تنصيب لجنة تقييم مخاطر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب

قام وزير المالية أيمن بن عبد الرحمان، بتنصيب اللجنة الوطنية لتقييم مخاطر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار أسلحة الدمار الشامل.
خلال كلمة افتتاحية لاجتماع خصص لتنصيب اللجنة واعتماد قانونها الداخلي، أمس، بالعاصمة، ذكر بن عبد الرحمان أنه في إطار الجولة الثانية من تقييم مجموعة العمل المالي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا GAFI-MOAN لأنظمة مكافحة مخاطر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار أسلحة الدمار الشامل، تم إصدار المرسوم التنفيذي رقم 20-398 المؤرخ في ديسمبر 2020 المتعلق بإنشاء هذه اللجنة الوطنية.
وبحسب الوزير، فإن «إنشاء اللجنة سيفتح المجال لبلادنا لإجراء تقييم وطني لمخاطر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل وبالتالي وضع إستراتيجية وطنية للتخفيف من هذه المخاطر».
كما اعتبر بن عبد الرحمان، أن التحدي الذي يستوجب على اللجنة رفعه هو الانتهاء من عملية التقييم الوطني للمخاطر بما فيها التقييمات القطاعية تحت إشراف اللجنتين الفرعيتين اللتين سوف تنبثقان عن اللجنة الوطنية، «مع احترام المنهجية المسطرة من طرف لجنة العمل المالي وإصدار التقرير الوطني للمخاطر متبوعا بوثيقة الاستراتيجية الوطنية للتقليص من مخاطر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل أسلحة الدمار الشامل في أقل من سنة».
وبهدف متابعة تنفيذ مهامهما، تقوم اللجنتان الفرعيتان بإنشاء عدة خلايا عمل تقنية قطاعية، تضطلع بتقييم المخاطر المذكورة، حيث ترفع تلك الخلايا تقاريرها للجنتين الفرعيتين اللتين تقومان بإعداد تقارير للجنة الوطنية.
وفي هذا المجال، ستكلف اللجنة الوطنية بالدراسة والمصادقة على تقارير التقييم على المستوى القطاعي حول المخاطر المذكورة وكذا دراسة التقرير الوطني المتعلق بهذه المخاطر وعرضه لموافقة الوزير الأول.
كما تقوم اللجنة بإعداد الاستراتيجية الوطنية لمكافحة هذه الأشكال من الجرائم وعرضها لموافقة الوزير الأول.
من جهة أخرى، ذكر الوزير أن اللجنة الوطنية ستعتمد قائمة السلطات الرقابية المختصة فيما يتعلق بالفئات المختلفة من الأشخاص الخاضعين لإعلان الشبهات وتعزيز الحوار بين هذه السلطات والخاضعين. كما ستكون للجنة أيضا صلاحية اقتراح أي إجراء من شأنه ترجمة الإجراءات الموصى بها في هذا المجال من قبل الهيئات الإقليمية والدولية و»ضمان تنسيق افضل لسياسات مكافحة تبييض الاموال وتمويل الارهاب وتمويل اسلحة الدمار الشامل».
ولكي تحافظ الجزائر على مكانتها المعترف بها دوليا في مجال مكافحة هذه المخاطر، أكد الوزير على أنه «يتوجب على اللجنة الوطنية، بل على كل واحد منا، ان يبذل قصارى جهده من اجل إنجاح هذه الخطوات الحاسمة حتى تستقبل بلادنا عملية التقييم سنة 2022 بكل ثقة ودون أن تتعرض لإدخالها في القائمة الرمادية لمجموعة العمل المالي».
من جهته، ذكر رئيس خلية معالجة الاستعلام المالي، سيد احمد سعيدي، في تصريح لواج، على هامش الاجتماع، أنه ستنبثق من اللجنة الوطنية لجنتان فرعيتان، حيث ستتكلف الأولى بتقييم مخاطر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب تحت إشراف ممثل وزارة العدل. أما اللجنة الفرعية الثانية فستعمل على تقييم مخاطر انتشار أسلحة الدمار الشامل تحت إشراف ممثل وزارة الدفاع الوطني.
وأضاف سعيدي، أن عملية تقييم الجزائر من طرف ممثلي مجموعة العمل المالي للشرق الأوسط وشمال افريقيا في 2022، ستتم من خلال تقرير «يظهر نقاط القوة ونقاط الضعف فيما يخص مكافحة المخاطر المذكورة».
وذكر أنه بعد تقييم الامتثال التقني للجزائر في إطار الجولة الأولى سنة 2016، تم منحها مرتبة «المتابعة العادية».