إنشاء مدرسة عليا للرياضيات وأخرى للذكاء الاصطناعي إنشاء مستشفى للتكفل بضعيفي وفاقدي السمع 27 ماي يوم وطني للكشافة الإسلامية ترأس عبد المجيد تبون، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، أمس، بمقر رئاسة الجمهورية، الاجتماع الدوري لمجلس الوزراء الذي خصص للدراسة والمصادقة على عدد من العروض والمراسيم المتعلقة بقطاعات الشؤون الخارجية، التربية الوطنية، التعليم العالي والبحث العلمي والصناعة، بحسب ما أفاد به بيان للرئاسة هذا نصه الكامل: «ترأس عبد المجيد تبون، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، الأحد 18 أفريل 2021، بمقر رئاسة الجمهورية، الاجتماع الدوري لمجلس الوزراء الذي خصص للدراسة والمصادقة على عدد من العروض والمراسيم المتعلقة بقطاعات الشؤون الخارجية، التربية الوطنية، التعليم العالي والبحث العلمي والصناعة. بعد الاستماع إلى العرض المقدم من قبل الوزير الأول حول النشاط الحكومي خلال الأسبوعين الأخيرين، واصل المجلس أشغاله بالاستماع والمصادقة على العروض التالية: التعليم العالي والبحث العلمي بعد العرض الذي قدمه وزير التعليم العالي والبحث العلمي حول مشروعي إنشاء مدرسة وطنية عليا للرياضيات ومدرسة وطنية عليا للذكاء الاصطناعي، بسعة ألف مقعد بيداغوجي لكل واحدة، بالقطب التكنولوجي بسيدي عبد الله. أكد الرئيس ضرورة تعزيز وتيرة إنشاء وتطوير المدارس العليا المتخصصة الموجهة نحو اقتصاد الغد التي تعتبر خطوة رئيسية نحو بناء الجزائر الجديدة، مشددا على وجه الخصوص على ما يلي: - الموافقة على إنشاء المدرسة العليا للرياضيات والمدرسة العليا للذكاء الاصطناعي، بموجب مرسومين رئاسيين. - ضرورة توفير كل الظروف البيداغوجية والخدماتية لتشجيع منتسبي هاتين المدرستين ومنحهم التحفيزات اللازمة لتمكينهم من رفع مستوى التحصيل العلمي وتسهيل اندماجهم في عالم الشغل لاحقا. - إيجاد الآليات القانونية الكفيلة بتأطير خريجي هذه المدارس العليا ومحاربة ظاهرة هجرة الأدمغة. - التوجه بالجزائر نحو تكوين أعلى في مجال العلوم بكل تخصصاتها مع تشجيع تبادل التجارب في مجال التكوين، مع شركائنا في الخارج. - خلق مدن علمية جديدة تتضمن مدارس وطنية عليا متخصصة في مختلف جهات الوطن تعيد الاعتبار لتكوين النخبة، بناء على دراسة واقعية وعميقة للاحتياجات الوطنية من الموارد البشرية، خاصة في قطاعات الصناعة والفلاحة، وكل القطاعات الأخرى الخلاّقة للثروة. - التأكيد على دور المدارس الوطنية العليا في تعزيز اللحمة الوطنية بين مختلف النخب كما عُهد عن الجامعة الجزائرية. - المحافظة على الطابع العلمي والتكنولوجي الصرف للقطب التكنولوجي بسيدي عبد الله. التربية الوطنية قدم وزير التربية الوطنية عرضا حول إنشاء مدرسة وطنية لتكوين الأساتذة المختصين في تعليم الصم والبكم، تدخل على إثره الرئيس مشددا على ما يلي: - ضرورة التكفل بكافة المواطنين من كل الفئات، بما فيهم ذوي الاحتياجات الخاصة، لضمان التربية والتعليم المُكيّف عبر كافة ولايات الوطن. - إنشاء مدرسة وطنية عليا لتكوين الأساتذة المختصين في تعليم الصم والبكم، ووضعها حيز الخدمة مع الدخول المقبل، والعمل على تطويرها لاحقا لتصبح مؤسسة ذات بعد إفريقي وعربي في هذا المجال. - تكليف وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات بإنشاء مؤسسة استشفائية وطنية للتكفل بضعيفي وفاقدي السمع، مع التركيز على تطوير عمليات زراعة القوقعة، وذلك بالشراكة مع المؤسسات الناشئة الجزائرية التي تنشط في هذا المجال. - تكليف الحكومة بإيجاد الآليات الملائمة للتكفل بالأطفال المصابين بالتوحد. أما بخصوص العرض المتعلق باستحداث بكالوريا الفنون (السمعي البصري، المسرح، السينما...)