الرئيس تبون «غير راض» عن تسيير ملفات حيوية

تحذير من استمرار ظاهرة جلب المياه بالطرق البدائية
رقمنة الجمارك لمحاربة وامتصاص أموال السوق الموازية
قطاع المالية يتطلب مراجعة شاملة تكرس الشفافية لدى البنوك
أعرب رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، خلال ترؤسه اجتماع مجلس الوزراء، الأحد، عن عدم رضاه عن التعاطي مع بعض الملفات الحيوية، تتعلق أساسا بقضايا التنمية في مناطق الظل وكذا قطاع المالية الذي يتطلب مراجعة شاملة تكرس الشفافية لدى البنوك في منح القروض.
أوضح الرئيس عقب استماعه لعرض شامل حول حصيلة نشاط الجهاز التنفيذي خلال السنة الماضية 2020، أنه ومثلما حققت قطاعات اقتصادية حيوية قفزة ملفتة، على غرار الصناعات الصيدلانية والمؤسسات الناشئة ودعم تشغيل الشباب، إلا أن أخرى ذات علاقة مباشرة بالحياة اليومية للمواطنين، خصوصا في مناطق الظل، سجلت تباطؤا واختلالات في التسيير.
وأبدى السيد تبون في هذا الصدد، عدم رضاه عن تسيير بعض الولاة لملفات التنمية في مناطق الظل، حيث ألح على ضرورة الفصل بين برامج التنمية المحلية.
بالرغم من ذلك، لفت رئيس الجمهورية إلى تحقيق العديد من المبادرات الإيجابية، كالتموين بالماء والغاز عن طريق الخزانات في بعض المناطق الحدودية، لكنه حذر من استمرار ظاهرة جلب المياه بالطرق البدائية التي تمثل مأساة راح ضحيتها الأطفال.
وقال الرئيس، إن قطاع المالية بدوره بحاجة الى إعادة نظر، معتبرا أن النظام البنكي يظل «النقطة السوداء للقطاع»، حيث شدد على ضرورة مراجعته، ما يتطلب، بحسبه، «عملا تفتيشيا على مستوى كل البنوك، خاصة في ما يتعلق بملف الشفافية في منح القروض».
كما أمر بالإسراع في رقمنة قطاع الجمارك لمحاربة تضخيم الفواتير وامتصاص أموال في السوق الموازية.
في هذا السياق، أبرز السيد تبون الحاجة الملحة لتسريع مسار رقمنة مختلف القطاعات الحساسة ذات الأهمية الاقتصادية، لاسيما الضرائب والجمارك والأملاك، حتى تتمكن السلطات العمومية من امتلاك الأدوات الضرورية لوضع سياساتها وتنفيذها وتقييمها.
فتح تحقيق قضائي في قضية استيراد القمح المغشوش
بخصوص قطاع الفلاحة، أمر تبون بفتح تحقيق قضائي في قضية استيراد شحنة من القمح المغشوش من ليتوانيا، أواخر شهر نوفمبر الماضي، مكلفا في الوقت ذاته وزير المالية بإجراء تدقيق محاسباتي في الديوان الجزائري المهني للحبوب.
وكان وزير الفلاحة والتنمية الريفية عبد الحميد حمداني، قد أنهى مهام مدير الديوان الوطني المهني للحبوب عبد الرحمان بوشهدة بتعليمة من الوزير الأول.
أما قطاع الصيد البحري، فقد جدد السيد الرئيس تعليماته القاضية بمنح كل التسهيلات اللازمة من أجل إطلاق صناعة محلية للسفن، تسمح بتطوير الأسطول الوطني ورفع القدرات الإنتاجية لتزويد السوق الوطني، حيث كلف الحكومة ببحث إطلاق مشاريع شراكة في مجال الصيد مع مختلف الشركاء في الدول الشقيقة والصديقة.
كما أبرز تبون، أهمية تنفيذ الأهداف المسطرة في قطاع الصناعات الصيدلانية، من أجل رفع قدرات الإنتاج الوطني في هذا المجال وخفض الواردات بحلول 2021 في قطاع التعليم العالي والبحث العلمي.
وأصر السيد الرئيس على ضرورة تجسيد استقلالية كل جامعة والتوجه نحو الشراكة المثمرة والتوأمة مع الجامعات الأجنبية.
بخصوص الثروة المنجمية التي تزخر بها البلاد، دعا السيد تبون الى مواصلة العمل لتثمين هذه الموارد، مشددا على أهمية الشروع، في أقرب وقت ممكن، في الاستغلال الفعلي لمنجم غار جبيلات ومنجم الزنك والفوسفات في وادي أميزور، مع ضرورة استكمال باقي الترتيبات لإطلاق المشاريع المهيكلة الكبرى في هذا القطاع.
أما بشأن التضامن الوطني، فقد كلف الجهاز التنفيذي بمضاعفة جهوده من أجل تعزيز مختلف الآليات الموجهة لفائدة المرأة الماكثة في البيت وتشجيعها على الانخراط في مسار الإنتاج الوطني.
كما أكد على ضرورة مواصلة التحضيرات اللازمة لإطلاق عملية التلقيح ضد وباء كوفيد-19 شهر يناير الجاري، ووفق تنظيم محكم.
في قطاع الثقافة، ألح الرئيس على ضرورة التدارك الفوري للضعف المسجل في مجال الصناعة السينماتوغرافية التي لم تصل بعد إلى مورد اقتصادي قادر على خلق آلاف مناصب الشغل يمكنه المساهمة بشكل كبير في إنعاش الاقتصاد الوطني.