بارونات الاستيراد يضغطون على الحكومة بتحريك الشارع

بولنوار ل"البلاد": محتكرو الأسواق أقروا زيادات عشوائية في الأسعار
نشرت المنظمة الوطنية لجمعية حماية المستهلك، زيادات في أسعار بعض المواد الاستهلاكية المستوردة وهو الأمر الذي لم يقبله المواطن الجزائري، رغم أن المخزون الموجود حاليا تم اقتناؤه بتكاليف السنة الماضية، الأمر الذي يترجم مدى تحكم بارونات الاستراد في تضخيم فاتورة المواد وحدوث الفوضى والإضراب ببعض المدن.
وعرفت أسعار بعض المواد الغذائية بسوق الجملة بالسمار هذه الزيادة، من بينها الزيت بأنواعه الذي سجل زيادة تراوحت بين 2 و4 بالمائة، المارغرين والسمن، سجل زيادة تراوحت بين 5 و12 بالمائة، العجائن سجلت زيادة تراوحت بين 2 و3 بالمائة، العدس نوع رشلي 145 دج نوع روايال 155 دج، لوبيا المصرية 162 دج وأميرة 168 دج. أما الأرجنتينية فب 155 دج، الأرز الأبيض 68 دج والمفور 63 دج والحمص الهندي ب 237 دج والمكسيكي 280 دج. فيما السميد بأنواعه لم يسجل أي زيادة. أما البقوليات فلم تسجل أي زيادة في حين تراوح سعر الموز بين 500 و600 دج.
من جهته قال منسق المكتب التنفيذي لسوق السمار، عمر العزري في تصريح للصحافة، أن الزيادات التي عرفتها بعض المواد الواسعة الاستهلاك، جاءت نتيجة تطبيق القانون الجديد، مؤكدا أن هذه الزيادات ارتفعت فقط ب 2 بالمائة. فيما أكد رئيس الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين الحاج الطاهر بولنوار في حديثه ل«البلاد" على التعقل وعدم الانسياق وراء إضراب تحركه جهات لها دوافعها الخاصة، مقرا بأن الزيادات الناتجة عن الاحتكار والمضاربة التي تعيشها البلاد منذ سنوات هي أكثر من الزيادات التي أقرتها الحكومة في بعض الرسوم من خلال قانون المالية 2017، مشيرا إلى بارونات استراد تتحكم في تضخيم فاتورة أسعار بعض المواد الغذائية وكذا الفاكهة مثل الموز الذي بلغ سعره 600 دج بعدما كان 230 دج بسبب الاحتكار والمضاربة.
ورفض بولنوار الانسياق وراء المساومات التي تهدف إلى إلغاء رخص الاستيراد، في الوقت الذي تحتاج فيه البلاد إلى دعم وتشجيع الفلاحين والمنتجين، لا إلى تكسيرهم وطالب بتمديد رخص الاستيراد إلى قطاعات أخرى. وجاءت هذه التصريحات في سياق موجة الاحتجاجات التي شهدتها بعض المدن الجزائرية مع دخول قانون المالية الجديد حيز التنفيذ. والذي طرح استفهاما كبيرا عن سر غضب الشعب، رغم أن الزيادات تكتنف المشهد الاقتصادي وتعاني منها الجبهة الشعبية قبل الإقرار بقانون المالية الجديد. وعن الحراك الذي شهدته ولاية بجاية، أمس الأول، والذي تخللته عمليات تخريب وسرقة، علق بولنوار بأن "تجار بجاية يواجهون صعوبات في التواصل مع السلطات المحلية ما فتح المجال لأطراف أخرى استغلت الإضراب لإحداث الفوضى".
وطمأن الحاج الطاهر بولنوار، أن جميع أسواق الجملة والتجزئة عبر ولايات الوطن تعمل بصفة عادية وتضمن توفير السلع يوميا دون مشاكل. للتذكير، طالبت كل من الجمعية الوطنية لحماية المستهلك والاتحاد الوطني للتجار والحرفيين في وقت سابق من وزارة التجارة بالتدخل العاجل بعد ارتفاع الأسعار خلال اليوم الأول من 2017.