15 أمرا عاجلا إلى الوزراء

الرئيس تبون يشرع في تقييم حصيلة الحكومة ويطالبها بالسرعة القصوى

❊ الأداء الوزاري خلال 2020 تراوح بين الإيجابي والسلبي
❊ تفعيل القطاعات التي لها أثر مباشر على حياة المواطنين
❊ تقدّم ملموس في الصناعة الصيدلانية والمؤسسات الناشئة ودعم تشغيل الشباب
❊ الرئيس غير راض عن تسيير بعض الولاة بخصوص مناطق الظل
❊ التحذير من استمرار ظاهرة جلب المياه بالطرق البدائية
❊ النظام البنكي لا يزال النقطة السوداء في قطاع المالية
❊استعجال رقمنة قطاع الجمارك لمحاربة تضخيم الفواتير
❊ تجسيد استقلالية كل جامعة والتوجه نحو الشراكة المثمرة
❊ التدارك الفوري للضعف في مجال الصناعة السينماتوغرافية
❊ تسريع مسار رقمنة الضرائب والجمارك وأملاك الدولة
أبدى رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون خلال ترؤسه، أمس، لاجتماع مجلس الوزراء، عدم رضاه عن أداء بعض الولاة فيما يتعلق بتسيير ملف مناطق الظل، فيما اعتبر التقييم والأداء الوزاري لسنة 2020 يتراوحان عموما بين الإيجابي والسلبي، مسديا توجيهات للحكومة بتفعيل القطاعات ذات الأثر المباشر على الحياة اليومية للمواطنين، والانتقال إلى السرعة القصوى مع مطلع هذا العام، حسبما أورده بيان لرئاسة الجمهورية، أشار إلى أن السيد الرئيس ثمّن التقدم الملموس في بعض القطاعات كالصناعات الصيدلانية والمؤسسات الناشئة ودعم تشغيل الشباب.
وجاء في بيان الذي توج اجتماع مجلس الوزراء أن السيد الرئيس عبد المجيد تبون عبر عقب افتتاحه للإجتماع، أمس، عن تمنياته بسنة جديدة موفقة للجزائر والتوفيق للطاقم الحكومي. واعتبر التقييم والأداء الوزاري لسنة 2020 يتراوح عموما بين الإيجابي والسلبي.
بعدها، أعطى السيد الرئيس الكلمة للسيد الوزير الأول عبد العزيز جراد لتقديم عرضا شاملا حول حصيلة أداء الحكومة خلال السنة المنصرمة. كما أسدى تعليماته بضرورة تفعيل القطاعات التي لها أثر مباشر على الحياة اليومية للمواطنين والانتقال إلى السرعة القصوى مطلع العام 2021، مثمّنا التقدم الملموس في القطاعات ذات الأهمية كالصناعة الصيدلانية والمؤسسات الناشئة، ودعم تشغيل الشباب.
وبعد اختتام عرض الوزير الأول، أعطى رئيس الجمهورية سلسلة من التوجيهات للحكومة، شملت مخالف القطاعات.
فبخصوص قطاع الداخلية والجماعات المحلية، أبدى رئيس الجمهورية عدم رضاه عن تسيير بعض الولاة بخصوص مناطق الظل، حيث ألح على ضرورة الفصل بين برامج التنمية المحلية، مع تسجيل بعض المبادرات الإيجابية كالتموين بالماء والغاز عن طريق الخزانات في بعض المناطق الحدودية.
وحذّر السيد الرئيس من استمرار ظاهرة جلب المياه بالطرق البدائية "التي تمثل مأساة راح ضحيتها الأطفال".
