الناقلون أدّوا واجبهم خلال الجائحة ولم يتحصّلوا على تعويض دعا رئيس المنظمة الوطنية للناقلين الخواص حسين بورابة بتنصيب لجنة وطنية متخصصة في قطاع النقل فيما يخص الوباء بالتنسيق مع وزارة النقل والنقابات وأسلاك الأمن للمتابعة ميدانيا، مشيرا إلى أن وسائل النقل ليست وحدها المسؤولة عن إنتشار كوفيد-19، وأكد أنه منذ عشر سنوات لم يستقبل القطاع حافلة جديدة للنقل الحضري في أي جهة. «الشعب» الإصابات بكورونا تسجّل ارتفاعا يوميا، ما يطرح إشكالية عدم إحترام التدابير الوقائية في وسائل النقل، ما مدى مسؤوليتها في تفشي الوباء؟ بورابة: صحيح، النقل هو الخطر الكبير في إنتشار فيروس كورونا، لكن لا نحمّل المسؤولية لوسائل النقل فقط، الأسواق وقاعات الحفلات هي أيضا مصدر لانتشار عدوى الفيروس، وخير دليل فضاءات الترفيه بالصابلات التي من المفترض أن لا تفتح، إذهبوا هناك وستجدون الحظيرة مملوءة بالسيارات والمكان يعج بالمواطنين رفقة أطفالهم غير مرتدين الكمامات وهنا الكارثة، فهم غير واعون بخطر الوباء. فيما يخصّ النقل، نحن نقوم يوميا بحملات تحسيسية على مستوى التراب الوطني بالتنسيق مع مديرية النقل والأمن والدرك الوطنيين، عبر توزيع مطويات ووضع ملصقات داخل الحافلات تتعلق بإرشادات حول خطورة الفيروس وإجبارية إرتداء الكمامة عند ركوب الحافلة، نرغب في أن تساعدنا مصالح الأمن بالتواجد في محطات الحافلات لمعاقبة كل من لا يرتدي الكمامة، لأن بعض المواطنين ينفع معهم الردع. أغلبية الشباب لا يلتزمون بالتدابير الصحية، وحين يتحدّث معهم القابض يمطرونه بشتائم، والسائق مواطن ليست له سلطة ضرب الأشخاص، لكن عندما يكون الشرطي أو الدركي حاضر في المحطات يساعده، زيادة على ذلك فإن السائق هو من يدفع ثمن عدم إرتداء المواطن الكمامة، حيث تؤخذ حافلته للحظيرة وهذا غير عادل. لا تحمّلوا السائق المسؤولية لوحده يجب العمل بالتنسيق، وينبغي تثمين دور الناقلين الذين يؤدون واجبهم خاصة الحافلات التي تنقل لمسافات طويلة، ويعملون بنسبة 50 بالمائة، ويتحملون كل الأعباء والزيادات في سعر البنزين بتسديد رواتب القابضين والسائقين والمحطات التي يدخلون إليها بنسبة 100 بالمائة، مع دفع الضرائب، وكل ذلك بدون تعويض. إذا، الناقلون لم يستطعوا تدارك خسائرهم خلال الشهر الماضي؟ لم يعوضوا خسارتهم، حسب الدراسة التي قامت بها المنظمة الوطنية للناقلين بالتنسيق مع خبراء النقل، السعر الرسمي 50 دج ونحن الآن نعمل ب20 دج و30 دج هو تعويض الدولة ومنصوص عليه في قانون 2014، لكنه لم يطبق. الناقلون الخواص أجبروا على تخفيض التسعيرة لإرضاء المواطنين ولحدّ الآن لم يتحصلوا على التعويض، فقط شركة عمومية هي التي إستفادت من التعويض، في حين أن الدستور ينص على عدم التفريق ما بين القطاع العام والخاص والواقع يقول غير ذلك، دائما يفضلون القطاع العام، الحكومة السابقة والحالية تسعى لإرضاء المواطن على حساب الناقلين. أنا