حكومة الوحدة اللّيبية ملتزمة بإخراج المُرتزقة

تتمسك حكومة الوحدة الوطنية الليبية بشدة بمبدأ اخراج القوّات الاجنبية والمرتزقة لإنجاح المرحلة التمهيدية تحضيرا لتنظيم الانتخابات، شهر ديسمبر المقبل. وأظهرت خطابات رئيسة الدبلوماسية نجلاء المنقوش مع نظيرها التركي حرصا كبيرا على أهمية التعاون الدولي في هذا الملف، في حين كان الملف اللّيبي على طاولة وزراء خارجية مجموعة الدول السبع.
كانت المنقوش قد دعت تركيا للتعاون فيما يتعلق بتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار ومخرجات مؤتمر برلين، بما في ذلك إخراج القوات الأجنبية والمرتزقة في إطار دعم سيادة ليبيا. وأشادت بدعم تركيا للقطاع الصّحي في بلادها لمواجهة جائحة فيروس كورونا، مؤكدة حرصها التعاون مع الطرف التركي في جميع المجالات.
وأحرزت حكومة الوحدة الوطنية اللّيبية تقدما كبيرا في مجال المصالحة رغم العقبات التي تثيرها بعض الأطراف الرافضة لمسعى السلام. في انتظار أن يتم توحيد الجيش واحترام قرار مجلس الأمن بحظر توريد السلاح ووقف كل التدخلات الأجنبية.
تحدّي توحيد الجيش
في السياق، قال الكاتب والمحلّل السياسي اللّيبي أحمد أبو عرقوب، أمس، أن ملف المرتزقة والقوّات الأجنبية مركب وشائك وخروجهم من ليبيا يحتاج إلى توحيد المؤسسة العسكرية، وأكد أن المشهد السياسي يعيش ديمقراطية توافقية في مسار تنظيم الانتخابات الرئاسية القادمة التي ستنهي مرحلة سنوات من الانقسام.
وأوضح المحلل السياسي أبوعرقوب أن المؤسسة العسكرية تحتاج إلى أن تكون تحت قيادة وطنية حكيمة حتى يتم إنهاء مشكلة خروج القوات الأجنبية والمرتزقة نهائيا، مشيرا إلى أن بعض القيادات العسكرية المتصدّرة للمشهد غير مقنعة للشارع، كونها أسهمت بشكل مباشر في جلب المرتزقة والقوات الاجنبية.
وبحسب المتحدّث في اتصال مع «الشعب»، فإن استمرار تمسك بعض القوى الدولية بالتواجد في ليبيا يؤكد تناغما كبيرا ومصالح مشتركة ويجمعهم نفس الطموح القاضي بإعادة رسم الخارطة الجيوسياسية في الشرق الأوسط ومنافسة فرنسا في دول الساحل الأفريقي ووسط القارة السمراء، وبالتالي التحدّي الكبير أمام القيادة السياسية اللّيبية يتمثل في معرفة الأدوات التي يمكن استخدامها لكبح طموح القوى الفاعلة، مما يؤثر إيجاباً على ملف المرتزقة والقوات الأجنبية.
وبخصوص ملف المناصب السيادية والقانون الخاص بها الذي عاد إلى المشهد العام ويثير الكثير من الجدل،أوضح المحلّل أبو عرقوب أن سبب تعقيد مسألة تسمية المناصب السياسية يعود لمبدأ تعارض المصالح، حيث يبقي الخاسر الأكبر من كل هذا الصراع السياسي و العسكري هو الوطن والمواطن.