اتفاقية ثلاثية لإدماج المحبوسين بعد انقضاء مدة عقوبتهم

لمنع عودتهم إلى الإجرام

ثمّن وزيرا العدل والتكوين والتعليم المهنيين والوزير المنتدب المكلف بالمؤسسات المصغرة، الاتفاقية المبرمة بين القطاعات الثلاث والخاصة بإعادة إدماج المحبوسين مهنيا، مؤكدين حرصهم على تجسيدها حماية لهذه الفئة من مخاطر العودة إلى الجريمة.
وقال بلقاسم زغماتي، وزير العدل حافظ الأختام، إن الاتفاقية تندرج في إطار مشروع يهدف إلى "المساهمة في إعادة الإدماج الاجتماعي لشريحة حساسة من المجتمع، بما يستدعي مساهمة الجميع في إيجاد حل لهذه الإشكالية المرتبطة بالنظام والأمن العام وبصفة عامة بالسلم الاجتماعي". وأضاف الوزير، أن هذه المهمة "لا تنحصر في وزارة العدل وحدها، بل هي مهمة كل هيئات الدولة الأخرى، خاصة وأن قانون تنظيم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين استحدث لجنة قطاعية تضم 22 وزارة معنية بمرافقة المحبوسين أثناء تنفيذ عقوبة الحبس وبعد الإفراج عنهم. وهي الغاية التي جعلته يعبّر عن أمله في أن يركز مجهود التكوين والتمهين لهذه الفئة وفق ما يناسب احتياجات السوق الوطنية، حاثا على توجيه المحبوسين وتشجيعهم على الإقبال على تكوين في مجالات تستجيب لاحتياجات سوق العمل، وبما يوفر لهم فرص النجاح في مشروعهم المهني وحظوظ التخلص النهائي من مخاطر العودة إلى الجريمة.
وكشف أن التكوين الذي يستفيد منه المحبوسون داخل دور إعادة التربية، يعتمد في برامجه ومناهجه على النظم المنتهجة في مراكز التكوين المهني سواء على مستوى ورشات التكوين المهني، أو في إطار نظام الحرية النصفية على مستوى مراكز التكوين المهني"، وقد تم تفعيله داخل المؤسسات العقابية مما جعل عدد المقبلين عليه يرتفع من 797 محبوس سنة 1999 الى اكثر من 41 الف محبوس العام الجاري، كما تم توسيع عدد فروع التكوين من 25 فرعا إلى 134 تخصص خلال تلك الفترة بفضل توفير الهياكل البيداغوجية الحديثة و ورشات تطبيقية مجهزة". وأكد وزير العدل، في هذا الشأن توفر قطاع السجون على 24 مستثمرة فلاحية منها 12 مؤسسة بيئة مفتوحة و12 ورشة فلاحية محاذية للمؤسسات العقابية، تستغل أكثر من 357 هكتار من الأراضي الزراعية، بالإضافة إلى 112 ورشة إنتاجية داخل المؤسسات العقابية موزعة عبر 35 مؤسسة عقابية تقوم بتشغيل 1015 محبوس العام الجاري، ممن استفادوا من تكوين مهني وتأهيلي بتنسيق مباشر مع مراكز التكوين المهني في الاختصاصات الصناعية والفلاحية والحرفية المطلوبة".
وكشف الوزير زغماتي، أن الاتفاقية الممضاة تضمنت "ترتيبات عملية لضمان استمرارية عملية التكوين إلى نهايتها وحتى بعد الإفراج، وبما يسمح للمحبوسين المحولين إلى مؤسسات عقابية أخرى من مواصلة تكوينهم للفترة القانونية المتبقية في نفس التخصص في المؤسسة المستقبلة، وتمكين المفرج عنهم قبل نهاية فترة تكوينهم من الالتحاق بالمؤسسة العمومية للتكوين المهني الأقرب من مقر سكناهم لمواصلة التكوين في نفس التخصص". وأضاف الوزير، بخصوص دعم المحبوسين في الحصول على منصب عمل بعد الإفراج عنهم، فإن وزارته وقّعت اتفاقيات تعاون مع الوزارات والهيئات المكلفة بدعم التشغيل وعلى رأسها الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية، وهو ما سمح ل441 محبوس مفرج عنهم إلى غاية جوان 2020، من إنشاء مؤسسات مصغرة كان من نتائجها خلق مناصب عمل قارة والمساهمة في خدمة المجتمع".
وأكدت هيام بن فريحة، وزيرة التكوين والتعليم المهنيين، أن الاتفاقية الموقعة تشكل "لبنة جديدة في اطار التعاون الحكومي المشترك"، مؤكدة التزام قطاعها بتطوير التكوين لفائدة المحبوسين، بدليل أن أعدادهم ما انفكت تتزايد وبلغت أكثر من 40 ألف محبوس موزعين على عدة تخصصات". وثمّن نسيم ضيافات، الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالمؤسسات المصغرة، من جهته "أهمية الاتفاقية ودورها في التكفل بهذه الفئة، لافتا إلى أهمية "إشراك كل فئات المجتمع في برنامج الحكومة من أجل إعادة إنعاش الاقتصاد الوطني" بما فيهم فئة المحبوسين في تجسيد هذا الهدف من خلال تكوينهم وتأهيلهم، ملتزما ب«السهر ميدانيا على تجسيدها بتسخير كل الإمكانيات المتاحة.