لمجموعة العربية تدعو الأمم المتحدة لعقد اجتماع حول الوضع في سوريا

روسيا تجدد معارضتها للعقوبات الأوروبية أحادية الجانبا

عقدت المجموعة العربية في الأمم المتحدة اجتماعا في وقت متأخر من الليلة قبل الماضية تقرر خلاله الدعوة لعقد اجتماع للجمعية العامة حول الوضع في سوريا، يوم الاثنين المقبل.
ونقلت مصادر إعلامية عن ديبلوماسيين قولهم أن «المجموعة العربية كلفت رئيسها سفير المملكة العربية السعودية عبدالله يحيى المعلمي أن يبعث برسالة إلى رئيس الجمعية العامة سفير دولة قطر ناصر الناصر يطلب منه أن يعقد الاجتماع تحت عنوان ''منع نشوب الصراع المسلح'' وليس تحت عنوان ''متحدون من أجل السلام''.
وكشف الديبلوماسيون أن «المعلمي التقى على حدة، أمس الأول، مع كل من الناصر الذي أعرب عن استعداده لعقد اجتماع الجمعية ومع سفراء الدول الغربية دائمة العضوية في مجلس الأمن وهي الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا».
كما كلفت المجموعة المعلمي «بصياغة مشروع قرار ليتم التصويت عليه أيضا يوم الاثنين المقبل».
وذكر الدبلوماسيون أن «مشروع القرار سوف يتضمن نص القرارات التي اتخذتها اللجنة الوزارية العربية في الدوحة كما سيدعو من بين عدة أمور إلى إنشاء ممرات إنسانية ومناطق آمنة في مختلف أنحاء سوريا إضافة إلى تحذير نظام الأسد من مغبة استخدام الأسلحة الكيميائية التي اعترف مؤخرا بأنه يمتلكها».
وكانت اللجنة الوزارية العربية قد دعت الرئيس السوري بشار الأسد إلى التخلي عن السلطة مقابل ضمان خروج آمن له ولعائلته، كما طالبت المعارضة السورية بتشكيل حكومة انتقالية.
وسيكون الاجتماع الذي سيعقد يوم الاثنين الأول بعد استخدام روسيا والصين وللمرة الثالثة منذ اندلاع الأزمة السورية حق النقض (فيتو) ضد مشروع قرار في مجلس الأمن لفرض عقوبات إضافية على نظام الأسد.
ويأتي اجتماع أمس بناء على التوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الوزارية العربية المعنية بسوريا والذي عقد في الدوحة يوم الأحد الماضي.
نحو تخفيض عدد المراقبين الدوليين

