توقيع إتفاقية بين وزارات العدل التكوين المهني والوزارة المنتدبة لدى الوزير الأول المكلفة بالمؤسسات المصغرة

تم اليوم الخميس، التوقيع على إتفاقية إطار بين الوزارة المنتدبة لدى الوزير الاول، المكلفة بالمؤسسات المصغرة، وزارة العدل ووزارة التكوين والتعليم المهنيين.
وتهدف هذه الإتفاقية إلى تسهيل الاندماج الاجتماعي والمهني ومساعدة المحبوسين من اجل تكوينهم وتأهيلهم المهني أثناء فترة حبسهم،
وذلك عن طريق المرافقة التي تضمنها الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية(ANADE)، لإنشاء مؤسسات مصغرة وتحفيزهم لولوج عالم المقاولاتية وذلك بعد الإفراج عنهم.
هذا وأبرز نسيم ضيافات الوزير، في تدخله عن أهمية الاتفاقية ودورها في التكفل بهذه الفئة من المجتمع.
كما شدد المتحدث نفسه، على اشراك فئة المحبوسين في تجسيد هذا الهدف من خلال تكوينهم وتأهيلهم من اجل إعادة ادماجهم بعد استنفاذهم لأحكامهم القضائية،
حيث جدد التزامه بالسهر ميدانيا على تجسيدها بتسخير كل الامكانيات المتاحة.
ومن جهته ، أكد وزير العدل، ان توقيع الاتفاقية تندرج في إطار مشروع يتمثل في المساهمة في إعادة الإدماج الاجتماعي لشريحة حساسة من المجتمع.
وهو الامر الذي يتيح المساهمة جماعيا في إيجاد حل لإشكالية مرتبطة ارتباطا وثيقا بالنظام والأمن العام وبصفة عامة بالسلم الاجتماعي.
كما أشار زغماتي إلى ان وزارته عقدت اتفاقيات تعاون مع الوزرات والهيئات المكلفة بدعم التشغيل وعلى رأسها الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية،
حيث أدى تطبيق هذه الاتفاقية إلى انشاء مؤسسات مصغرة من طرف 441 محبوسا مفرج عنهم ، والتي كان من نتائجها خلق مناصب عمل قارة والمساهمة في خدمة المجتمع.
وبالمقابل، أكدت وزيرة التكوين والتعليم المهنيين هيام بن فريحة، أن هذه الاتفاقية الموقعة تشكل لبنة جديدة في صرح الشراكة في اطار التعاون الحكومي المشترك.
وأضافت الوزيرة، بأن قطاعها يتكفل بتطوير التكوين لفائدة المحبوسبن، واستحداث دور المرافقة والادماج في قطاع التكوين والتعليم المهنيين في متابعة المحبوسين قبل، أثناء وبعد حصولهم على الشهادة التكوينية قصد مساعدتهم على إنشاء مؤسساتهم المصغرة بعد الافراج عنهم.