«بارونات» وراء إشاعات الندرة

دعا رئيس الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين الحاج طاهر بولنوار، إلى فتح المجال واسعا أمام المتعاملين الاقتصاديين للاستثمار في كل المجالات المتعلقة بالمواد الاستهلاكية، وعدم الاكتفاء بعدد محدود من المنتجين أو المستوردين، حفاظا على استقرار أسعار المواد ذات الاستهلاك الواسع، مشدّدا على أنّ الإشاعة يروّج لها «بارونات» السوق للتحكم فيه والتلاعب بالأسعار.
قال بولنوار، خلال نزوله ضيفا على جريدة «الشعب»، إنّ «الإشاعة في النشاط التجاري فعل مقصود من قبل من سماهم «بالبارونات»، وكل من يريد أن يرفع من أسعار المواد الغذائية في السوق، وهم من المنتجين والمستوردين ومحوّلي المواد الاستهلاكية أيضا.
ويؤكد المختصون في السياسة الدولية، أنّ الإشاعة ترفع أسعار البترول عالميا، فما بالك بالمواد البسيطة، حيث تساهم في نقلها مختلف الوسائط، وحتى الإعلام ما يولّد اضطرابا أينما حلّت، وهو ما حدث مرات عدّة في الجزائر، خاصة خلال أزمة الزيت والسميد، التي باتت تلوح في الأفق أيضا بعد رواج أخبار عن نقص المادة خلال الساعات الماضية».
وينفي بولنوار أن يكون التاجر وراء خلق هذه الإشاعات «المبيّتة»، لأنها لا تخدمه كمتعامل بسيط، بل ان الافشاء بوجود الندرة في مختلف المواد الإستهلاكية تضرّه، فمثلا لو حدثت الندرة لمدة أسبوع فقط ستكون نتائجها وخيمة عليه، إذ تكبّده خسائر قد تقوده إلى الإفلاس، فمصلحته في بيع السلع وليس في تكديسها».
وبعكس ذلك يضيف ممثل التجار والحرفيين فإن أصحاب المال هم من يقفون وراء الإشاعة، حتى يكثر الطلب على المادة المراد استهدافها، حيث يعمد المنتجون، موازاة مع إطلاقها، إلى التوقف عن تسويق المادة من أجل خلق البلبلة واللهفة والدفع بالمواطنين لاقتناء كمية كبيرة ومن ثمّ ترتفع الأسعار، وبعدها يُستخرج المخزون الموجه للمضاربة ويظفر أصحاب الاشاعات بأرباح متفاوتة». موضحا أنه «كرئيس جمعية التجار، دائما في مثل هذه الحالات، ينادي بالتوجه نحو ممثلي المخازن وليس إلى التّجار».
وشدد بولنوار أن توجيه أصابع الاتهام ومهاجمة التجار عوض «البارونات»، يعود لوزنهم في السوق واقترابهم من دوائر معينة تحميهم، وهم من يتحكمون في الشبكة الوطنية، بينما يقع التاجر ضحية تحميله المسؤولية.
في السياق، يرى أن المضاربة مردّها إلى محدودية عدد المتعاملين الاقتصاديين، حيث يتمّ احتكار السوق من قبل قلة قلية منهم، مشيرا إلى ما يحدث حاليا من «ندرة» في الزيت. وأفاد أنه «بالنسبة لأكثر من 40 مليون نسمة هناك 4 أو 5 متعاملين يصنّعون هذه المادة، وهو ما يشجع الاحتكار ويقودنا للتساؤل أيضا حول بلدان مجاورة عدد سكانها أقل من الجزائر وبها متعاملون لنفس المادة يفوق عددهم 15 متعاملا، لماذ؟ يبقى سؤال مفتوحا بالنسبة لنا، وخير مثال على ذلك ما حدث لمادة الموز، ففي السنوات الماضية (منذ 5 سنوات)، لمّا كان الدينار «بقيمته» كان سعر الكيلوغرام من الموز يصل إلى 500 و800 دينار، بينما وبعد فتح المجال أمام المستوردين انخفضت أسعاره، كذلك الأمر بالنسبة للزيت، فالاحتكار سبب من أسباب رفع الأسعار».