إختلاف مواقف المجتمع الدولي يمدد من فصول الأزمة السورية

الجزائر - إقترب موعد انتهاء التفويض الدولي لمهمة بعثة المراقبة التابعة للأمم المتحدة و لازال المجتمع الدولي عاجزا عن اتخاذ موقف موحد اتجاه الوضع في سوريا مما يطيل من فصول الأزمة وعدم التوصل إلى حلول ناجعة لها.
فلقد أدى تباين مواقف أعضاء مجلس الأمن الدولي الذين اختلفوا اختلافا كبيرا بين طالب لتصعيد العقوبات على النظام القائم في سوريا ورافض له إلى تمديد فصول الأزمة السورية مع عدم التوصل إلى حلول ناجعة.
ومع أقترب موعد انتهاء التفويض الدولي لمهمة بعثة المراقبة التابعة للأمم المتحدة فانه يصبح لزاما على مجلس الأمن أن يحدد مستقبل مهمة البعثة في سوريا قبل حلول 20 من جويلية الجاري موعد انقضاء تفويضها الأولي الذي يمتد 90 يوما.
وتصر الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا وفرنسا على أنه يجب مواصلة الضغط على نظام الرئيس الأسد و فرض مزيد من العقوبات عليه لتلبية شروط ومطالب المعارضة بينما ترى كل من روسيا والصين ان تلك العقوبات سيكون لها انعكاسا سلبيا على الشعب السوري فقط.
وتقدمت كل من الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وألمانيا أمس الأربعاء بالأمم المتحدة مشروع قرار يمنح 10 أيام للسلطة في سوريا من اجل وقف استخدام الأسلحة الثقيلة في المدن والى فإن المجلس "سيفرض فورا الإجراءات المنصوص عليها في المادة 41 من ميثاق الأمم المتحدة" التي تنص على عقوبات دبلوماسية واقتصادية.
ورغم تصاعد آمال المجتمع الدولي في النفاذ إلى موقف روسى - صينى يتسق مع الموقف الغربي الداعي لمعاقبة النظام السوري إلا أن موقف موسكو وبكين يبقى مخالفا لمواقف الدول الغربية ومساندا لنظام بشار الأسد.
وعلى صعيد موازي يبقى الدور الإيراني " محوريا " في الأزمة السورية. وقد اعتبر المبعوث الدولي والعربي كوفي عنان ان لطهران " دورا محوريا" في الأزمة ويسعى لإشراكها بشكل فاعل في تطبيق خططه بشأن سورية. ورغم إعلان عنان إن الحكومة الإيرانية تدعم خطة لحدوث انتقال سياسي بقيادة سورية ،إلا أن الدور الإيراني المتعاظم في تلك الأزمة يلقى رفضا دوليا تقوده الولايات المتحدة نظرا لمواقف إيران الداعمة لنظام بشا الأسد والرافضة لأي تدخل اجنبي.
وفي سياق المواقف الدولية حول الوضع السوري دائما ذكر مبعوث الأمم المتحدة و الجامعة العربية إلى سوريا أمس ان مجلس الأمن الدولي "يناقش الخطوات المقبلة التي يمكن أن يتخذها"بشان سوريا .
وفيما يخص استمرار عمل بعثة المراقبين في سوريا أعلن الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون في تقرير قدمه إلى مجلس الأمن الدولي عن وجود عدد من الخيارات بشأن عمل بعثة الأمم المتحدة في سوريا.
ونقل راديو الامم المتحدة الليلة الماضية عن الأمين العام القول انه "في حالة استمرار العنف أو فتح حوار سياسي هناك عدد من الخيارات لإعادة توجيه البعثة في ذلك السياق" مشيرا إلى الدور القيم الذي يمكن أن تلعبه البعثة في البلاد وحدد عددا من الخيارات لمستقبلها.
وحدد الأمين العام في تقريره خيارات لتعزيز البعثة وقال "أن توسيع عدد المراقبين العسكريين سيزيد من مستوى ومجال قدرات المراقبة كما أن زيادة الموظفين المدنيين بصورة متناسبة سيدعم القيام بمزيد من المهام العسكرية والمدنية" مشيرا إلى أن مثل هذا التوسع يعني أيضا التعرض لمزيد من المخاطر دون استفادة مناسبة.
وعلى صعيد آخر دعا الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) اندرس فوغ راسموسن "كل الفاعلين الدوليين للعمل بما في وسعهم من اجل تنفيذ خطة عنان ذات ست نقاط ". وناشد موسكو للمساعدة على ايجاد حل سياسي في سوريا. وردت الخارجية الروسية اليوم الخميس أن موسكو لن توافق على مشروع القرار الجديد بشأن سوريا الذي تقدمت به عدة دول غربية إلى مجلس الأمن الدولي والذي قد يؤدي إلى استخدام القوة ضد دمشق.
وقال في هذا الإطار جينادي جاتيلوف نائب وزير الخارجية الروسي في تصريح له اليوم "أن موسكو أبلغت شركاءها في مجلس الأمن مرارا بأنها لن تقبل إصدار قرار بشأن سوريا تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة وشدد الدبلوماسي على أن صياغة القرار انطلاقا من عزم استخدام القوة في المستقبل أمر غير مقبول بالنسبة لروسيا".
ومع إستمرار تباين المواقف الدولية وجدلية الرفض والقبول للتصعيد والتهدئة تمضى الأزمة السورية نحو المزيد من العنف الذي خلف 17 ألف قتيل سوري في غضون 16شهرا بالإضافة إلى دمار هائل ونزوح ولجوء الآلاف داخل وخارج البلاد.
ويدفع الرفض الروسي الصيني لمنح إدارة أوباما وحلفاءها الغربيين غطاء دوليا لتدخل عسكري في سوريا أو غطاء قانونيا لتسليح المعارضة والإصرار الغربي في دعم المعارضة المسلحة إلى المزيد من التعقيد للازمة السورية بدلا من أن يتجه إلى بوابة الحلول. وتزداد الأزمة حدة بتشتت مواقف المعارضة السورية وتمسكها بموقفها الرافض للحوار مع السلطة القائمة. و يرفض المجلس الوطني السوري في هذا الصدد فتح أي مجال للحوار مع بقاء الرئيس بشار الأسد في السلطة.
ويرى مراقبون أن هناك سيناريوهات ممتدة للأزمة تبقى كلها احتمالات قائمة منها أن يتقلص الدعم لنظام بشار الأسد إلى حد إجباره على الاتفاق مع خصومه أو إمتداد الصراع بين النظام والمعارضة ليصل إلى حرب أهلية او في اكثر التوقعات تفاؤلا ان تنجح الجهود الدولية في ايقاف العنف والوصول الى اتفاق بين الحكومة والمعارضة لانهاء الازمة.
ويتوقف تغليب كفة أحد هذه السيناريوهات على ما تفرضه المواقف من ملفات أخرى بعيدة تماما عن الأزمة السورية منها مجريات التفاوض بشأن الملف النووى الإيرانى والموقف الأمريكى من طلب روسيا بشأن إلغاء أو تقليص الدرع الصاروخية فى أوروبا وغيرها من القضايا التى تتطلب عقد صفقات ربما تكون مؤلمة لكل الأطراف.
وبين متغيرات الواقع الذي تحكمه مصالح هؤلاء او اولائك في القضية السورية يبقى الثابت الوحيد في نفق المأساة السورية أن يوقع موعد لنهاية فصولها المأساوية.