دعوة حزب «الجمهورية إلى الأمام» للتراجع عن قراره بشأن الصحراء الغربية

اعتبرت جمعية أصدقاء الجمهورية الصحراوية في فرنسا، إعلان الحزب الفرنسي «الجمهورية الى الأمام» فتح فرع له في مدينة الداخلة (الأراضي الصحراوية المحتلة) إنتهاك صارخ للقانون الدولي وإلتزامات فرنسا الدولية، داعية الامين العام للحزب كوغيني ستانيسلاس إلى التراجع عن هذه الخطوة الكارثية.
في رسالة بعثت بها، الى الامين العام للحزب الحاكم في فرنسا، نقلتها الاثنين، وكالة الانباء الصحراوية (وأص)، أبدت الجمعية «إستغرابها» لقرار الحزب الحاكم في فرنسا الذي وصف الأراضي المحتلة من الصحراء الغربية ب»الأقاليم الجنوبية للمغرب». وهو ما إعتبرته الجمعية «تناقضا صارخا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة التي ماتزال تعتبر هذه الأراضي، منطقة غير محكومة ذاتيا وتنتظر إستكمال عملية تصفية الإستعمار، مما يعني أن تواجد المغرب لا يعدو كونه قوّة إحتلال عسكرية غير شرعية».
كما شدّدت الجمعية في بيانها على أن «خطوة الحزب الفرنسي إنكار للقانون الدولي، على خطى الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، الذي إعترف بشكل غير قانوني بسيادة مزعومة للمغرب على الصحراء الغربية، وإعادة إنتاج إيماءات الدول الأفريقية التي إفتتحت هي الأخرى ما يسمى «قنصليات» في مدينتي العيون والداخلة المحتلتين».
لفتت الجمعية في السياق الى خطورة هذه الخطوات التي قالت إنها «تزيد من تعقيد الوضع المتوتر أصلا على الأرض، منذ 13 نوفمبر الماضي»، إثر الاعتداء العسكري المغربي على المتظاهرين الصحراويين السلميين في الثغرة غير الشرعية بالمنطقة العازلة بالكركرات أقصى الجنوب الغربي للصحراء الغربية ما أدى الى انهيار وقف اطلاق النار الموقّع بين الطرفين (جبهة البوليساريو والمغرب)، عام 1991.
كما حذرت، الجمعية من جهة أخرى من «مغبّة قبول الحزب الحاكم بهذه الخطوة الرامية إلى شرعنة إحتلال إقليم وضعه تحت وصاية شعب لم يتمكن حتى اليوم من ممارسة حقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير الذي سنته قبل 60 عاما الأمم المتحدة، والرضوخ إلى لوبيات الإحتلال المغربي في فرنسا على غرار الغرفة الفرنسية المغربية للتجارة والصناعة».
إختتمت جمعية أصدقاء الجمهورية الصحراوية رسالتها إلى الأمين العام لحزب «الجمهورية إلى الأمام»، بالإشارة إلى أنه من «غير المقبول أن يسجل ضد الحركة التي أتت بالرئيس ماكرون إلى السلطة، والتي تتمتع بأغلبية كبيرة في الجمعية الوطنية، إنكار القانون الدولي و جعل شرعية الجمهورية الفرنسية على المحك بسبب خيانة إلتزاماتها الدولية».
للاشارة، كانت ممثلية جبهة البوليساريو بفرنسا، عبرت عن رفضها القاطع لقرار الحزب الحاكم الفرنسي «افتتاح فرع» له في مدينة الداخلة المحتلة من قبل المغرب، معتبرة الخطوة «انتهاكا صارخا للوضع القانوني» للصحراء الغربية.
ذكرت البعثة الصحراوية في بيان صحفي لها، بأن الصحراء الغربية، وفق القرارات الأمم المتحدة «لا تخضع لسيادة ولا إدارة المملكة المغربية التي تظل من نفس المنظور قوّة احتلال عسكرية تمارس أبشع صور القمع ضد الشعب الصحراوي».