هذه أهم قرارات إجتماع مجلس الوزراء

ترأس رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم، اجتماعا لمجلس الوزراء، خُصص لتقييم الحصيلة السنوية لمختلف القطاعات الوزارية سنة2020.
وبعد افتتاحه للجلسة تمنّى رئيس الجمهورية، سنة جديدة موفقة للجزائر والتوفيق للطاقم الحكومي.
واعتبر الرئيس أن التقييم والأداء الوزاري لسنة 2020 يتراوح عموما بين الإيجابي والسلبي.
بعدها، أعطى الرئيس الكلمة للوزير الأول عبد العزيز جراد لتقديم عرض شامل حول حصيلة أداء الحكومة خلال السنة المنصرمة.
وأسدى تعليماته بضرورة تفعيل القطاعات التي لها أثر مباشر على الحياة اليومية للمواطنين والانتقال إلى السرعة القصوى مطلع العام 2021،
مثمنا التقدم الملموس في القطاعات ذات الأهمية كالصناعة الصيدلانية والمؤسسات الناشئة، ودعم تشغيل الشباب.
وبعد اختتام عرض الوزير الأول، أعطى رئيس الجمهورية التوجيهات التالية:
في قطاع الداخلية والجماعات المحلية :
أبدى رئيس الجمهورية عدم رضاه عن تسيير بعض الولاة بخصوص مناطق الظل، وهنا ألح على ضرورة الفصل بين برامج التنمية المحلية مع
تسجيل بعض المبادرات الإيجابية كالتموين بالماء والغاز عن طريق الخزانات في بعض المناطق الحدودية.
وحذّر السيد الرئيس من استمرار ظاهرة جلب المياه بالطرق البدائية التي تمثّل مأساة راح ضحيتها الأطفال.
في قطاع المالية:
أكد رئيس الجمهورية أن النقطة السوداء في هذا القطاع لا تزال تتمثل في النظام البنكي الذي ينبغي أن يُعاد فيه النظر، ما يتطلب عملا تفتيشيا على مستوى كل البنوك، خاصة في ما يتعلق بملف الشفافية في منح القروض.
كما أمر بالإسراع في رقمنة قطاع الجمارك لمحاربة تضخيم الفواتير، وامتصاص الأموال في السوق الموازية.
في قطاع التعليم العالي والبحث العلمي:
-أصر الرئيس على ضرورة تجسيد استقلالية كل جامعة والتوجه نحو الشراكة المُثمرة والتوأمة مع الجامعات الأجنبية.
وجه إلى رفع وتيرة التعاون بين الجامعات الوطنية ونظيراتها الأجنبية عبر تبنّي مقاربة منفتحة تمكن من تحويل الجامعة إلى قاطرة حقيقية للاقتصاد الوطني من خلال الابتكار والبحث التطبيقي.
في قطاع الثقافة:
-ألح الرئيس على ضرورة التدارك الفوري للضعف المسجل في مجال الصناعة السينماتوغرافية التي لم تصل بعد إلى مورد اقتصادي قادر على خلق آلاف مناصب الشغل يمكنه المساهمة بشكل كبير في إنعاش الاقتصاد الوطني.
في قطاع الرقمنة والإحصائيات:
أكد على ضرورة الإسراع في مسار رقمنة مختلف القطاعات الحساسة ذات الأهمية الاقتصادية لاسيما الضرائب والجمارك والأملاك، حتى تتمكن السلطات العمومية من امتلاك الأدوات الضرورية لوضع سياساتها وتنفيذها وتقييمها.
في قطاع التضامن الوطني:
– كلف الحكومة بمضاعفة جهودها من أجل تعزيز مختلف الآليات الموجهة لفائدة المرأة الماكثة في البيت من أجل تشجيعها على الانخراط في مسار الإنتاج الوطني.
في قطاع المناجم:
– أكد على ضرورة مواصلة العمل لتثمين الموارد المنجمية التي تحوزها بلادنا، مشددا على أهمية الشروع في أقرب وقت ممكن في الاستغلال الفعلي لمنجم غار جبيلات، ومنجم الزنك والفوسفات في وادي أميزور، مع ضرورة استكمال باقي الترتيبات لإطلاق المشاريع المهيكلة الكبرى في هذا القطاع.
في قطاع الصحة:
-أكد على ضرورة مواصلة التحضيرات اللازمة لإطلاق عملية التلقيح ضد وباء كوفيد – 19 شهر جانفي ووفق تنظيم محكم.
في قطاع الصيد البحري:
-أمر بضرورة منح كل التسهيلات اللازمة من أجل إطلاق صناعة محلية للسفن تسمح بتطوير الأسطول الوطني ورفع القدرات الإنتاجية لتزويد السوق الوطني.
-كلف الحكومة ببحث إطلاق مشاريع شراكة في مجال الصيد مع مختلف الشركاء في الدول الشقيقة والصديقة.
في قطاع الفلاحة والتنمية الريفية:
أمر الرئيس بفتح تحقيق قضائي في قضية استيراد القمح المغشوش من ليتوانيا، وكلّف وزير المالية بإجراء تدقيق محاسباتي في الديوان الجزائري المهني للحبوب.
في قطاع الصناعة الصيدلانية:
– أكد على أهمية تنفيذ الأهداف المسطرة في هذا القطاع من أجل رفع قدرات الإنتاج الوطني في مختلف المواد الصيدلانية وخفض الواردات بحلول هذه السنة.
هذا وسيُواصَلُ استعراضُ حصيلة باقي القطاعات في الاجتماع القادم لمجلس الوزراء.