أفكر في مصلحة المواطن قبل الناقل، اليوم توجد 80 ألف حافلة نقل خاص ما بين الحضري وشبه الحضري وما بين الولايات تنقل 12 مليون مواطن يوميا، وفي السكك الحديدية ينقل 40 مليون في السنة. حظيرة الحافلات قديمة، 40 بالمائة من الحافلات فاقت عمرها 25 سنة، منذ عشر سنوات لم يستقبل القطاع حافلة جديدة للنقل الحضري في أي جهة، نجد حافلات تعود لسنوات 2011 فما تحت ولا نجد سنوات 2014 و2015، بسبب غياب إستراتيجية لتجديد الحظيرة، بهذه السياسة الفاشلة سنجد أنفسنا خلال عامين أو ثلاثة بدون حظيرة ولا نملك الإمكانيات لتجديدها والخاسر المواطن والدولة. النقل الحضري يستخدمه أبناؤنا للدراسة يوميا أو العمل أو التنقل للمستشفيات، إذا توقفت خدمات النقل الحضري للخواص من سيمتص 12 مليون مواطن، لا يمكن للشركة العمومية التي تملك 200 حافلة تغطية العجز، مما سيؤدي لتفاقم المشاكل في قطاع النقل ولا يمكن معالجتها. في هذا الإطار، هل هناك توجّه نحو رفع الأسعار؟ نحن مصرون، راسلنا الوزارة الوصية والوزير الأول وأصدرنا بيانا صحفيا مشترك مع النقابات للرفع من التسعيرة، البنزين إرتفع سعره أربع مرات سنوات 2017، 2018 و2020، ونحن لم نرفع في تسعيرة النقل. حاليا إرتفع سعر البنزين بنسبة 10 بالمائة للنقل الحضري، لكن هذه النسبة فيها تلاعبات عند تطبيقها ميدانيا ووقع مشكل، ما أدى بنا للتخلي عنها. الأطباء يحذرون من انتشار الفيروس المتحوّر في ظلّ تهاون المواطنين والسائقين، ما هو دوركم في المرحلة المقبلة؟ ينبغي أن تكون هناك إستيراتيجية فعّالة تعمم، مع تكثيف الأمن على مستوى الأسواق والفضاءات العمومية لتوعية المواطن، والردع وتغريم من لا يرتدي الكمامة هو الحل، وسائل النقل ليست وحدها المسؤولة عن إنتشار الفيروس، صرفنا أموال كبيرة لوضع الملصقات وتوزيع المطويات للتحسيس. هل يمكن تعليق النقل مجددا لتفادي الأسوأ، والإرتفاع الخيالي في بعض الدول أحسن مثال، هل يمكن تفادي الخيار؟ إذا توقفت وسائل النقل يجب منح الناقلين حقهم من أجل إعالة عائلتهم على الأقل 20 ألف دج، لأنهم عانوا خلال الجائحة 60 بالمائة منهم لم يتلقوا رواتبهم وهناك من هم مدينون إلى غاية اليوم. نحن لسنا فوضويين ولا نريد القيام بإضراب، نحبّذ الحوار، وأقولها بصراحة الوزارة لا تستجيب لانشغالاتنا، فمنذ 5 سنوات لم تتخذ أي قرار، فقط سياسة الترقيع. يجب فصل وزارة النقل عن قطاع الأشغال العمومية لأن قطاع النقل أهمل. انطلاقا من التجربة السابقة مع كوفيد-19، ما هي الحلول التي تقترحونها لتفادي أن يكون النقل أبرز عوامل انتشار الوباء مجددا؟ يجب تنصيب لجنة وطنية متخصّصة في قطاع النقل فيما يخص الوباء بالتنسيق مع وزارة النقل والنقابات وأسلاك الأمن للمتابعة ميدانيا، وتكون وزارة الداخلية والدفاع الوطني طرفا وليس كل قطاع يعمل لوحده ويسدي أوامر من وراء مكتبه دون معاينة ما يجري في الميدان، وتحميل المسؤولية لطرف على حساب آخر.
