المساعي الجزائرية تستند إلى تفعيل المادة 10 من إتفاق 2015 (دبلوماسيون)

كشفت مصادر دبلوماسية مصرية لموقع «العربي الجديد»، الاثنين الماضي، أن المبادرة الجزائرية للتوسط في قضية سد النهضة تستند على ايجاد أرضية للتوافق بين الدول الثلاث '«مصر، السودان وإثيوبيا» لتفعيل المادة العاشرة من اتفاق المبادئ، المبرم في مارس 2015 والذي سيفتح باب الوساطة الملزمة.
جاء في مقال «للعربي الجديد» أن المساعي الجزائرية للوساطة في أزمة سد النهضة، تستند في الأساس لاقناع الدول الثلاث «مصر والسودان وإثيوبيا» «للجوء إلى المادة العاشرة من إتفاق المبادئ المبرم في مارس 2015، من أجل إيجاد وساطة ملزمة، تنهي حالة الجمود في المفاوضات المسيطرة على الملف لفترة عام ونصف العام، تخللها نجاح أديس أبابا في إنجاز مرحلتين من ملء السد».
وتطرق المقال الى الجولة الافريقية التي قام بها وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، رمطان لعمامرة، والتي قادته إلى كل من القاهرة والخرطوم وأديس أبابا، أين تحدث مع نظرائه في الدول الثلاث، عن «إمكانية تأدية الجزائر دورا كبيرا للتوسط لتفعيل المادة الخاصة بالوساطة الملزمة».
وذكرت المصادر الدبلوماسية، بأن الجزائر تعمل «على إقناع الدول الثلاث باتباع هذا المبدأ كحل ممكن ووحيد للقضية، على أن تشارك الجزائر في حال الحاجة إليها في فريق متعدد الدول أو الجهات، لاقتراح الوساطة الملزمة، أو أن تسهل إتفاق الدول الثلاث على وسيط وحيد».
وأوضح موقع «العربي الجديد»، أن المادة العاشرة من اتفاق المبادئ «يفتح باب الوساطة الدولية الملزمة، لكنه يتطلب «إتفاق الدول الثلاث على ذلك»، وهو ما لم يتوفر رسميا في أي مرحلة سابقة من النزاع، لأسباب عدة.