«الحوار الليبي» يفشل في التوافق على آلية الانتخابات

أعلنت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا فشل المحادثات التي ترعاها في جنيف بهدف التمهيد لإجراء انتخابات بالبلاد أواخر العام الجاري. وكان من المقرّر أن يضع اجتماع منتدى الحوار السياسي الليبي الذي عقد قرب جنيف، بحلول الأول من جويلية، الأساس الدستوري لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية.
أعلن منسق بعثة الأمم المتحدة في ليبيا رايزدون زينينغا ختام ملتقى الحوار السياسي بجنيف، وفشله في التوصل لاتفاق بشأن القاعدة الدستورية.
ودعا المسؤول الأممي، في الجلسة الختامية في خامس أيام الملتقى، أعضاءه إلى إيجاد حل وسط يوحد الأطراف الليبية، ومواصلة التشاور سعيا لإيجاد حل يعزز الوحدة الوطنية.
وأضاف في حديثه الذي بثته قنوات تلفزيونية «سنواصل العمل معكم ومع لجنة التوافقات لإعداد بعض الخيارات، من أجل بناء أرضية مشتركة ليناقشها الملتقى مرة أخرى».
لا اتفاق بشأن القاعدة الدستورية
وأوضح المسؤول الأممي أن المقترحات التي لا تجعل الانتخابات ممكنة في الموعد المحدّد لا يمكن المواصلة فيها، وعدم التوصل لاتفاق بشأن القاعدة الدستورية لا يبشر بخير، لكنه استدرك قائلا «قدمت 3 مقترحات حول القاعدة الدستورية، والمشاركون في الملتقى لم يتوّصلوا إلى أرضية مشتركة حول آلية إجراء الانتخابات».
وأكدت البعثة الأممية أن «فشل المحادثات الجارية في جنيف خذلان للشعب الليبي الطامح لحقه في انتخاب رئيس وبرلمان في الموعد المقرر مسبقا».
توجيه أصابع الاتهام لحفتر
وفي تغريدة على حسابه في موقع تويتر، حثّ رئيس الحكومة الليبية عبد الحميد الدبيبة ما سماها كافة الأطراف الوطنية والبعثة الأممية، على الاضطلاع بمسؤولياتها وتغليب المصلحة العامة والتوافق على صيغة كفيلة بإجراء الانتخابات في موعدها وتمكين الشعب الليبي من ممارسة حقه في الانتخاب.
من جانبه علّل رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا خالد المشري تعثر ملتقى الحوار في الوصول إلى أرضية مشتركة، بتعنت بعض الأطراف ومحاولة فرض انتخابات دون شروط محدّدة للترشّح.
ودعا المشري اللواء المتقاعد خليفة حفتر إلى نزع الزي العسكري والتخلي عن الجنسية الأجنبية، وتسوية وضعه القانوني مع جرائم الحرب.
و في السياق، يؤكد الناشط السياسي الليبي خميس الرابطي، المتابع لمسار أعمال الملتقى، أنه كان من الواضح أن ممثلي اللواء المتقاعد خليفة حفتر سيفشلون عملية التوافق داخل الملتقى إذا لم يتم تمرير مقترح القاعدة الدستورية المؤقتة كآلية الانتخابات بما يسمح لحفتر الانخراط في الانتخابات الرئاسية، مشيراً إلى أنهم هددوا بالانسحاب خلال جلسة الأربعاء الماضي.
انتقاد لفشل الحوار
أما السفير الأمريكي في ليبيا ريتشارد نورلاند فقد اتهم العديد من الأعضاء في ملتقى الحوار السياسي الليبي، بإدخال ما سماها حبوبا سامة تمنع إجراء الانتخابات، إما عن طريق إطالة العملية الدستورية أو من خلال خلق شروط جديدة. وقال على فيسبوك إن بعضهم يدّعي أنه يعمل نيابة عن قادة سياسيين قدَّموا لواشنطن تأكيدات أنهم يدعمون الانتخابات في 24 ديسمبر.
وعبّرت الممثلية الدبلوماسية الأميركية في طرابلس عن استعدادها للمساعدة على تقديم الخدمات الأساسية والتحضير للانتخابات الليبية.
سجال حول القاعدة الدستورية
كان ملتقى الحوار الليبي الذي اختتمت جلساته في جنيف، قد شهد سجالا بشأن القاعدة الدستورية التي ستجري على أساسها الانتخابات المقبلة، لا سيما مسألة انتخاب الرئيس وشكل الهيئة التشريعية.
وأكدت تقارير اخبارية ليبية، أن «السجال انحصر في اجتماع جنيف على مسائل انتخاب الرئيس من قبل البرلمان أو بالاقتراع السري من خلال الشعب، في وقت انتقل الجدل إلى الهيئة التشريعية، وهل ستشكل من غرفة واحدة أم من غرفتين، أي مجلس النواب يتشكل من 200 عضو، ومجلس الشيوخ من 120 عضوا، والتي تفرع منها جدل حول مكان مقراتها الرئيسية بين بنغازي وسبها والعاصمة طرابلس».
وأضافت أن «المسائل الخلافية الأخرى بشأن شروط انتخاب الرئيس تجددت عقب طرح آلية القوائم بانتخاب رئيس ونائبه ورئيس للحكومة موزعين على المناطق الثلاث أو عن طريق الترشح الفردي».
ثلاثة مقترحات
يشار إلى أن لجنة التوافقات في ملتقى الحوار السياسي، طرحت ثلاثة مقترحات وضعتها أمام أعضاء الملتقى للتصويت على أحدها، وذلك بعد انتهاء اجتماعاتها في جنيف.
تقرير اللجنة أكد أن «المقترح الأول يتضمن إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية متزامنة في الرابع والعشرين من ديسمبر دون أية قيود على حقّ الترشح وفق قاعدة دستورية مؤقتة».
ويتضمن المقترح الثاني، الذهاب إلى انتخابات برلمانية فقط، يليها استكمال المسار الدستوري، وتنظيم انتخابات رئاسية على أساس دستور دائم، كما ينص المقترح الثالث على إجراء الانتخابات في موعدها بموجب الدستور المعدل.
يذكر أن أعمال ملتقى الحوار السياسي الليبي الذي انطلق الاثنين الماضي، مدّد الجمعة يوما إضافيا، حيث بحث الملتقى وضع قاعدة دستورية للانتخابات المقررة في ال 24 من ديسمبر المقبل، وفق خريطة الطريق الليبية.
ما البديل؟
انتهاء جلسات ملتقى الحوار السياسي دون توافق على آلية للانتخابات الوطنية يضع مستقبل ليبيا في خانة المجهول، فلم تعلن البعثة الأممية عن الخطوة التالية إثر فشل الملتقى، فيما يلف الغموض مواقف الأطراف الليبية التي فضلت الصمت فألى أين يتّجه الوضع في ليبيا؟