الاعتقال الإداري جريمة ضد الإنسانية

يرى محافظ القدس عدنان غيث، أنّ سياسة الاعتقال الإداري التي يمارسها الكيان الصهيوني بحق المعتقلين الفلسطينيّين يرقى لتصنيفه جريمة ضد الإنسانية، طالما أنّه لا ينسجم مع أي بعد قانوني، كما أنّ الاحتلال يتعامل معه على اعتبار أنّه قانون طوارئ سنّ عام 1945 إبان الانتداب البريطاني، مشيرا إلى أنّ الاحتلال لا يزال يتعامل به من أجل هدف واحد، وهو قمع الحريات والمواطنين وفي نفس الوقت كبح جماح كافة المناضلين، الذين يسعون للحرية وللاستقلال، ورفض كل أشكال الظلم والتنكيل على امتداد الأراضي الفلسطينية.
أكّد عدنان غيث، تمادي الكيان الصهيوني في استخدام سياسة الاعتقال الإداري بحق الفلسطينيّين بدليل تسجيل ارتفاع ملحوظ في عدد المعتقلين الإداريين في الأشهر الأخيرة، بينهم أطفال ومواطنين دون معرفتهم لأسباب التهمة وما هي القضايا التي يتابعون فيها، وكل هذا يندرج ضمن الملف الأمني حسب تبريرات الاحتلال، الذي يحرم هؤلاء حتى من حقهم في توكيل محام للدفاع عنهم.
وفي السياق، أضاف محافظ القدس في اتصال مع "الشعب"، أنّ سياسة الاعتقالات الإدارية لا تقتصر فقط على الاعتقالات وزج المواطنين الفلسطينيين داخل المعتقلات، وإنما هناك قرارات أخرى تتعلق بتقييد حركة الحريات والمواطنين على غرار ما يحصل في محافظة القدس، التي تتعرّض لأربعة قرارات إدارية أولها المنع من الدخول إلى كافة محافظات الضفة الغربية، إلى جانب المنع من الحديث مع 51 شخصية، والمنع من حضور أي مناسبات أو اجتماعات، وآخر هذه القرارات، المنع من التواجد في أحياء وقرى القدس الشرقية، في إشارة واضحة لقمح الحريات والحركة بشكل لم يسبق له مثيل.
كما أوضح غيث، أنّ القرارات الإدارية التي يمارسها أو يستخدمها الاحتلال ضد المئات من أبناء الشعب الفلسطيني وخاصة في القدس من خلال منعهم من الدخول إلى باحة القدس، وكذا إلى المسجد الأقصى، فضلا عن محاصرتهم في منازلهم، هو قمع في حد ذاته يتنافى مع أي معايير أخلاقية، قانونية إنسانية، يمارسه الاحتلال من أجل كسر إرادة الشعب الفلسطيني، الذي يقف عائقا أمام هذا الاحتلال ومشاريعه التهويدية التي تستهدف مقدرات وأراضي الشعب الفلسطيني بحجة الدواعي الأمنية.