"فرنسا"تعمل على اطالة النزاع في الصحراء الغربية"

لابتزازشعوب المنطقة.. السفير الصحراوي يؤكد:

قال سفير الجمهورية العربية الصحراوية لدى الجزائر، عبد القادر طالب عمر، أن فرنسا"تعمل على اطالة النزاع في الصحراء الغربية"،
و ذلك على خلفية قرار الحزبالحاكم في فرنسا (الجمهورية الى الأمام) فتح فرع له في مدينة الداخلة المحتلة،
مؤكدا ان الشعب الصحراوي سيتصدى لكل "المخططات الجهنمية" التي تحول دون ممارسةحقه في تقرير مصيره.
وأوضح السفير, عبد القادر طالب عمر في تصريح ل (وأج), أن موقف الحزب الحاكم في فرنسا, المنافي للشرعية الدولية, "لا يساعد على حل سلمي للصراع في الصحراء الغربية بل يعقد الأمور و يدفع لمزيد من التوتر", الذي يهدد استقرار المنطقة برمتها, مضيفا, أن فرنسا "تتحمل كامل المسؤولية عن اطالة النزاع في الصحراء الغربية".
وابرز الدبلوماسي الصحراوي, أن "فرنسا الاستعمارية لا ترغب في تسوية القضية الصحراوية وفق ما تؤكده الشرعية الدولية, بل تعمل على اطالة النزاع لتبتز شعوب المنطقة", مشيرا الى ان الشغل الشاغل لباريس, "تفريق شعوب المنطقة حتى لا تتوحد جهودها التنموية".
واعتبر السيد عبد القادر طالب عمر, أن حزب "الجمهورية الى الامام" يريد "المشي على طريق الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب", و المستفز – حسبه- هو "ان حزب ماكرون وصف مدينة الداخلة الواقعة بالأراضي الصحراوية المحتلة بالأقاليم الجنوبية للمغرب".
ولفت الى أن "خطورة القرار تكمن في أنه صادر عن الحزب الحاكم في فرنسا, و ليس حزب في المعارضة أو حزب دون تمثيل, ما يعبر, وفقه, على أن الامر يتعلق بسياسة فرنسا, حتى و ان كانت فرنسا الرسمية تؤكد على لسان وزير خارجيتها, أن بلاده مع المفاوضات و مع حل مقبول مع الطرفين و مع تعيين مبعوث شخصي, و لكن الحزب الحاكم يقوم بعكس ذلك".
وأبرز في سياق متصل, أن سياسة فرنسا مبنية على "التناقض و النفاق السياسي و الخديعة", فمن ناحية, يقول, "تدعم الشرعية الدولية بالأقوال و التصريحات و من ناحية اخرى تطعن في الظهر بقرارات منافية للمواثيق الدولية".
وندد السفير الصحراوي , بموقف الحزب الحاكم في فرنسا, معتبرا اياه, "خرق و اعتداء" على الشرعية الدولية وعلى حق الشعب الصحراوي, و المطلوب -حسبه- من كل احرار العالم و خاصة في فرنسا رفض هذه الخرجات المنافية للشرعية الدولية, مذكرا, بموقف مجلس الامن الدولي و الاتحاد الاوروبي, الذي يؤكد على حل سلمي في الاطار الاممي.
ولم يستبعد السيد طالب عمر, "تورط فرنسا في تموين المغرب بالتكنولوجيا الجديدة في مجال التسليح, مثل الطائرات المسيرة, و الاقمار الصناعية ..الخ", مشددا, على أن الشعب الصحراوي سيتصدى بكل الوسائل, "للمخططات الجهنمية للاحتلال المغربي و حلفائه", كما انه "لن يتنازل عن حقه في تقرير المصير".
وكانت ممثلية جبهة البوليساريو بفرنسا, عبرت عن رفضها القاطع لقرار الحزب الحاكم الفرنسي "افتتاح فرع" له في مدينة الداخلة المحتلة من قبل المغرب, معتبرة الخطوة "انتهاكا صارخا للوضع القانوني" للصحراء الغربية.
وذكرت البعثة الصحراوية في بيان صحفي لها, بأن الصحراء الغربية وفقًا لقرارات الأمم المتحدة "لا تخضع لسيادة ولا إدارة المملكة المغربية التي تظل من نفس المنظور قوة احتلال عسكرية تمارس أبشع صور القمع ضد الشعب الصحراوي".
جدير بالذكر, ان الحزب الشيوعي الفرنسي استنكر, فتح حزب "الجمهورية إلى الأمام" لفرع في مدينة الداخلة الصحراوية المحتلة من قبل المغرب، معربًا عن ثبات موقفه في دعم الشعب الصحراوي وممثله الشرعي جبهة البوليساريو.
وقال الحزب الشيوعي الفرنسي في بيان له, الجمعة, "إن الحزب الشيوعي الفرنسي يدين هذا الاستفزاز الذي قام به حزب الجمهورية إلى الأمام الذي ينتقص من التزامات فرنسا الدولية ويساهم في تدمير القانون الدولي.
من جهته,وصف النائب الفرنسي, ورئيس مجموعة الدراسات حول الصحراء الغربية, جان بول لوكوك , خطوة حزب الرئيس إيمانويل ماكرون, فتح فرع له في مدينة الداخلة المحتلة, ب"محاولة أخرى لازدراء القانون الدولي" من قبل باريس على خطى دونالد ترامب.
وعلق النائب بالبرلمان الفرنسي, على هذه الخطوة قائلا, قبل عشرة أيام من المناقشات في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة, حول تجديد مهمة بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية (مينورسو), علمنا أن حزب إيمانويل ماكرون قرر "الاحتفال بمرور خمس سنوات على تأسيسه,ب "فتح فرع" مكتب له في مدينة الداخلة, والإشارة إلى موقعها ب /الأقاليم الجنوبية/ للمغرب".
ونبه لوكوك في هذا الشأن بأن" الداخلة هي مدينة في الصحراء الغربية, احتلها المغرب لأكثر من 40 عامًا كما يؤكده القانون الدولي وأكثر من أربعين قرارًا للأمم المتحدة", موضحا أن "خطوة الحزب الحاكم التي تتعارض مع القانون الدولي" هي ليست فقط في نفس اتجاه إعلان ترامب بالسيادة المزعومة للمغرب على الصحراء الغربية بل هي " أسوا منه لأنها تمت بطريقة ملتوية و مخادعة".