سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
وزير المالية يشرف على تنصيب اللجنة الوطنية لتقييم مخاطر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب في اطار جولة تقييم لمجموعة GAFI-MOAN لأنظمة مكافحة مخاطر تبييض الاموال
قام وزير المالية ، أيمن بن عبد الرحمان، أمس الاثنين بالجزائر بتنصيب اللجنة الوطنية لتقييم مخاطر تبييض الأموال وتمويل الارهاب وانتشار اسلحة الدمار الشامل. وخلال كلمة افتتاحية لاجتماع خصص لتنصيب اللجنة واعتماد قانونها الداخلي، ذكر بن عبد الرحمان انه في اطار الجولة الثانية من تقييم مجموعة العمل المالي للشرق الاوسط وشمال افريقيا GAFI-MOAN لانظمة مكافحة مخاطر تبييض الاموال وتمويل الارهاب وانتشار اسلحة الدمار الشامل، تم اصدار المرسوم التنفيذي رقم 20-398 المؤرخ في ديسمبر 2020 المتعلق بإنشاء هذه اللجنة الوطنية. وحسب الوزير، فان "انشاء اللجنة سيفتح المجال لبلادنا لإجراء تقييم وطني لمخاطر تبييض الأموال وتمويل الارهاب وتمويل انتشار اسلحة الدمار الشامل وبالتالي وضع استراتيجية وطنية للتخفيف من هذه المخاطر". كما اعتبر بن عبد الرحمان أن التحدي الذي يستوجب على اللجنة رفعه هو الانتهاء من عملية التقييم الوطني للمخاطر بما فيها التقييمات القطاعية تحت اشراف اللجنتين الفرعيتين اللتين سوف تنبثقان عن اللجنة الوطنية "مع احترام المنهجية المسطرة من طرف لجنة العمل المالي واصدار التقرير الوطني للمخاطر متبوعا بوثيقة الاستراتيجية الوطنية للتقليص من مخاطر تبييض الاموال وتمويل الارهاب وتمويل اسلحة الدمار الشامل في اقل من سنة". وبهدف متابعة تنفيذ مهامهما، تقوم اللجنتان الفرعيتان بإنشاء عدة خلايا عمل تقنية قطاعية تضطلع بتقييم المخاطر المذكورة حيث ترفع تلك الخلايا تقاريرها للجنتين الفرعيتين اللتين تقومان بإعداد تقارير للجنة الوطنية. وفي هذا المجال ، ستكلف اللجنة الوطنية بالدراسة والمصادقة على تقارير التقييم على المستوى القطاعي حول المخاطر المذكورة وكذا دراسة التقرير الوطني المتعلق بهذه المخاطر وعرضه لموافقة الوزير الاول. كما تقوم اللجنة باعداد الاستراتيجية الوطنية لمكافحة هذه الاشكال من الجرائم وعرضها لموافقة الوزير الأول. من جهة أخرى، ذكر الوزير أن اللجنة الوطنية ستعتمد قائمة السلطات الرقابية المختصة فيما يتعلق بالفئات المختلفة من الاشخاص الخاضعين لاعلان الشبهات وتعزيز الحوار بين هذه السلطات والخاضعين. كما ستكون للجنة ايضا صلاحية اقتراح اي اجراء من شأنه ترجمة الاجراءات الموصى بها في هذا المجال من قبل الهيئات الاقليمية والدولية و"ضمان تنسيق افضل لسياسات مكافحة تبييض الاموال وتمويل الارهاب وتمويل أسلحة الدمار الشامل". ولكي تحافظ الجزائر على مكانتها المعترف بها دوليا في مجال مكافحة هذه المخاطر، اكد الوزير على انه "يتوجب على اللجنة الوطنية بل على كل واحد منا أن يبذل قصارى جهده من أجل انجاح هذه الخطوات الحاسمة حتى تستقبل بلادنا عملية التقييم سنة 2022 بكل ثقة ودون أن تتعرض لادخالها في القائمة الرمادية لمجموعة العمل المالي".من جهته، ذكر رئيس خلية معالجة الاستعلام المالي، سيد احمد سعيدي، في تصريح لواج على هامش الاجتماع، أنه ستنبثق من اللجنة الوطنية لجنتان فرعيتان، حيث ستتكلف الأولى بتقييم مخاطر تبييض الأموال وتمويل الارهاب تحت اشراف ممثل وزارة العدل. أما اللجنة الفرعية الثانية فستعمل على تقييم مخاطر انتشار اسلحة الدمار الشامل تحت اشراف ممثل وزارة الدفاع الوطني. وأضاف سعيدي أن عملية تقييم الجزائر من طرف ممثلي مجموعة العمل المالي للشرق الاوسط وشمال افريقيا في 2022 ستتم من خلال تقرير "يظهر نقاط القوة ونقاط الضعف فيما يخص مكافحة المخاطر المذكورة". و ذكر أنه بعد تقييم الامتثال التقني للجزائر في اطار الجولة الاولى سنة 2016، تم منحها مرتبة "المتابعة العادية" .