ولدى تطرقه لقطاع المالية، أكد رئيس الجمهورية أن النقطة السوداء في هذا القطاع لا تزال تتمثل في النظام البنكي الذي ينبغي أن يعاد فيه النظر، ما يتطلب عملا تفتيشيا على مستوى كل البنوك، خاصة في ما يتعلق بملف الشفافية في منح القروض. كما أمر بالإسراع في رقمنة قطاع الجمارك لمحاربة تضخيم الفواتير، وامتصاص الأموال في السوق الموازية. وبخصوص قطاع التعليم العالي والبحث العلمي، أصر السيد الرئيس على ضرورة تجسيد استقلالية كل جامعة والتوجه نحو الشراكة المثمرة والتوأمة مع الجامعات الأجنبية. ووجه إلى رفع وتيرة التعاون بين الجامعات الوطنية ونظيراتها الأجنبية عبر تبني مقاربة منفتحة تمكن من تحويل الجامعة إلى قاطرة حقيقية للاقتصاد الوطني من خلال الابتكار والبحث التطبيقي.
ولدى تطرقه لقطاع الثقافة، ألح رئيس الجمهورية على ضرورة التدارك الفوري للضعف المسجل في مجال الصناعة السينماتوغرافية، التي لم تصل بعد إلى مورد اقتصادي قادر على خلق آلاف مناصب الشغل، يمكنه المساهمة بشكل كبير في إنعاش الاقتصاد الوطني.
وبالنسبة لقطاع الرقمنة والإحصائيات، فقد أكد السيد الرئيس على ضرورة الإسراع في مسار رقمنة مختلف القطاعات الحساسة ذات الأهمية الاقتصادية، لاسيما الضرائب والجمارك والأملاك، حتى تتمكن السلطات العمومية من امتلاك الأدوات الضرورية لوضع سياساتها وتنفيذها وتقييمها.
وفي حين كلف رئيس الجمهورية لدى تطرّقه لقطاع التضامن الوطني، الحكومة بمضاعفة جهودها من أجل تعزيز مختلف الآليات الموجهة لفائدة المرأة الماكثة في البيت من أجل تشجيعها على الانخراط في مسار الإنتاج الوطني، أكد في توجيهاته المتعلقة بقطاع المناجم، على ضرورة مواصلة العمل لتثمين الموارد المنجمية التي تحوزها بلادنا، مشدّدا على أهمية الشروع في أقرب وقت ممكن في الاستغلال الفعلي لمنجم غار جبيلات، ومنجم الزنك والفوسفات في وادي أميزور، مع ضرورة استكمال باقي الترتيبات لإطلاق المشاريع المهيكلة الكبرى في هذا القطاع.
وبالنسبة لقطاع الصحة، أكد السيد الرئيس على ضرورة مواصلة التحضيرات اللازمة لإطلاق عملية التلقيح ضد وباء كوفيد-19 شهر جانفي ووفق تنظيم محكم، فيما أمر بخصوص الصيد البحري، بضرورة منح كل التسهيلات اللازمة من أجل إطلاق صناعة محلية للسفن تسمح بتطوير الأسطول الوطني ورفع القدرات الإنتاجية لتزويد السوق الوطنية. كما كلف الحكومة ببحث إطلاق مشاريع شراكة في مجال الصيد مع مختلف الشركاء في الدول الشقيقة والصديقة.
ولدى تناوله لقطاع الفلاحة والتنمية الريفية، أمر السيد الرئيس بفتح تحقيق قضائي في قضية استيراد القمح المغشوش من ليتوانيا، وكلّف وزير المالية بإجراء تدقيق محاسباتي في الديوان الجزائري المهني للحبوب، بينما أكد لدة تطرقه لقطاع الصناعة الصيدلانية، على أهمية تنفيذ الأهداف المسطرة في هذا القطاع من أجل رفع قدرات الإنتاج الوطني في مختلف المواد الصيدلانية وخفض الواردات بحلول هذه السنة.
وأشار بيان رئاسة الجمهورية في الأخير إلى أن رئيس الجمهورية، سيواصل استعراض حصيلة باقي القطاعات في الاجتماع القادم لمجلس الوزراء.