أعلن المستشار العسكري للأمين العام للأمم المتحدة هيرفيه لادسوس أن المنظمة الدولية ستخفض عدد المراقبين الدوليين في سوريا الذين مددت مهمتهم لمدة أخيرة تقدر ب30 يوما.
وقال لادسوس في مؤتمر صحافي عقده، أمس الأربعاء، في دمشق «نقوم بخفض عدد بعثتنا وتقليل المراكز المنتشرة في المحافظات مع الأخذ بعين الاعتبار الوضع الأمني الدقيق في المناطق المختلفة»، مشيرا الى أن لدى البعثة 30 يوما «لذا سنستغل كل فرصة للتخفيف من معاناة الشعب السوري».
وأوضح لادسوس أنه»، تم قبول القرارات التي تم تبنيها من قبل مجموعة العمل في جنيف من قبل جميع المشاركين وهذه هي العملية السياسية التي ذكرتها سابقا والتي نحاول أن نجعل الجميع يشارك فيها من خلال تهيئة المناخ المناسب حتى نتقدم في طريق تخفيف مستوى العنف في البلاد».
وكانت المتحدثة باسم بعثة المراقبين سوسن غوشة قالت، أمس الأول، أن أكثر من 100 مراقب من بعثة المراقبين غادروا سوريا، لأنهم لا يستطيعون القيام بمهامهم بمراقبة وقف إطلاق النار لأنه لا يوجد هدنة.
وأشارت إلى أن «قرار مجلس الأمن ينص على أن يصل عدد المراقبين الى 300 مراقب وليس بالضرورة أن يكون 300» وأضافت أن العدد سيصبح 150 مراقب.
من جانبه، قال رئيس بعثة المراقبين الدوليين في سوريا الجنرال السنغالي بابابكر غاي «كان علينا أن نوقف نشاطاتنا تحت تهديد أمن عناصر بعثتنا واليوم عدنا ونأمل أن يكون هناك ضوء في آخر هذا النفق عندما نستطيع أن نخفف من حدة العنف».
ومن جهتها، جددت الخارجية الروسية، أمس الأربعاء، تأكيدها على معارضتها التامة لفرض عقوبات أحادية الجانب على النظام السوري واصفة اتخاذ هذه الإجراءات بالحصار ومؤكدة عدم إعترافها بهذه العقوبات.
وقالت الخارجية الروسية في بيان لها أمس، «أن موقفنا حيال فرض العقوبات الأحادية واضح للجميع وروسيا لا تعترف بمثل هذه العقوبات وتعتبرها عقيمة لا يمكنها الإسهام في تطبيع الأوضاع في سوريا ولا تتماشى مع روح ونص خطة كوفي عنان المبعوث الأممي العربي التي وافق عليها مجلس الأمن الدولي وتتعارض مع توصيات البيان الختامي الصادر عن مجموعة جنيف حول سوريا».
وأضاف البيان أن الإجراءات التي يتخذها الاتحاد الأوروبي يمكن تقييمها عمليا بأنها فرض حصار جوي وبحري على سوريا، مشيرا إلى أن مجلس الاتحاد الأوروبي للشؤون الدولية قد فرض الحزمة السابعة عشرة من العقوبات على سوريا.
وأشارت الخارجية الروسية في بيانها إلى أن هذه الحزمة من العقوبات الأخيرة على سوريا تتطلب التقييم العاجل لها للتحقق من مدى تطابقها مع مبادئ القانون الدولي وخاصة ذلك الجزء منها الذي ينص على «التزام الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بتفتيش طائرات وسفن الدول الأخرى المتوجهة إلى سوريا وذلك في حال اشتباه دول الاتحاد بإمكانية تضمن الشحنات المتوجهة إلى سوريا : السلاح أو الأجهزة التي يمكن استخدامها
في قمع المظاهرات».
وكانت وزارة الخارجية الروسية أعربت أمس الأربعاء عن أسفها لعدم استقرار الأوضاع واستمرار العنف في سوريا. وقال جينادى جاتيلوف، نائب وزير خارجية روسيا في تصريح للصحافة «سنواصل تعاملنا مع الحكومة السورية في ظل هذه الظروف لنحثها على اتخاذ خطوات حاسمة رامية إلى وقف العنف». وأضاف «كما أننا نعول على أن من لديه قدرة على التأثير في المعارضة السورية سيتصرف على هذا النحو».
وأشار جاتيلوف إلى «أن تصريحات بعض الزعماء الغربيين التي تتحدث عن سعيهم لحل القضية السورية خارج إطار مجلس الأمن الدولي تعتبر تراجعا عن المواقف التوافقية المشتركة التي تم التوصل إليها في جنيف».
وقال في هذا الشأن: «إننا اتفقنا في جنيف على أن كل اللاعبين الخارجيين سيبذلون جهودهم في اتجاه واحد سواء كان في تعاملهم مع الحكومة أو المعارضة».
وأوضح المسؤول الروسي أن «موقف بلاده يتمثل في أن مجلس الأمن فقط هو الذي يمكن أن يتخذ قرارات قابلة للتنفيذ لصالح التسوية السياسية» مؤكدا أن قوة الأمم المتحدة تكمن في إقناع الجانبين بالدخول في هذه العملية.
وتابع قائلا: «في حال اختيار شركائنا خطوات خارج إطار مجلس الأمن يعني ذلك غياب موقف توافقي للأسرة الدولية وغياب التأثير الضروري على الجانبين، لذلك نعتبر هذا الأمر طريقا سياسيا خاطئا، ولا يمكن في هذا الوضع المعقد التوصل إلى تقدم ما إلا عن طريق التعاون بين كل الأطراف المعنية».