التعجيل في مسار التسهيلات الإدارية للإنعاش الاقتصادي

ترأس الوزير الأول، عبد العزيز جراد، أمس، اجتماعا للحكومة، عن طريق التحاضر عن بعد، تم خلاله دراسة ثلاثة مشاريع مراسيم تتعلق بقطاعات الطاقة والنقل، حسب بيان لمصالح الوزير الأول، هذا نصه الكامل:
«ترأس الوزير الأول، السيد عبد العزيز جراد، الأربعاء 17 فبراير 2021، اجتماعا للحكومة، جرى بتقنية التحاضر عن بعد.
وطبقا لجدول الأعمال، درس أعضاء الحكومة ثلاثة (03) مشاريع مراسيم تنفيذية قدمها الوزيران المكلفان بالطاقة، والنقل.
علاوة على ذلك، تم الاستماع إلى عرض (01) من قبل وزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية بصفته منسق فوج العمل الوزاري المشترك المتعلق بالتسهيلات الإدارية من أجل الإنعاش الاقتصادي.
1- وقد استمعت الحكومة، في مستهل الاجتماع، إلى عرض قدمه وزير الطاقة حول مشروعي (02) مرسومين تنفيذيين يحددان:
1) كيفيات حساب مبالغ التسديدات الشهرية المؤقتة التي تعتبر تسبيقات على الضريبة على دخل المحروقات؛
و2) كيفيات حساب التسبيقات المؤقتة للضريبة على مكافأة الشريك المتعاقد الأجنبي.
يقدم مشروع النص الأول لمحة عامة عن حساب الضريبة على دخل المحروقات، مع التركيز بصفة خاصة على التسبيقات، والتطرق كتمديد، إلى تصفية تلك الضريبة.
في هذا الإطار، تتم معالجة معايير الحساب لتوفير جميع الإيضاحات التي تسمح بتطبيق متوافق مع أحكام القانون رقم 19-13 الذي يحكم أنشطة المحروقات.
أما فيما يخص مشروع المرسوم التنفيذي الثاني، فيهدف إلى تحديد كيفيات حساب التسبيقات المؤقتة للضريبة على مكافأة الشريك المتعاقد الأجنبي.
ويعتبر الشريك المتعاقد الأجنبي بالفعل مدينا بالضريبة على المكافأة عندما يكون طرفا في عقد تقاسم الإنتاج أو عقد الخدمات ذات المخاطر.
وبهذا الصدد، يهدف مشروع هذا المرسوم التنفيذي إلى تقديم إيضاحات حول كيفيات حساب التسبيقات والالتزامات المرتبطة بها فيما يخص التصريح والدفع.
2- وعقب ذلك، استمعت الحكومة إلى عرض قدمه وزير الأشغال العمومية، وزير النقل بالنيابة، حول مشروع مرسوم تنفيذي يتضمن وضع منصة المجتمع المينائي لتبادل البيانات الرقمية.
يهدف مشروع هذا المرسوم التنفيذي إلى إنشاء منصة المجتمع المينائي لتبادل البيانات الرقمية «APCS»، والتي تسمح لبلادنا بالامتثال لمختلف الالتزامات في إطار تسهيل التجارة الدولية.
كما تشكل هذه المنصة الجماعية، التي تسمى «نظام المجتمع المينائي الجزائري»، بوابة إلكترونية تندرج في إطار برنامج الحكومة الهادف إلى تبسيط وتسهيل الإجراءات ورقمنتها لفائدة المتعاملين الاقتصاديين.
3- وأخيرا، وعقب ذلك، استمعت الحكومة إلى عرض قدمه وزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية بصفته منسق فوج العمل الوزاري المشترك المتعلق بالتسهيلات الإدارية من أجل الإنعاش الاقتصادي.
من أجل ضمان تحول جذري ومستدام للاقتصاد الوطني، من خلال القيام بالأخص بعصرنة وإزالة الطابع البيروقراطي عن محيطه الإداري، تم إحصاء جميع الأنشطة الاقتصادية والتجارية الخاضعة لتراخيص مسبقة من قبل مختلف الإدارات، على أساس أربعة (04) معايير، تتمثل فيما يلي:
1- طريقة إيداع وتسليم الوثائق (الشباك أو المنصة الرقمية).
2- عدد الوثائق المكونة للملف.
3- آجال معالجة وتسليم الوثائق.
4- التسيير المركزي أو غير الممركز للطلبات.
كما تم توسيع عملية التقييم هذه إلى المؤسسات العمومية الأخرى التي تتمتع بصلاحيات السلطة العمومية.
وعقب هذا العرض، كلف الوزير الأول الوزراء المعنيين بالتعجيل في مسار التبسيط الذي شرع فيه، وكذا إنشاء نقطة اتصال على مستوى كل دائرة وزارية، من أجل مراقبة تنفيذ التدابير المتخذة في هذا الإطار، وكذا للحرص على أن يتم التكفل في إعداد النصوص الجديدة بمسألة تخفيف وتسهيل الإجراءات، كمحور ذي أولوية في عمل الحكومة.
وأخيرا، سيتم عرض تقرير مفصل أمام مجلس الوزراء حول مدى تنفيذ مسعى تبسيط وتخفيف الإجراءات لفائدة المواطنين والمؤسسات الاقتصادية والتجارية»