يبقى الغموض على أزمة مالي

انقسام الرؤى حول خيار الحل

أقر المحلل السياسي عبد العزيز جراد، أمس بصعوبة التكهن بالسناريوهات المحتملة لحل النزاع في المالي، بسبب وجود إنقسام داخلي وخارجي حول المقترحات المطروحة لإنهاء الأزمة بالشمال.
في رده على سؤال حول السيناريوهات المحتملة لحل النزاع شمال مالي في ظل تلويح السلطات المالية بإنتهاج الخيار العسكري، قال جراد الذي كان ضيف »الشعب«، بمعية الدكتور اسماعيل دبش أستاذ بكلية العلوم السياسية والإعلام، أنه من الصعب الفصل في مستقبل النزاع، خاصة وأنه مطروح على طاولة الحلول مقاربتين، الأولى تدعم خيار التدخل العسكري، وقد بدأت اتصالات من المساندين للخيار، بمنظمات في غرب إفريقيا، لدفع مجلس الأمن لإعطاء الشرعية للتدخل بمساعدة غير مباشرة لفرنسا، قبل أن يضيف أن المدعمين للتدخل العسكري بدأوا في تدريب 3 آلاف عسكري بقيادة كوديفوار.
وفي رأي جراد، من الصعب أن تتورط دولة أجنبية على غرار فرنسا أوالولايات المتحدة الأمريكية التي مازالت متحفظة عن قرارها، بسبب تورطهما في حروب سابقة تجري الآن في أفغانستان، ومن قبل التدخل في العراق، ناهيك على أن المنطقة صعبة فضلا عن رفض دول الجوار، لهذه المقاربة، ما يجعل المقاربة الثانية المدعمة للحل السياسي، والتي تميل لها الجزائر ومورتيانيا، وبعض الدول الأوربية الأقرب إلى الآخذ بها، مشيرا إلى وجود مفاوضات واتصالات بين »الأزواد«، ومنظمة »أنصار الدين«، لإيجاد حلول للنزاع، وتشكيل حكومة وطنية.
وأكد المحلل السياسي، في هذا السياق أنه في كل نزاع هناك بعد عسكري، وآخر أمني ولكن الحل في الأخير يكون سياسي.
من جهته، تساءل الدكتور اسماعيل دبش أستاذ بكلية العلوم السياسية والإعلام، في تدخله بالمناسبة عن أسباب إثارة أزمة مالي في هذا التوقيت بالذات، محملا الشركات الأوربية الناشطة في الدول الإفريقية القريبة من المنطقة مسؤولية ذلك، ووصفها بالفاعل الأساسي في تحديد الوضع بمالي.
وأوضح دبش، أن تلك الشركات، لما أحست أن حركاتها الاستثمارية في معادن الذهب والبترول بدأت تضييق، وتمكن الجزائر من إقناع دول الساحل بإدارة الوضع في الساحل وإبعاد أي تدخل أجنبي، حتى سارعت لاستغلال التوراق، الأزاواد، وأنصار الدين كخلفية لتطبيق استراتيجية التدخل الأجنبي خدمة لمصالحها، مسجلا محاولات تدخل من قبل فرنسا عن طريق دفع الفدية.
وحذر دبش، من أن استمرار هذا الوضع في مالي، وتمكن الأزاواد من تكوين دولة سيعرض حدود الدول الإفريقية إلى خطر، حيث سيطفو إلى السطح مبدأ التنازل عن الحدود الموروثة عن الاستعمار.