فشل محادثات ليبيا برعاية الأمم المتحدة في التوصل إلى اتفاق (مسؤول أممي)

أعلنت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا فشل ملتقى الحوار السياسي في التوافق على قاعدة دستورية للانتخابات المقرر اجراؤها أواخر العام الجاري.
وقال الأمين العام المساعد ومنسق بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا , ريزيدون زينينجا, إن المحادثات التي ترعاها المنظمة الدولية, والتي تهدف إلى التمهيد لإجراء انتخابات في ليبيا في أواخر ديسمبر, فشلت في التوصل إلى اتفاق.
وجاءت تصريحات زينينجا مساء أمس الجمعة بعد المحادثات التي أجريت على مدى عدة أيام قرب جنيف.
وقال زينينجا في الجلسة الختامية " سيشعر الشعب الليبي بالخذلان بالتأكيد إذ أنه لا يزال يتوق إلى الفرصة المواتية لممارسة حقه الديمقراطي في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في 24 ديسمبر". وتابع "هذا لا يبشر بخير لمصداقية وأهمية منتدى الحوار السياسي الليبي في المستقبل". وأضاف "أدعوكم إلى مواصلة التشاور فيما بينكم سعيا للتوصل إلى تسوية قابلة للتطبيق وتعزيز ما يوحدكم".
ووفق تقارير صحفية , كان المبعوث الأممي يان كوبيش قد انتهج أسلوب الضغط عن طريق التركيز على الجدول الزمني المحدود لحسم مسألة التوافق على قاعدة دستورية
اقترحتها اللجنة الاستشارية, تضمنت تأجيل الاستفتاء على الدستور لحين إجراء الانتخابات, قائلا إن "المغادرة دون حل ليست خيارا".
وكان كوبيتش مدد أعمال ملتقى الحوار السياسي الليبي الذي انطلق الاثنين الماضي يوما إضافيا حيث يبحث الملتقى وضع قاعدة دستورية للانتخابات المقبلة وفق خريطة الطريق الليبية.
وشهد ملتقى الحوار الليبي في جنيف, سجالا بشأن القاعدة الدستورية التي ستجري على أساسها الانتخابات المقررة نهاية العام الجاري, لا سيما مسألة انتخاب الرئيس وشكل الهيئة التشريعية.
وأكدت تقارير اخبارية ليبية, أن "السجال أنحصر في اجتماع جنيف على مسائل انتخاب الرئيس من قبل البرلمان أو بالاقتراع السري من خلال الشعب, في وقت انتقل الجدل إلى الهيئة التشريعية, وهل ستشكل من غرفة واحدة أم من غرفتين, أي مجلس النواب يتشكل من 200 عضو, ومجلس الشيوخ من 120 عضوا, والتي تفرع منها جدل حول مكان مقراتها الرئيسية بين بنغازي وسبها والعاصمة طرابلس".
وأضافت أن "المسائل الخلافية الأخرى بشأن شروط انتخاب الرئيس تجددت عقب طرح آلية القوائم بانتخاب رئيس ونائبه ورئيس للحكومة موزعين على المناطق الثلاث أو
عن طريق الترشح الفردي".
يشار الى ان لجنة التوافقات في ملتقى الحوار السياسي, طرحت ثلاثة مقترحات وضعتها أمام أعضاء الملتقى للتصويت على أحدها, وذلك بعد انتهاء اجتماعاتها في جنيف.
تقرير اللجنة أكد أن "المقترح الأول يتضمن إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية متزامنة في الرابع والعشرين من ديسمبر دون أية قيود على حق الترشح وفق قاعدة دستورية مؤقتة".
ويتضمن المقترح الثاني , الذهاب إلى انتخابات برلمانية فقط, يليها استكمال المسار الدستوري, وتنظيم انتخابات رئاسية على أساس دستور دائم, كما ينص المقترح الثالث
على إجراء الانتخابات في موعدها بموجب الدستور المعدل.