أدان الحزب الشيوعي الفرنسي بأشد العبارات تواطؤ حكومة بلاده مع المغرب و دعمها الخطير للتوسع المغربي، كما يجري بمنطقة الكركرات، في انتهاك للقانون الدولي وقرارات الاممالمتحدة . ونقلت وكالة الانباء الصحراوية (واص) عن بيان - أصدره الحزب الفرنسي أمس الأربعاء - أبدى فيه "استياءه الشديد من ممارسات فرنسا والمغرب بحق الشعب الصحراوي وقضيته العادلة ومن تزايد التقارير الموثقة لانتهاكات صارخة لحقوق الإنسان من قبل قوة الاحتلال في الأراضي المحتلة"، معربا عن "تضامنه الكامل" مع الشعب الصحراوي وممثله الشرعي والوحيد جبهة البوليساريو التي "تواصل العمل من أجل الديمقراطية واحترام القانون والسلام في الصحراء الغربية، الإقليم الخاضع للاحتلال العسكري المغربي منذ خريف عام 1975". وأضاف البيان " أنه وفي الوقت الذي تتظاهر حكومة إيمانويل ماكرون بالتمسك بالشرعية الدولية في أماكن عدة من العالم، تعمل دون هوادة على نسف اتفاق وقف إطلاق النار الساري بين جبهة البوليساريو والمغرب وتشجع التمرد والضم ونهب ثروات في الصحراء الغربية". وحذر الحزب من "حشد الرباط لقواتها على الحدود الموريتانية الصحراوية بهدف السيطرة بالقوة على الجزء الواقع من الكركرات في المنطقة العازلة الخاضعة تحت مسؤولية الأممالمتحدة". وأردف قائلا أن "هذه العملية الخطيرة تم تنفيذها بموافقة من فرنسا التي تسعى إلى تعزيز التوسع المغربي في انتهاك للقانون الدولي وقرارات الأممالمتحدة، بعد أن أعاقت (باريس) عمل بعثات السلام الأممية وشجعت حلفاءها على فتح قنصليات في العيون وانتهاك قرارات محكمة العدل الأوروبية بشأن الاتفاقيات التجارية". وطالب الحزب الشيوعي الفرنسي "الحكومة الفرنسية التدخل لوضع حد لهذا التصعيد الخطير من خلال العمل الإسراع لتنظيم استفتاء تقرير المصير الذي أمرت به الأممالمتحدة لأن لا سبيل أخر دونه لتحقيق للسلام". ويضع الحزب، تقوية التضامن مع الشعب الصحراوي وكسر الدعم الذي توفره فرنسا للمغرب ، ضمن أولوياته. وسبق أن دعا في العديد من المناسبات الحكومة الفرنسية "لوقف تجاهلها للقانون الدولي فيما يخص القضية الصحراوية ووقف عرقلتها تطبيق لوائح الأممالمتحدة من خلال اعتراضها عن تنظيم استفتاء لتقرير المصير وتوسيع صلاحيات بعثة الأممالمتحدة من اجل تنظيم استفتاء في الصحراء الغربية (المينورسو) الى حماية حقوق الإنسان في الأراضي المحتلة".
