تنصيب اللجنة الوطنية لتقييم مخاطر تبييض الأموال و تمويل الارهاب

نصّب وزير المالية ، أيمن بن عبد الرحمان، اليوم الاثنين ، اللجنة الوطنية لتقييم مخاطر تبييض الأموال و تمويل الارهاب و انتشار اسلحة الدمار الشامل.
وأكد أيمن بن عبد الرحمان خلال مراسيم التنصيب أن" إنشاء هذه اللجنة سيفتح المجال لبلادنا لإجراء تقييم وطني لمخاطر تبييض الأموال و تمويل الارهاب و تمويل انتشار اسلحة الدمار الشامل و بالتالي وضع استراتيجية وطنية للتخفيف من هذه المخاطر".
و اعتبر بن عبد الرحمان أن التحدي الذي يستوجب على اللجنة رفعه هو الانتهاء من عملية التقييم الوطني للمخاطر بما فيها التقييمات القطاعية تحت اشراف اللجنتين الفرعيتين اللتين سوف تنبثقان عن اللجنة الوطنية "مع احترام المنهجية المسطرة من طرف لجنة العمل المالي وإصدار التقرير الوطني للمخاطر متبوعا بوثيقة الاستراتيجية الوطنية للتقليص من مخاطر تبييض الاموال و تمويل الارهاب و تمويل اسلحة الدمار الشامل في أقل من سنة".
من جهة أخرى، ذكر الوزير أن اللجنة الوطنية ستعتمد قائمة السلطات الرقابية المختصة فيما يتعلق بالفئات المختلفة من الاشخاص الخاضعين لاعلان الشبهات و تعزيز الحوار بين هذه السلطات و الخاضعين.
كما ستكون للجنة ايضا صلاحية اقتراح أي إجراء من شأنه ترجمة الإجراءات الموصى بها في هذا المجال من قبل الهيئات الاقليمية و الدولية و "ضمان تنسيق أفضل لسياسات مكافحة تبييض الأموال و تمويل الإرهاب و تمويل أسلحة الدمار الشامل".
وأكد أيمن بن عبد الرحمان أنه "على كل واحد منا أن يبذل قصارى جهده من أجل انجاح هذه الخطوات الحاسمة حتى تستقبل بلادنا عملية التقييم سنة 2022 بكل ثقة و دون ان تتعرض لادخالها في القائمة الرمادية لمجموعة العمل المالي".
من جهته، ذكر رئيس خلية معالجة الاستعلام المالي، سيد احمد سعيدي، في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية على هامش الاجتماع، أنه ستنبثق من اللجنة الوطنية لجنتان فرعيتان، حيث ستتكلف الأولى بتقييم مخاطر تبييض الأموال و تمويل الارهاب تحت اشراف ممثل وزارة العدل.
أما اللجنة الفرعية الثانية فستعمل على تقييم مخاطر انتشار اسلحة الدمار الشامل تحت اشراف ممثل وزارة الدفاع الوطني.
و أضاف سعيدي أن عملية تقييم الجزائر من طرف ممثلي مجموعة العمل المالي للشرق الاوسط و شمال افريقيا في 2022 ستتم من خلال تقرير "يظهر نقاط القوة و نقاط الضعف فيما يخص مكافحة المخاطر المذكورة".