اتفاقية تعاون بين وزارتي التعليم العالي واقتصاد المعرفة

تم، أمس، إبرام اتفاقية تعاون بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والوزارة المنتدبة المكلفة باقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة، بهدف دعم المشاريع المبتكرة والحاضنات الجامعية ومرافقة حاملي الشهادات في إنشاء مؤسساتهم الناشئة.
أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عبد الباقي بن زيان، أن هذه الاتفاقية تشكل «إطارا تنظيميا مرجعيا بالنسبة لكافة الأعمال التي قد يبادر بها الطرفان، من خلال وضع إطار للشراكة لمرافقة مشاريع الحاضنات الجامعية في خلق المؤسسات الناشئة»، مشيرا إلى أن هذا المشروع «يندرج في إطار الرؤية الجديدة للسلطات العمومية الرامية إلى انفتاح الجامعة على المحيط الاقتصادي والاجتماعي».
وجدد التأكيد أن تنمية البحث والتطوير والاستثمار في الابتكار هي «متطلبات تفرض العمل المشترك من أجل استغلال أفضل الموارد وتوظيفه الكفاءات الجامعية أحسن توظيفا لخدمة التنمية الوطنية».
من جهته، اعتبر الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف باقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة، ياسين المهدي وليد، أن الجزائر تواجه اليوم «تحديات كبيرة، أهمها المرور إلى نموذج اقتصادي جديد أكثر استدامة واعتمادا على كفاءات جديدة قادرة على الابتكار والاستثمار وفقا لمتطلبات المرحلة الراهنة».
وأكد أن هذا الهدف «لن يتأتى إلا عبر خلق طبقة جديدة من المقاولين والشركات التي تملك القدرة على تقديم قيمة حقيقية للاقتصاد الوطني».
واعتبر بهذا الخصوص، أن الجزائر «قادرة على تحقيق الرهان، بالنظر الى المورد البشري المؤهل الذي تزخر به»، معتبرا أن الجامعة الجزائرية هي «المنبع الحقيقي للحلول الذكية».