، فقد أبرز الرئيس الدور المنتظر للثقافة والفنون، في تجسيد مشروع التغيير المنشود والمساهمة في تنويع الاقتصاد الوطني، مؤكدا على ضرورة: - تقوية التربية الفنية في الوسط التربوي لجعلها مشتلة لتربية المواهب وتنميتها وطنيا في مختلف التخصصات للتوجه من القواعد نحو صناعة فنية حقيقية. - توجيه التلاميذ ذوي المواهب الحقيقية، بدءاً من السنة الأولى ثانوي، إلى التخصص الفني، بهدف تكوينهم المبكر وفسح المجال للشباب الجزائري لتنمية مواهبه وهواياته في مختلف التخصصات. - أهمية التكامل والتنسيق التامين بين قطاعات التربية، والتعليم العالي والبحث العلمي، والتكوين المهني، في مجال التكوين الفني. - توفير كافة الشروط لإنجاح مشروع استحداث بكالوريا الفنون، الذي يهدف إلى ضمان تكوين جيل جديد من محترفي الفن في مختلف التخصصات التي يتيحها هذا المجال الواعد، باستغلال الرصيد التاريخي الكبير للجزائر في بعده الدولي، الإفريقي والمغاربي، وترقيته في التخصصات الفنية. قطاع الصناعة بعد العرض الذي قدمه وزير الصناعة حول مشروع مرسوم تنفيذي يتضمن تعديل المرسوم التنفيذي، الذي يحدد شروط وكيفيات ممارسة نشاط وكلاء المركبات الجديدة، ألح الرئيس على: - اعتماد مقاربة تجمع بين التبسيط والفعالية، مع تعزيز التنسيق بين مختلف القطاعات من أجل محاربة كل مظاهر الغش والتحايل حول الشروط المحددة لممارسة هذا النشاط. - ضرورة أخذ معايير السلامة البيئية ومقتضيات تموين السوق الوطني للوقود بعين الاعتبار لترشيد استيراد المركبات الجديدة. - ألا تتجاوز سعة محرك السيارات المستوردة من طرف الوكلاء 1.6 متر مكعب، فيما تبقى حرية استيراد السيارات التي تتجاوز هذه السعة مفتوحة بالنسبة للأفراد. - تخصيص حصة قدرها 15% من مجمل السيارات المستوردة للمركبات الكهربائية، على أن يتم التقليص لأدنى حد استيراد سيارات الديزل. أما بخصوص مشروع تعديل المرسوم التنفيذي المتعلق بشروط وكيفيات منح رخصة جمركة خطوط ومعدات الإنتاج التي تم تجديدها في إطار نشاطات إنتاج السلع والخدمات، طلب وزير الصناعة تعميق النقاش حول المشروع ليُعرض لاحقا. كما تناول مجلس الوزراء بالدراسة والمصادقة ثلاثة مشاريع مراسيم رئاسية قدمها وزير الشؤون الخارجية، تتضمن انضمام الجزائر إلى الاتفاق المؤسس للبنك الأوروبي للإنشاء والتعمير، الموقع بباريس في 29 ماي 1990 وتعديلاته المؤرخة في 30 جانفي 2004 و30 سبتمبر 2011، بالإضافة إلى المصادقة على اتفاق للتعاون مع جمهورية تركيا في مجال النقل والملاحة البحرية، وآخر مع جمهورية أنغولا يتعلق بإلغاء التأشيرة للمواطنين الحاملين لجوازات السفر الدبلوماسية ولمهمة. وفي ختام الجلسة، وافق رئيس الجمهورية على تكريس يوم 27 ماي تاريخ إعدام الشهيد محمد بوراس، يوما وطنيا للكشافة الإسلامية، تخليدا للملاحم ومحافظة على الذاكرة الوطنية وتعزيزا للتضامن الوطني وتعبيرا على إرادة الدولة في تطوير الحركة التربوية التطوعية التي تغرس روح العطاء والقيادة. كما صادق مجلس الوزراء على عدد من القرارات الفردية المتعلقة بالتعيين وإنهاء المهام في وظائف عليا في الدولة».
