قرار الحزب الحاكم الفرنسي "افتتاح" فرع له في مدينة الداخلة المحتلة "إنتهاك صارخ للقانون الدولي"

عبرت ممثلية جبهة البوليساريو بفرنسا عن رفضها القاطع لقرار الحزب الحاكم الفرنسي (الجمهورية إلى الأمام) "افتتاح فرع" له في مدينة الداخلة المحتلة من قبل المغرب، معتبرة الخطوة "انتهاكا صارخا للوضع القانوني" للصحراء الغربية.
وذكرت البعثة الصحراوية في بيان صحفي أوردته وكالة الانباء الصحراوية اليوم السبت، بأن الصحراء الغربية وفقًا لقرارات الأمم المتحدة "لا تخضع لسيادة ولا إدارة المملكة المغربية التي تظل من نفس المنظور قوة احتلال عسكرية تمارس أبشع صور القمع ضد الشعب الصحراوي".
وفي السياق، استحضر البيان قرارات محكمة العدل الأوروبية التي "أكدت بشكل واضح" على أن الصحراء الغربية والمغرب "كيانان منفصلان ومتمايزان، وبأن الرباط لا تمتلك أية سيادة أو اعتراف دولي على أراضي الصحراء الغربية، يسمح لها بالتصرف في الإقليم أو إدراجه ضمن نطاق الشراكة".
ومن جانب آخر، اعتبرت البعثة الصحراوية بفرنسا وصف الحزب الفرنسي للأراضي المحتلة من الصحراء الغربية ب"المقاطعات المغربية" بأنه "انتهاك خطير لحق الشعب الصحراوي في تحديد مستقبله وتطلعاته، وبالتالي انتهاك صارخ لمبادئ القانون الدولي".
إقرأ أيضا: برلماني فرنسي: قرار حزب ماكرون فتح "فرع" له في الداخلة المحتلة " ازدراء للقانون الدولي"
ودعت البعثة حزب "الجمهورية إلى الإمام" الحاكم إلى تحمل مسؤولية وعواقب هذا العمل "غير القانوني الذي يُشجع على توطيد احتلال الصحراء الغربية والقمع العنيف ضد شعبها".
وبالمناسبة أعاد بيان ممثلية جبهة البوليساريو، التذكير بالموقف الأخير الذي عبر عنه وزير أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان، والذي قال فيه أن "باريس تدعم حل عادل ودائم للنزاع في الصحراء الغربية، من أجل السلام والأمن في جميع أنحاء المغرب العربي" مشيرا في الوقت ذاته الى أنه بحكم أن فرنسا عضو في الاتحاد الأوروبي فهي "مُلزمة باحترام قرارات مؤسساته".
وفي الاخير حملت البعثة الصحراوية، الأمم المتحدة مسؤولة هذه "الخطوة" الفرنسية، في إطار عملية إنهاء الاستعمار، من خلال تمكين الشعب الصحراوي من حقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير.