المواطن يشتكي انعدام الرقابة والضمير المهني

باتنة:

مع اقتراب كل فصل صيف بولاية باتنة، يزداد هاجس المواطن وقلقه من التعب التي يتسبب فيه عديد الموظفين بأغلب الإدارات والموافق العمومية بولاية باتنة، حيث يجد المواطن صعوبة كبيرة في قضاء بعض الحوائج الإدارية أو الاستفادة من بعض الخدمات الصحية بسبب غياب الحد الأدنى للخدمات بعدة قطاعات بحجة أن الجميع في عطلة.
«روح وولّي بعد شهر” أو “ما كان حتى واحد كامل في كونجي”، هي عبارات كثيرة يردّدها بعض الموظفين أو الأعوان المكلّفين بالحراسة إن وجدوا على مسامع المواطنين الذين يقصدون المرافق العمومية لقضاء حوائجهم ليصطدموا بغياب الموظفين المعنيين رغم أنّهم ليسوا في عطلة رسمية، ولكن غياب رؤساء المصالح أو المدراء لأسباب مهنية حوّلت هذه المرافق العمومية المنشأة خدمة للمواطن إلى دور خاوية على عروشها، بسبب غياب الحد الأدنى من الخدمات.
هذه الوضعية عمّقت من معاناة المواطنين وتسبّبت في مشاكل كثيرة تحولت مع مرور الوقت إلى احتجاجات عارمة، وقد أكّد لجريدة “الشعب” مجموعة من المواطنين الذين التقيناهم بمديرية التجارة للاستفسار عن الإستدعاءات الخاصة بالمحاضر المتعلقة بالمنازعات التي يحررها أعوان مديرية التجارة خلال الخرجات الميدانية الخاصة بمراقبة الممارسات التجارية لدى المتعاملين الاقتصاديين (التجار)، والذين يتوجهون حسب ما أكدوه لنا إلى مقر المديرية في الفترة الصباحية ولكنّهم يتفاجؤون لغياب الموظفين المعنيين.
ومن جهتهم، بعض الموظفين الذين تحدثنا إليهم بخصوص غيابهم عن مقرات العمل رغم أنهم ليسوا في عطلة، فأكّدوا أنّ أغلب الوثائق والخدمات التي يحتاجها المواطن تحتاج في كثير من الأحيان إلى الموافقة الشخصية للمدراء المعنيين أو رؤساء المصالح، وهم لا يملكون صلاحية التوقيع على بعض تلك الوثائق، فما جدوى تواجدهم في العمل ما دام القانون لا يخوّل لهم صلاحية التوقيع على الوثيقة الفلانية أو حتى استقبال مواطن والسماع لانشغالاته. وعندما يكون رئيس المصلحة حسب إحدى الموظفات في عطلة رسمية، فما الفائدة من تواجدي أنا بشكل دائم في العمل؟ ولماذا يلومني المواطن ويتّهمني بالتقصير في أداء واجبي؟ فوجودي كعدمه في المكتب!
رغم أنّ القانون واضح في مثل هذه الأمور إلاّ أنّ التجاوزات التي تقع وبالجملة تجعلنا نفكر في الجهة المسؤولة عن ضمان الحد الأدنى من الخدمات في المرافق العمومية، خاصة الحساسة منها على غرار المستشفيات ومصالح الاستعجالات الطبية، حيث أكّدت إحدى المواطنات أنّها توجهت مؤخرا إلى مستشفى عين التوتة رفقة ابنها المريض، حيث لم تجد أحدا ولم تتلق أي إسعافات أولية لابنها المريض، بحجة أنّ الطبيب غائب ولم يلتحق بعد بمقر عمله، ولكنها فوجئت عند قدوم الطبيب برفضه فحص الطفل المريض بحجة أنّه مكلف بفحص الحالات الطارئة موجّها إيّاها إلى عيادة طريق معافة العمومية.
وبعد المحاولات الكثيرة لوالدة الطفل المريض اتجهت مجبرة نحو العيادة المعنية لتكون صدمتها أكبر بقيام الطبيب بفحص الطفل المريض والاكتفاء بإعطائه مجموعة من الأدوية، مطالبا إياها بالذهاب فورا لشرائها من الصيدليات قبل أن تغلق، ولم يقدم له أي إسعافات. وقد هددت هذه السيدة بفضح هذه التصرفات، ولكن لا حياة لمن تنادي حسب ما أكدته لنا ما دامت الرقابة غائبة والأهم من ذلك غياب الضمير المهني، ليبقى المواطن يعاني من البيروقراطية وغياب الحد الأدنى من الخدمات.