أزمة سد النهضة : المساعي الجزائرية تستند إلى تفعيل المادة ال10 من إتفاق 2015

كشفت مصادر دبلوماسية مصرية لموقع "العربي الجديد"، يوم الاثنين، أن المبادرة الجزائرية للتوسط في قضية سد النهضة تستند على ايجاد ارضية للتوافق بين الدول الثلاث *" مصر، السودان واثيوبيا" لتفعيل المادة العاشرة من اتفاق المبادئ المبرم في مارس 2015 والذي سيفتح باب الوساطة الملزمة.
وجاء في مقال "للعربي الجديد" أن المساعي الجزائرية للوساطة في ازمة سد النهضة، تستند في الاساس لاقناع الدول الثلاث "مصر والسودان وإثيوبيا" "للجوء إلى المادة العاشرة من إتفاق المبادئ المبرم في مارس 2015، من أجل إيجاد وساطة ملزمة، تنهي حالة الجمود في المفاوضات المسيطرة على الملف لفترة عام ونصف العام، تخللها نجاح أديس أبابا في إنجاز مرحلتين من ملء السد".
وتطرق المقال الى الجولة الافريقية التي قام بها وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، رمطان لعمامرة، والتي قادته إلى كل من القاهرة و الخرطوم وأديس أبابا، أين تحدث مع نظرائه في الدول الثلاث، عن "إمكانية تأدية الجزائر دورا كبيرا للتوسط لتفعيل المادة الخاصة بالوساطة الملزمة".
وذكرت المصادر الدبلوماسية، بأن الجزائر تعمل "على إقناع الدول الثلاث باتباع هذا المبدأ كحل ممكن ووحيد للقضية، على أن تشارك الجزائر في حال الحاجة إليها في فريق متعدد الدول أو الجهات، لاقتراح الوساطة الملزمة، أو أن تسهل إتفاق الدول الثلاث على وسيط وحيد".