشاء مؤسسات مصغرة من طرف 441 محبوس مفرج عنهم إلى غاية جوان 2020، والتي كان من نتائجها خلق مناصب عمل قارة والمساهمة في خدمة المجتمع».
من جهتها، أكدت وزيرة التكوين والتعليم المهنيين، هيام بن فريحة، أن الاتفاقية الموقعة بين القطاعات الثلاثة تشكل «لبنة جديدة في صرح الشراكة في إطار التعاون الحكومي المشترك»، مضيفة أن قطاعها «يتكفل بتطوير التكوين لفائدة المحبوسبن(...)، حيث عرف تعداد المحبوسين المستفيدين من تكوين مهني تطورا ملحوظا، إذ يبلغ عددهم سنويا أكثر من 40 ألف محبوس، وذلك في عدة تخصصات».
أما الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالمؤسسات المصغرة، نسيم ضيافات، فقد أبرز في تدخله «أهمية الاتفاقية ودورها في التكفل بهذه الفئة التي تترجم التعاون بين القطاعات الثلاثة»، لافتا الى أهمية «إشراك كل فئات المجتمع في برنامج الحكومة من أجل اعادة انعاش الاقتصاد الوطني».